وزيرة التخطيط: 82.7 مليار جنيه قيمة تنفيذ 586 مشروعًا تنمويًا بالجيزة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن البدء في نشر سلسلة تقارير تستعرض فيها خطة المواطن الاستثمارية بكافة المحافظات المصرية، وذلك للعام الخامس على التوالي بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/2024 ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030، وتبدأ الوزارة بمحافظة الجيزة وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يتم الاحتفال به في 31 مارس من كل عام.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 586 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024 تبلغ 82.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 8.8% عن خطة 22/2023.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 35 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 42%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 32 مليار جنيه بنسبة 39%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 5.6 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع الآثار 2.5 مليار جنيه بنسبة 3%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 464.8 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 6.9 مليار جنيه بنسبة 8%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة 42 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 801 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 6 وحدة إجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة إسعاف، 37 وحدة صحية، 2550 فصل دراسي، 86 مدرسة، 3 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 42 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مراكز شباب، 11 مجمع خدمات حكومية، 34 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، 2 نقطة إطفاء، إلى جانب 44 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (95 كم)، 46 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210 كم، إنشاء كوبري ري، 7 أسواق، 8 مواقف، 42 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 121 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الجيزة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 2.7 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 55 مشروعا في مجال التعليم العالي منها تجهيز منشآت التعليم القائمة بجامعة القاهرة، فضلا عن تنفيذ 9 مشروعات في مجال النقل منها إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق، إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل (مرحلتين)، مشروع خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر.
كما تضمنت خطة المواطن لمحافظة الجيزة لعام 23/2024 مستهدفات برنامج تنمية الأسرة المصرية في المحافظة حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للبرنامج في تحسين الوضع الحالي لمؤشرات الحالة السكانية خلال العام المالي 23/2024، ومن هذه المستهدفات خفض معدل التسرب المتوسط من التعليم الابتدائي والاعدادي إلى 1.09%، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 15.22%، وخفض معدل الأمية إلى 20.9%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 مجمع السكك الحديدية هالة السعيد وزيرة التخطيط ملیار جنیه بنسبة بمحافظة الجیزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.