رابط وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2024
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الضمان الاجتماعي المطور.. تبحث فئة كبيرة في الأونة الأخيرة عن رابط وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وكيفية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
وتوضح «الأسبوع» لقرائها في التقرير التالي، كل ما يخص برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لمتابعيها في مختلف المجالات على مدار الساعة، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــــــا.
نظام الضمان الاجتماعي المطوربرنامج الضمان الاجتماعي المطوريعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور، من أحد أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، للفئات الأشد حاجة في المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل المتقدم للحصول على فرصة عمل مناسبة يستطيع من خلالها تحقيق ذاته ودفع عجلة الإنتاج.
الفرق بين نظام الضمان الاجتماعي السابق والمطوريستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.
الفئات المستحقة لـ الضمان الاجتماعي المطوريستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد احتياجًا فقط بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعيى مادامت المعايير والشروط متحققة في الشخص.
ويفتح نظام الضمان الاجتماعي، باب التسجيل لميع الأفراد والأسر التي تنطبف عليهم شروط الاستحقاق مع التأكيد على أهمية إضافة جميع افراد الأسرة الذين يقيمون في مسكن واحد ضمن طلب التسجيل.
التسجيل في الضمان الاجتماعي المطورطريقة التسجيل في برنامج النظام الاجتماعي المطوروتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، «السعودية»، موقع الضمان المطور للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني، وعلى الراغبين في التسجيل في النظام الاجتماعي المطور يجب اتباع الخطوات الآتية:
1- أولاً الدخول على موقع الضمان الاجتماعي المطور من هنـــــــــــــــــا.
2- ثم تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص.
3- وعلى الذين ليس لهم حساب خاص، يمكنهم إنشاء حساب جديد من خلال إدخال البيانات الخاصة بهم مثل رقم الهوية ورقم الجوال وإنشاء كلمة مرور.
4- ثم تفعيل الساب الخاص بك من خلال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك المحمول.
5- بعد إنشاء حسابك الخاص والدخول عليه يتطلب إدخال جميع البيانات الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة.
6- ثم اضغط على تقديم الطلب وسيتم التأكيد برسالة أن طلبك تحت المراجعة.
7- وأخيرًا سيتم التواصل معك من خلال حالة الطلب بعد المراجعة عن طريق رسالة نصية.
شروط التقديم في برنامج الضمان المطورشروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطورتتعدد الشروط التى يجب أن تتوفر في المستفيد من برنامج الضمان الاتماعي المطور وهي كالآتي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
3- ألا يتجاوز الدخل الحد الأدنى المانع من الدعم.
4- ألا يكون قد حصل من قل على أي خدمات حكومية.
5- أن يكون غير يسكن أحد دور الإيواء التابعة للحكومة.
6- تقديم المستندات المطلوبة عن التقديم.
اقرأ أيضاًوظائف قيادية.. السكة الحديد تعلن عن فرص عمل بالهيئة «التخصصات وكيفية التقديم»
لجميع المؤهلات.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية برواتب تصل لـ 11500 جنيه
الحق فرصتك.. التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة (الشروط والأوراق المطلوبة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية اخبار السعودية اليوم الضمان الاجتماعي المطور نظام الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الجديد الضمان الاجتماعي استعلام الضمان المطور الضمان الإجتماعي المطور موعد صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور نظام الضمان الإجتماعي المطور معاش الضمان الإجتماعي المطور التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أهلية الضمان الإجتماعي المطور اخبار الضمان الاجتماعي المطور شروط استحقاق الضمان الإجتماعي المطور موعد إيداع معاش الضمان الإجتماعي المطور فی الضمان الاجتماعی المطور نظام الضمان الاجتماعی برنامج الضمان التسجیل فی من خلال
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
#سواليف
أعلنت #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، #نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟