إيران: الحرس الثوري يوقف سفينة في الخليج العربي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قال مسؤول إيراني في محافظة هرمزغان جنوب البلاد، الأحد، إن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري تمكنت من ضبط سفينة كانت تحمل وقوداً مهرباً في مياه الخليج العربي.
وكشف رئيس السلطة القضائية بالمحافظة "مجتبى قهرماني"، في تصريحات صحفية، إنه "بالتنسيق مع رئيس قضاء في هرمزغان وتماشياً مع تنفيذ خطة مكافحة تهريب الوقود من أجل ضرب الأسس المالية للمهربين، تمكن المقاتلون البواسل من قوات ذو الفقار البحرية التابعة للحرس الثوري بعد التعرف على سفينة عائمة تحمل وقوداً مهرباً في مياه الخليج العربي وفي أقصى الساحل الغربي للمحافظة، من الاستيلاء عليها".
وأشار إلى اعتقال خمسة أشخاص في هذا الصدد من دون أن يكشف عن جنسياتهم، مبيناً "أن الموقوفين موجودون رهن الاحتجاز لاستكمال عملية التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحقهم".
وذكر قهرماني أنه خلال تفتيش هذه الباخرة تم اكتشاف ومصادرة ما يزيد عن 70 ألف لتر من الوقود المهرب.
وختم قوله "وفقا للإجراءات القانونية، سيتم تسليم الوقود المكتشف من هذه السفينة إلى شركة توزيع وتوزيع المنتجات النفطية في محافظة هرمزغان حسب الإجراءات القانونية وسيدخل في دورة التوزيع القانونية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية