تسجيل مسرب.. نتنياهو يتوسل الحاخامات لإنقاذه من السقوط
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
#سواليف
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مكالمة بين الحاخام الحريدي موشي هيلل هيرش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حاول خلالها الأخير احتواء أزمة التجنيد وإنقاذ الائتلاف الحكومي من #السقوط.
وتم تسجيل #نتنياهو وهو يقول للحاخام إنه أقال وزير الدفاع السابق يوآف #غالانت ورئيس أركان الجيش السابق هرتسي هاليفي، بهدف تمكين ائتلافه الحكومي من تمرير قانون يعفي الرجال الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.
وقد بُثّت هذه #التسجيلات_المسربة، التي التقطت خلال محادثة بين نتنياهو و #الحاخام_موشيه_هليل هيرش في شهر مارس، عبر القناة 13 الإسرائيلية.
مقالات ذات صلةوقال نتنياهو للحاخام باللغة الإنجليزية، في إشارة إلى غالانت وهاليفي: “لقد واجهنا عقبات هائلة وقمنا بإزالتها. كما تعلم، عندما يكون وزير الدفاع ضدك ورئيس الأركان ضدك، لا يمكنك التقدّم. أما الآن، فقد أصبح بإمكاننا التحرّك”.
وحذر نتنياهو من التسرّع في تمرير مشروع القانون، حتى لا “تتأذى العملية”، مضيفا: “تحديد موعد نهائي سريع جدا سيضر بالعملية. فهم (المعارضة) لديهم وسائل لإبطاء ذلك، وأنا آخذ الوقت اللازم… الذي لا يسمح لهم باستخدام تلك الوسائل”.
وأوضح قائلا: “لا يمكنك المضي قدما بسرعة مفرطة، لأننا بذلك نقدم لخصومنا هدية على طبق من فضة. لماذا نقدمها لهم؟ أعتقد أن الأمر يحتاج إلى حوالي ثمانية أسابيع إضافية”. وأردف أنه لا يريد أن يُحتجز ضمن مهلة زمنية لا يستطيع الوفاء بها.
وكان نتنياهو قد أقال غالانت في نوفمبر بدعوى فقدان الثقة، بينما أعلن هاليفي استقالته في يناير وتخلى رسميا عن منصبه في مارس، محملا نفسه المسؤولية عن الإخفاقات التي وقعت في أعقاب هجوم “حماس” في 7 أكتوبر 2023.
وقد جاء تسريب التسجيل في وقت يتصاعد فيه غضب الأحزاب الحريدية من فشل الحكومة في تمرير قانون الإعفاء لطلاب المدارس الدينية، وبدأت في التلويح بخيار حل الكنيست، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
وفي صباح الأربعاء، تلقى عضو الكنيست موشيه غافني، رئيس حزب “ديغل هاتوراه” وأحد قادة حزب “يهدوت هتوراه”، تعليمات مباشرة من الحاخام هيرش لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست.
وقد ناقش نتنياهو أيضا مع هيرش جهود الجيش الإسرائيلي لاستيعاب المجندين الحريديم، مع ضمان الحفاظ على نمط حياتهم الديني التقليدي.
وقال نتنياهو: “الجيش يقوم تماما بما طلبناه منه. الآن هم يُنشئون المسارات ويُوفرون الإمكانيات لاستقبال الحريديم ودمج نمط حياتهم الديني داخل الجيش. وفي الحقيقة، فإن ذلك أصبح ممكنًا لأننا قمنا بتغيير رئيس الأركان ووزير الدفاع، اللذين كانا يعوقاننا طوال تلك الفترة. أما الآن، فقد أصبحنا قادرين على التحرك بثقة ومهنية أكبر”.
وأضاف: “نستطيع إنقاذ عالم التوراة، ونستطيع إنهاء هذه المسألة بشكل نهائي. أعتقد أن ذلك ممكن بالتأكيد بمساعدتكم”.
وفي رده على تقرير القناة 13، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه إن غالانت وهاليفي هما من حاولا منع دمج الحريديم في الجيش.
وأشار البيان إلى جزء واحد فقط من التسجيل، وهو المتعلق بمسارات إدماج الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وجاء فيه: “كما هو واضح تماما في التسجيلات، من دون التفسيرات المشوهة لما يُسمى بمحللي القناة 13، فإن رئيس الوزراء يوضح أن وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين كانا يعارضان إنشاء وحدات خاصة مخصصة للخدمة العسكرية للحريديم”.
وختم البيان بالقول: “في المقابل، فإن وزير الدفاع الحالي ورئيس الأركان الحالي يعملان على دفع هذا الملف بسرعة وبمهنية، ونحن نفخر بذلك”.
غير أن ادعاءات نتنياهو تتناقض مع الحقائق المتوفرة، إذ كان كل من هاليفي وغالانت قد عملا فعلا على إنشاء وحدات مخصصة للجنود الحريديم، بما في ذلك أول لواء حريدي في تاريخ الجيش الإسرائيلي، وهو لواء الحشمونائيم.
كما اقترح هاليفي إقامة يشيفا في غور الأردن، تهدف إلى توفير بيئة دينية مناسبة لجنود حريديم يخدمون ضمن فرقة جديدة تُشكّل في المنطقة الشرقية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السقوط نتنياهو غالانت التسجيلات المسربة رئیس الأرکان وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات نتنياهو في مواجهة أزمة تجنيد الحريديم
تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واحدة من أخطر أزماته السياسية مع تجدد أزمة تجنيد الحريديم، وإصرار الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم على الدفع نحو حل الكنيست وإسقاط الحكومة، احتجاجا على عدم إقرار قانون يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.
واندلعت الأزمة مع تصاعد الخلاف بشأن قانون التجنيد بعد سعي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود لفرض عقوبات على طلاب المدارس الدينية المتخلفين عن الخدمة تشمل إلغاء الامتيازات الضريبية ودعم السكن، وحتى سحب رخص القيادة.
وترى الأحزاب الحريدية في قانون التجنيد تهديدا مباشرا لهويتها الدينية ونمط حياتها، وقد عبّرت قياداتها عن رفض قاطع لأي صيغة تشمل إلزام أبناء التيار الحريدي بالخدمة العسكرية.
خيارات نتنياهووسلّط تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أعدته المراسلة موران أزولاي الضوء على سيناريوهات تدرسها دائرة نتنياهو الضيقة لتفادي انهيار الائتلاف، وتشمل ما يلي:
السيناريو الأول: إذا صوّت الحريديم لصالح حل الكنيست فقد يقوم نتنياهو بإقالة يولي إدلشتاين كإشارة تهدئة للتيار الحريدي، مقابل التزامهم بعدم الدفع فعليا بحل الكنيست قبل نهاية الدورة الصيفية.
إعلانالسيناريو الثاني: يتم تمرير قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، لكن دون أن يتم التقدم به فعليا، مما يمنح نتنياهو وقتا إضافيا للتفاوض والضغط على الحريديم الذين يدركون بدورهم أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد للانتخابات.
السيناريو الثالث: تحت وطأة الضغط الحريدي المتزايد وصبرهم الذي بدأ ينفد قد يتجهون إلى حل الكنيست فعلا بالتعاون مع المعارضة، مما يعني التوجه إلى انتخابات مبكرة قبل نهاية يوليو/تموز المقبل.
السيناريو الرابع: يبادر نتنياهو نفسه إلى الإعلان عن حل الحكومة بالتنسيق مع شركائه في الائتلاف، وبذلك يحتفظ بالتحكم في توقيت الانتخابات والسردية السياسية أمام الرأي العام.
ويبدو أن التوصل إلى تسوية بين الحكومة والأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد أصبح بعيد المنال، وفقا لما أكدته مصادر بارزة في التيار الحريدي لوسائل إعلام إسرائيلية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "منفصل عن الواقع" ولا يدرك "حجم الفجوة وعمق الأزمة".
وفي مؤشر واضح على تصعيد الأزمة، أصدر الزعيم الروحي لحركة "شاس" الحاخام إسحاق يوسف توجيهاته إلى زعيم الحزب أرييه درعي بنقل رسالة حاسمة إلى رئيس الوزراء نتنياهو مفادها أنه "إذا استمرت العقوبات فلن تكون هناك حكومة".
ومع تصاعد التقديرات باحتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة يتفق معظم الساسة في إسرائيل على أن إجراءها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيكون كارثيا، لارتباطه بذكرى "طوفان الأقصى" الذي يعد أكبر فشل أمني في تاريخ إسرائيل، فضلا عن تزامنه مع أجواء حداد وطني لا تناسب الحملات الانتخابية.
لذا، تميل معظم الأحزاب إلى تأجيل الانتخابات، لكن تصاعد الخلاف بين "الليكود" والحريديم يجعل ذلك شبه مستحيل.
إعلانوفي خضم هذا المشهد المعقد يناور نتنياهو بين الحريديم وحزبه والمعارضة لمحاولة إنقاذ الائتلاف ونزع فتيل أزمة قانون التجنيد، لكن التحدي الأبرز يأتي من الداخل، حيث يصر إدلشتاين على المضي في مشروع يفرض التجنيد على الجميع دون استثناء.
وهكذا، يقف نتنياهو أمام خيارين: إنقاذ الائتلاف مؤقتا أو خسارة الحريديم وسقوط الحكومة، في حين الكنيست يقترب من الحل والانتخابات تلوح في الأفق.