تواصل عمان دورها الرائد في إيجاد الحلول الفاعلة لإنهاء الأزمة في اليمن، وذلك عبر الوسائل الدبلوماسية والتواصل مع مختلف الأطراف اليمنية والدولية، وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية، أملا في إنهاء الصراع اليمني وإيجاد حياة أفضل في هذا البلد الشقيق بما يُلبي تطلعات الأشقاء اليمنيين.
وترتكز عمان في تحقيق أهدافها إلى ما تتمتع به من علاقات جيدة مع جميع الأطراف اليمنية، مما يجعلها وسيطًا مقبولًا من الجميع، وقد استثمرت هذه العلاقات في استضافة جولاتٍ من المفاوضات بين جميع الأطراف وتسهيل تبادل الرسائل والاتصالات بينهم، كما ساهمت عُمان في تقديم العديد من المبادرات التي تهدف في النهاية إلى إرساء دعائم الأمن والسلام وإنهاء الحرب.
ولقد سلط معالي وزير الخارجية بالأمس الضوء على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات مع اليمن في كافة المجالات، وذلك في اتصال مع نظيره اليمني، إذ أكدا حرص البلدين على أمن واستقرار اليمن وسيادته وازدهاره ووحدة أراضيه.
إنَّ هذه الجهود العمانية المبذولة حتمًا ستصل في النهاية إلى الغاية المنشودة، وهي وقف الصراع في اليمن، وإعادة بناء هذا البلد الشقيق بسواعد جميع أبنائه، وتحقيق الأمن والأمان في اليمن السعيد، الذي يعاني منذ سنوات كثيرة؟
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرارا بشأن الرعايا السودانيين على أرضها

أبوظبي - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في
دولة الإمارات، اليوم السبت، عن إعفاء رعايا
السودان من الغرامات المترتبة على تصاريح الإقامة وأذونات الدخول، وذلك "في خطوة إنسانية تهدف إلى التخفيف من آثار الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان"، بحسب سبوتنيك. ويعكس القرار سياسة
الإمارات الثابتة في دعم الشعوب الشقيقة، ويأتي امتدادًا لنهجها الإنساني القائم على التضامن والتسامح، خاصة في أوقات الأزمات، وفقا لوكالة الأنباء
الإماراتية (وام). وسيدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارا من 19 مايو/ أيار 2025 وحتى نهاية العام، حيث يمكن للمواطنين السودانيين تصحيح أوضاعهم وتقديم طلبات التجديد عبر القنوات الرقمية الرسمية، وفق إجراءات ميسرة ومرنة تشمل إعفاءهم الكامل من الغرامات. وأكدت الهيئة الاتحادية للخوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، أن "هذا القرار يعكس حرص القيادة الإماراتية على دعم الاستقرار الاجتماعي والإنساني، ويجسد رؤيتها في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، بما يكرّس مكانة الدولة كرمز للإنسانية والسلام". وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضت مؤخرا الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان مقرا لعمله) بقطع
العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم". ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس
الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين". وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان. وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، يوم الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدًا سحب السفير السوداني من الإمارات. وأكد المجلس، في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا". وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين"، مؤكدا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.