رئيس البنك الزراعي: دعم مزارعي قصب السكر بملياري جنيه وتسوية مديونيات الفلاحين
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أكّد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن هناك تنسيقيا مع وزارة الزراعة حول مشروع التحسين الوراثي والزراعي، موضحا أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن وزيادة دخل المزارع.
أخبار متعلقة
البنك الزراعي: محفطة القروض ترتفع لـ 69.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 والودائع تقفز لـ161.
وزير الزراعة يبحث مع قيادات البنك الزراعي دفع التمويل في مجال تنمية القطاع الزراعي
رئيس البنك الزراعي المصري يوضح أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أنه جرى توعية العملاء في الريف حول أهمية الشمول المالي، لافتا إلى أن هناك دعما للمزارعين لتصدير وتصنيع محصول الفراولة.
كما أكد دعم مزارعي قصب السكر بملياري جنيه، موضحا أنه تم معالجة مشكلة المديونيات المتراكمة للفلاحين بتسوية بلغت أكثر من 8 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن للبنك دور مجتمعي ويتعامل من منطق المسئولية المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا.
دعم مزارع قصب السكر محصول قصب السكر البنك الزراعي وقصب السكر رئيس البنك الزراعيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محصول قصب السكر رئيس البنك الزراعي زي النهاردة البنک الزراعی قصب السکر
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب: لن نكون سببا فى طرد مستـأجر بسيط من بيته
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، فى يوم 30 يونيو وهو يوم له ذكرى طيبة لما شهدته البلاد من تغيير لحماية أمنها القومى وتحقيق التنمية، يعنى أيضا أننا من خلال تعديل ذلك القانون تغيير واقع كلا الطرفين فى القانون المالك والمستأجر للأفضل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة شمروع قانون الإيجار القديم.
وأضاف الحصرى: لابد أن نكون منصفين ونتناول مشروع القانون بموضوعية شديدة، فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى مشرط جراح، كما أن أى قانون من الطبيعى أن يكون هناك اعتراض من جانب بعض الأطراف، ولكن الأمانة تقتضى بذل قصارى الجهد لتأمين حقوق الطرفين المالك والمستأجر.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: الحكومة أعلنت عن عدم خروج أى مستأجر إلا بوجود بديل سكن له، مضيفا، أؤكد أن على الحكومة التزام قانونى ودستورى وأدبى فى ذلك الأمر، فنحن لن نكون سبب فى طرد مسـاجر بسيط من بيته.
وقال: ندافع عن حقوق المالك والحفاظ على الملكية الخاصة، ولا نقبل الضرر للمستأجر، لذلك لابد من إخراج قانون قابل للتطبيق، كما لابد من أن تقوم الحكومة بدورها فى دعم تلك الطبقات البسيطة.