الغارديان: لندن تتلقى مشورة قانونية تفيد بانتهاك (إسرائيل) القانون الدولي وتبقيها سرية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
لندن-سانا
كشف تسريب نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن الحكومة البريطانية تلقت مشورة قانونية رسمية من محاميها تفيد بانتهاك كيان الاحتلال الإسرائيلي القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، لكنها لم تعلن ذلك، وأبقت الأمر سراً.
الصحيفة أوضحت أنه “تم تسريب تسجيل صوتي لرئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني إليسيا كيرنز خلال فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في وقت سابق من الشهر الجاري، ووفقاً لذلك التسجيل المسرب قالت كيرنز أثناء إجابتها عن أسئلة خلال الفعالية: “إن الحكومة البريطانية أكملت تقييمها الحالي حول مدى التزام “إسرائيل” بالقانون الإنساني الدولي، وخلصت إلى أن “إسرائيل” لم تظهر هذا الالتزام وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه، والشفافية في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية لأسباب ليس أقلها دعم النظام الدولي القائم على القواعد”.
كيرنز أكدت أن “وزارة الخارجية تلقت مشورة قانونية رسمية مفادها أن “إسرائيل” تنتهك القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تصرح بذلك”، مضيفة: “إنه يتعين على بريطانيا وقف جميع مبيعات الأسلحة لـ “إسرائيل” دون تأخير، ولكنها لم توقف تصدير الأسلحة إلا أنها فرضت بعض العقوبات البسيطة جداً ضد مستوطنين إسرائيليين، والجميع على المستوى الدولي متفقون على أن المستوطنين غير شرعيين، وأنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا ما يفعلونه ولا اتباع الطرق التي اتبعوها والأموال التي تم إنفاقها”.
وأشارت كيرنز إلى أن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون، والأمر ليس غير محدود، معتبرة أن ممارسات “إسرائيل” تعرض أمنها للخطر على المدى الطويل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.