نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مقالا، لمحرر الشؤون الاقتصادية وكاتب العمود في الطبعة الإنجليزية من صحيفة "هآرتس" العبرية، ديفيد إي. روزنبرغ، قال فيه إنّ: "الإسرائيليين يشعرون بقلق مزمن من أن يتركوا يوما ما معزولين". 

وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "إسرائيل، وهي دولة صغيرة تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة والاستثمار الأجنبيين، وتعتقد أنها جزء من عائلة الديمقراطيات الغربية، ستكون أقل قدرة بكثير من دول مثل إيران وروسيا على التعامل اقتصاديا وعسكريا ونفسيا مع العقوبات والاستنكار العالمي".



وتابع: "لم تتحقق هذه المخاوف قط، ولكن في الأسبوعين الماضيين، أصبح التهديد ملموسا أكثر من أي وقت مضى، حيث أنّ  السبب المباشر هو قرار إسرائيل تجديد هجومها على قطاع غزة ومنع المساعدات الإنسانية. لكن وراء ذلك تطورات طويلة الأمد لا تبشر بالخير".

"جاء التهديد الأكثر واقعية من أوروبا، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي في 20 أيار/ مايو أنه سيراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، اتفاقيات التجارة الحرة. وفي اليوم نفسه، علقت بريطانيا المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية. وتوقفت بعض الدول الأوروبية عن توريد الأسلحة أو علقت تراخيص التصدير، ودعت إسبانيا الشهر الماضي إلى فرض حظر عام على توريد الأسلحة إلى إسرائيل" أبرز المقال نفسه. 

وأردف: "أصدرت مجموعة من الدول، بما في ذلك ألمانيا وغيرها من الدول الصديقة لإسرائيل، بيانات تنتقد بشكل غير معتاد تجدد الحرب في غزة"، مضيفا: "على الورق، لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة تجاه إسرائيل كعادتها، وتتدفق شحنات الأسلحة دون انقطاع. لكن عمليا، وجدت إسرائيل نفسها باستمرار على الجانب الخطأ من أولويات إدارة ترامب في الشرق الأوسط". 

واسترسل: "في إيران، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض بدلا من مهاجمة المنشآت النووية، وهو ما فضلته إسرائيل، وفي سوريا، تجاهل ترامب المخاوف الإسرائيلية وأسقط العقوبات وأعاد فتح مقر إقامة السفير الأمريكي، أما مع الحوثيين، فقد توصلت الإدارة إلى هدنة تركت إسرائيل تقاتلهم بمفردها".


ومضى بالقول: "لعل الأهم من ذلك كله هو أن زيارة الرئيس رفيعة المستوى إلى الخليج أشارت إلى أين تكمن مصالحه في المنطقة، في إبرام صفقات تجارية وتجنّب المواجهات العسكرية التي يبدو أن نتنياهو عازم على خوضها"، فيما زعم أنه: "لكي تفضي مراجعة الاتحاد الأوروبي إلى أي خطوات ملموسة، يجب أن توافق أغلبية الدول، وهو أمر مستبعدٌ في الوقت الحالي".

وتابع: "لن يكون حظر الأسلحة ذا معنى ما لم تنضم إليه الولايات المتحدة، التي تزود -إلى جانب ألمانيا- بمعظم الأسلحة المستوردة لإسرائيل. (مع ذلك، أعلنت إسبانيا في 3 حزيران/ يونيو أنها ستلغي صفقة أسلحة بقيمة 285 مليون يورو، ما يسهم في تحقيق "انفصال" عن إسرائيل في المسائل الأمنية). جمّدت بريطانيا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، لكن اتفاقيتها التجارية الحالية مع إسرائيل لا تزال سارية".

وأشار إلى أنّه: "إذا أنهت إسرائيل حربها في غزة قريبا، وهو أمر غير مسلم به، فمن المرجح أن يرفع التهديد المباشر بالعزلة التي تواجهها، وإن كان ذلك سيفاقم من تراجع مكانتها الدولية. لكن الاتجاهات طويلة الأمد التي تعرض إسرائيل لمثل هذا الخطر لا تزال قائمة".

واسترسل: "أولها الرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا. لا يزال الأمريكيون أكثر تعاطفا مع الإسرائيليين منه مع الفلسطينيين، وفقا لاستطلاعات غالوب، لكن الفجوة تضيق على مدى العقد الماضي. في شباط/ فبراير، عندما أجرت غالوب آخر استطلاع لها، كانت النسبة لصالح إسرائيل 46% مقابل 33%، وهي ليست أغلبية ساحقة في بلد يعتمد بشدة على احتياجات الدعم الأمريكي".

وأوضح: "في جميع أنحاء أوروبا، ينظر الجمهور إلى إسرائيل الآن نظرة سلبية، بما في ذلك ألمانيا، التي عادة ما تكون من بين أكثر مؤيدي إسرائيل. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة بيرتلسمان في وقت سابق من هذا العام، قال 36% فقط من الألمان إنهم ينظرون إلى إسرائيل بإيجابية، مقابل 38% ممن اتخذوا موقفا سلبيا. وقبل أربع سنوات فقط، وجد الاستطلاع نفسه أن 46% من الألمان لديهم رأي إيجابي تجاه إسرائيل".

"لقد أضر الموت والدمار الهائلان اللذان سببتهما حرب غزة؛ وليس من المستغرب أن يكشف استطلاع رأي أجراه مركز بيو العام الماضي أن من بين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، كان عدد المتعاطفين مع الفلسطينيين ضِعف المتعاطفين مع الإسرائيليين" أكّد المقال الذي ترجمته "عربي21". 

وتابع: "خسارة إسرائيل الحاسمة في معركة الدعم الدبلوماسي في الغرب تكمن بين النخبة: وسائل الإعلام والجامعات والمنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين، ومن الأمثلة على ذلك هيئة موظفي الاتحاد الأوروبي لأجل السلام. ومع صعود جيل الشباب إلى مناصب السلطة، ستصبح رؤيتهم للعالم أكثر هيمنة بين قادة الرأي".


وأردف: "الاتجاه الثاني الذي يعمل ضد إسرائيل هو الديناميات المتغيرة في الشرق الأوسط. إذ اتضح بشكل متزايد خلال الأشهر القليلة الأولى من ولاية ترامب الثانية، أنّ العديد من المبادئ القديمة للسياسة الأمريكية قد تم التخلي عنها. وكما قال الرئيس نفسه خلال جولته في الخليج: أمام أعيننا، جيل جديد من القادة يتجاوز صراعات الماضي القديمة وانقساماته البالية، ويرسم مستقبلا يُعرّف فيه الشرق الأوسط بالتجارة لا بالفوضى، ويُصدّر فيه التكنولوجيا لا الإرهاب، وحيث يبني أبناء الأمم والأديان والمذاهب المختلفة مدنا معا - لا أن يُدمّروا بعضهم بعضا بالقصف".

"إذا تراجعت أهمية إسرائيل الاستراتيجية - وربما حتى تُشكل عبئا - فسيكون لدى واشنطن اهتمام أقل بحمايتها من أي إجراءات عقابية تتخذها أوروبا. بل قد تتخذ بعض الإجراءات من جانبها، على الأرجح (نظرا لكراهية ترامب للمساعدات الخارجية) خفض كبير في حزمة المساعدات السنوية التي تحصل عليها عند انتهاء الإطار الحالي في عام 2028" بحسب المقال ذاته.

وختم بالقول: "الحدث الوحيد المرجح أن يغير مسار إسرائيل هو سقوط حكومة نتنياهو واستبدالها بائتلاف أكثر اعتدالا. تشير استطلاعات الرأي إلى أنه إذا جرت الانتخابات الآن، فمن المرجح أن تكون هذه هي النتيجة. لكن نتنياهو وحلفاءه مصممون على التمسك بالسلطة لأطول فترة ممكنة. إذا حصلوا على ما يريدون، فقد يكون المسار النزولي في مكانة إسرائيل الدولية لا رجعة فيه حتى مع وجود قيادة أكثر اعتدالا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية غزة أوروبا الشرق الأوسط واشنطن الشرق الأوسط غزة واشنطن أوروبا الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من بین

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:

1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. 
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.

طباعة شارك تنمية هيئة توزيع وزير مشروعات

مقالات مشابهة

  • حماس تطالب بمحاكمة إسرائيل دولياً.. جرائم مروعة ضد الشهداء
  • مواقع عبرية: الأسلحة التي سلمها الجيش للعملاء بغزة سقطت بيد القسام
  • إسرائيل تواجه تهديدًا أمنيًا… ودعوات عاجلة لإغلاق الحدود مع مصر
  • تقرير أممي: اليمن ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم
  • إسرائيل تشكك في هوية إحدى الجثث التي سلمتها "حماس" أمس
  • حكومة إسبانيا: وقف إطلاق النار لا يكفي وحظر السلاح على إسرائيل باقٍ
  • رئيس الوزراء الإسباني: حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل سيبقى قائماً
  • رئيس وزراء إسبانيا يتعهد بالإبقاء على حظر الأسلحة إلى إسرائيل
  • وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
  • ضياء رشوان: ترامب بات أكثر وعيًا بما تقوم به إسرائيل في المنطقة