في قضية احتيال كبرى.. الحكم بالسجن 25 عامًا على أسطورة العملات المشفرة سام بنكمان
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
في قرار قضائي صادر عن محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، أدين سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX لبورصة العملات المشفرة، بالسجن لمدة 25 عامًا. الحكم، الذي أصدره القاضي لويس أ. كابلان، جاء بعد إدانة بانكمان فرايد بعدة تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر.
فريق الدفاع عن بانكمان فرايد طلب حكمًا بالسجن يتراوح بين خمس وست سنوات ونصف، مستندين إلى "أعماله الخيرية والتزامه تجاه الآخرين".
قبل سقوطه، كان بانكمان فرايد يعتبر واحدًا من أبرز الأسماء في عالم العملات المشفرة، حيث أسس شركة Alameda Research بالإضافة إلى FTX، وكان يمتلك ثروة تقدر بـ 15.6 مليار دولار. طموحاته لم تقتصر على عالم العملات المشفرة فحسب، بل كان يسعى أيضًا للتأثير في القطاع المالي التقليدي.
من وادي السيليكون إلى هونج كونج وأخيرًا إلى جزر البهاما، نمت أعمال بانكمان فرايد بسرعة كبيرة، مستفيدًا من فجوات السوق واستخدام مهاراته في المراجحة. ومع ذلك، كشفت تقارير في نوفمبر 2022 عن مشكلات خطيرة في أسس Alameda Research، مما أدى إلى انهيار سريع لإمبراطوريته المالية.
بعد اعتقاله في جزر البهاما وتسليمه إلى الولايات المتحدة، واجه بانكمان فرايد العدالة في محاكمة شهدت شهادات من زملائه السابقين وأدلة حول تلاعبه بالأموال والتورط في مخططات احتيال معقدة. رغم دفاعه عن نفسه وادعائه بأنه لم يكن مسؤولاً عن تدبير الاحتيال، إلا أن الأدلة والشهادات كانت كافية لإدانته.
الحكم الصادر ضد بانكمان فرايد يعد رمزًا للعدالة لضحايا الاحتيال ويظهر التزام النظام القضائي بمحاسبة المسؤولين عن جرائم مالية كبيرة تؤثر على استقرار النظام المالي وثقة المستثمرين. مع هذا الحكم، يتحول بانكمان فرايد من رائد في مجال العملات المشفرة إلى مثال تحذيري عن مخاطر الطموح الزائد والتلاعب بالنظام المالي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العملات المشفرة بانکمان فراید
إقرأ أيضاً:
التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.
فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة