صحيفة إسرائيلية: خطة للاستعانة بالحريديين في حراسة المُستوطنات كبديل لرفض خدمتهم بالجيش
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشفت صحيفة (يديعوت آحرونوت) الإسرائيلية اليوم /الأحد/ عن خطة تتبلور داخل الجيش الإسرائيلي لتأسيس سلطة لحراسة المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، يخدم فيها الحريديون ولتشكل خدمة الحريديين بهذه السلطة بديلا للخدمة العسكرية بالجيش والتي يرفضونها وتعيش إسرائيل أزمة سياسية بسببها.
وقالت الصحيفة إن من دفع بهذا المقترح هو قائد القيادة الوسطى للجيش، يهودا فوكس، وفي ظل أزمة القوى البشرية المتنامية في الجيش.
وأشارت إلى أن حسب تصور الخطة، فسيكون من الممكن نقل "القوات الحريدية" في وقت ما إلى "غلاف غزة" وبلدات شمال إسرائيل. وتقضي الخطة بإقامة سلطة لحراسة البلدات وتعمل تحت مسؤولية وزارة الدفاع. وينخرط في هذه السلطة "مرشحون للخدمة الأمنية"، كبديل للخدمة العسكرية.
وقالت إن السعي لتأسيس هذه السلطة نابع من الإدراك بأن الدفاع عن المستوطنات لا يمكن أن يبقى كما كان في الماضي، وفي المقابل، فإن خدمة احتياط واسعة في المستوطنات ستكون مكلفة جدا وغير ناجعة..مشيرة إلى أن فرقة الحراسة في أصغر بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تضم 16 جنديًا، بينما تضم فرقة حراسة مستوطنة كبيرة حوالي 60 جنديًا.
وبموجب الخطة، سيكون هناك مندوب عن سلطة حراسة المستوطنات في كل لواء، ويشكل حلقة وصل بين قوات الحراسة هذه وقوات الجيش الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى وجود حوالي 200 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأنه ستكون هناك حاجة إلى 6.5 – 7 آلاف حريدي للانخراط في حراسة المستوطنات، وسيتضاعف هذا العدد ليصل إلى 15 ألفا في حال توسيع عمل سلطة حراسة المستوطنات إلى جنوب وشمال إسرائيل.
وتقضي الخطة بتدريب الحريديين في هذه السلطة على استخدام السلاح بشكل مشابه لجنود الجيش الإسرائيلي، وسيقود السلطة ضباط سابقون وكذلك حاليون في الجيش.
ووصفت الصحيفة عناصر هذه السلطة بأنهم ينخرطون في "خدمة أمنية – مدنية"، وأن تشكل بديلا للخدمة العسكرية بالنسبة للحريديين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية البؤر الاستيطانية فی الضفة الغربیة هذه السلطة
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".