وزير خارجية السنغال يستقبل السفير المغربي في دكار حسن الناصري
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حظي السفير المغربي بالسنغال، حسن الناصري. باستقبال من طرف وزير الشؤون الخارجية السنغالي، مانكيور ندياي.
وحسب ما أوردته صفحة سفارة المغرب بالسنغال على موقع “إكس”، فقد تمحور اللقاء حول النتائج الإيجابية للغاية التي حققتها العلاقات المغربية السنغالية، المبنية على الثقة والصراحة والاحترام المتبادل، فضلا عن الشراكات ذات المنفعة المتبادلة في جميع المجالات.
وأعرب السفير المغربي لوزير خارجية السنغال، عن تقديره الكبير لهذه المبادرة الودية والأخوية المخلصة لصداقتهما التي يعود تاريخها إلى عام 2012 في باماكو عندما عملوا هناك كسفراء لبلدانهم.
وكان الملك محمد السادس، قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس المنتخب باسيرو ديوماي فاي، يوم 26 مارس الجاري، أعرب فيها عن رغبته في العمل إلى جانب الرئيس السنغالي الجديد ” من أجل تنويع شراكتنا الاستراتيجية الواعدة وتعزيزها، لما فيه مصلحة شبابنا وبما يسهم في ضمان وحدة وازدهار قارتنا الإفريقية”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
عراقجي يعتزم زيارة بيروت بعد امتناع وزير خارجية لبنان عن زيارة طهران
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه سيسافر إلى بيروت لإجراء محادثات بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره اللبناني، الذي كان قد رفض قبل يوم واحد زيارة طهران لإجراء محادثات مباشرة.
ونشر عراقجي على منصة إكس أنه "سيقبل الدعوة إلى بيروت بكل سرور"، لكنه اعتبر موقف رجي "محيّرا"، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الدول ذات "العلاقات الدبلوماسية الكاملة" لا يحتاجون إلى مكان محايد لعقد محادثاتهم.
وتابع عراقجي "في ظل الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار، أتفهم تماما سبب عدم استعداد نظيري اللبناني المحترم لزيارة طهران".
وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال -الأربعاء- إن "الظروف الحالية" تمنعه من السفر إلى طهران، ولكنه أكد أن هذه الخطوة لا تعني رفض الحوار مع إيران.
ونقلت وكالة رويترز عن رجي أنه دعا عراقجي -في رسالة دبلوماسية رسمية- إلى زيارة بيروت وإجراء محادثات.
وقال رجي إن لبنان مستعد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران تقوم على "الاحترام المتبادل والسيادة وعدم التدخل".
وفي خضم الرسالة، عاد رجي للتأكيد على الموقف اللبناني المرتبط بملف السلاح في الداخل، مشيرا إلى أن بناء دولة قوية لا يمكن أن يتحقق دون احتكار الدولة وحدها -عبر مؤسساتها الشرعية وجيشها- قرار الحرب والسلم وحق امتلاك السلاح.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية -خصوصا من الولايات المتحدة وإسرائيل- لدفع الحكومة اللبنانية نحو نزع سلاح حزب الله، في حين يرفض الحزب أي نقاش خارجي حول سلاحه.