محمد عفيفي لـ«الشاهد»: الجدل حول استخدام اللغة العامية بالحشاشين أمر مبالغ فيه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن المساحة التي يتحرك فيها الفنان الذي يقدم العمل التاريخي كبيرة، وحتى بالنسبة لكاتب الرواية التاريخية، بسبب أن هناك فترات وجوانب بالتاريخ مسكوت عنها، سواء بقصد أو تهميشها.
وأضاف «عفيفي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفترات تفتح مجال كبيرا للإبداع للكاتب والمخرج، وهنا تأتي أهمية الورشة الخاصة بالعصف الذهني للعمل الدرامي التاريخي.
وأشار أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إلى أن هناك ضوابط لخيال صناع العمل التاريخي، فلا نستطيع تغير الثوابت والحقائق، أو سرد شخصيات لم تكن موجودة في العصر الذي يحكى عنه.
ونوه إلى أن الجدل حول مسلسل الحشاشين مبالغ فيه، خاصة فيما يخص اللغة، موضحا: «هدفي هو إيصال الرسالة عن طريق اللغة، وبالتالي فهي وسيط لنقل الهدف للمتلقي، فالبعض طالب بأن تكون اللغة في المسلسل فصحي، ولكن بأي فصحى؟.. قرشية أم فصحى القرن الأول الهجري».
وتابع الدكتور محمد عفيقي: «البعض قال إن العامية المصرية الشديدة ستجعل من الصعب على المتلقي في بلاد المغرب والخليج أن يتابع المسلسل، وهذا أمر خاطئ، والعامية المصرية كادت أن تصبح اللغة العربية العربية المعاصرة».
ولفت «عفيفي» إلى أن الدراما الإيرانية التي كانت تقدم لنا، كانت تصدر لنا بلغة شامية، ولم نجد هذا الجدل، وبالتالي الهدف النهائي هو الوصول بالرسالة للمتلقي بشكل بسيط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحشاشين العامية الشاهد
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.