نقيب الزراعيين: مصر حققت نجاحات كبيرة لتطوير القطاع الزراعي على مدار 10 سنوات

قال الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، إنّ مصر نجحت على مدار 10 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي شؤون إدارة الدولة، في تطوير القطاع الزراعي المصري، واستصلاح أراضي تعادل ما حققه إنشاء السد العالي أيام الرئيس جمال عبدالناصر، اعتمادا على تطوير أدوات الزراعة من خلال التحول لاستخدام الزراعة الرقمية وتقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج من عمالة وغيرها، واستخدام التقاوى والأسمدة والمبيدات الذكية التي تعتمد في استخدامها على تقنيات رقمية قابلة للتحديث المستمر، ما يعطي للقطاع الزراعي بعدا اقتصاديا وبيئيا وتنافسيا جديدا يتواكب مع متغيرات العصر.

وأضاف نقيب الزراعيين، أنّ السياسات انعكست على استصلاح وزراعة نحو مليوني فدان تستكمل لـ4 ملايين بنهاية 2026، تضاف إلى الرقعة الزراعية، وهو ما يعد نجاحا جديدا في قفزة تاريخية لم تشهدها مصر منذ إنشاء السد العالي، وفرت مئات الآلاف من فرص العمل وحسنت حالة الأمن الغذائي في مصر وحققت طفرة في الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

وأوضح «خليفة»، أنّ السياسة السعرية الزراعية أهم الأجزاء الرئيسية في السياسة الاقتصادية الزراعية، تلعب دورا محوريا في مستوى أداء القطاع الزراعي وتؤثر على الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، ومن ثم على مستوى المعيشة والرخاء، وتلك هي المحاور الأساسية للأمن الغذائي التي تحقق المنفعة للدولة المصرية وتضمن تسويق المحاصيل بصورة تخدم الإنتاج الزراعي وتحقق عائد مجزي للمزارع المصري.

وشدد نقيب الزراعيين على أنّ طموحات الرئيس عبدالفتاح في تطوير القطاع الزراعي لزيادة فعالية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، ترتبط بسياسات تحقق الأمن الغذائي اعتمادا على تطوير التعاونيات الزراعية، حتى تكون تعاونيات قوية تنافس التكتلات الاقتصادية من خلال نظرة اجتماعية واقتصادية تخدم الفلاح والقطاع الزراعي.

وأشار «خليفة»، إلى أنّه لا يمكن أن نحلم بتطوير القطاع الزراعي في المستقبل دون النظر للأهمية القصوى التي تتمتع بها التعاونيات الزراعية كتكتلات اقتصادية تدافع بمبادئها وفلسفتها عن الفلاح في ظل التنافسية الشرسة للشركات الخاصة العاملة بالقطاع الزراعي، لافتا إلى الميزة النسبية للتعاونيات الزراعية بفئاتها كافة من تعاونيات الائتمان والإصلاح والاستصلاح والجمعيات النوعية لن تكون دون تعديلات على قوانين التعاونيات الزراعية.

المصدر: الوطن