النيابة الإدارية تختتم دورة النظام القضائي المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
شّهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذة الدكتورة رشا أبو الغيط، عميد كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الاثنين، فعَّاليات ختام الدورة التدريبية حول " دور النيابة الإدارية في النظام القضائي المصري"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، لطلبة كلية القانون بالأكاديمية.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وفي إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين النيابة الإدارية والأكاديمية.
وقد استهلت فعَّاليات الختام بكلمة المستشار/ أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بمعالي المستشار الجليل/ حافظ عباس – رئيس الهيئة وبالأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدى استجابة الطلاب للمحاضرات التي تم القائها عليهم والتي تنوعت ما بين التعريف بالنيابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد، وكيفية تنمية وبناء قدراتهم وملكاتهم القانونية، وتوعيتهم بخطورة الجرائم الالكترونية ودور النيابة الإدارية في مكافحتها، مع اختتام برنامج الدورة بعمل محاكاة لإجراءات التحقيق أمام النيابة الإدارية.
ومن جانبها، تقدمت الأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية، بخالص الشكر لمعالي المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، ولمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية؛ لعقد هذه الدورة التدريبية في إطار البروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية والأكاديمية، مؤكدة تطلعها لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين الأكاديمية كمؤسسة علمية وتعليمية مرموقة، والنيابة الإدارية بوصفها إحدى الهيئات القضائية العريقة في منظومة العدالة المصرية.
وفى كلمته، رحب معالي المستشار/ حافظ عباس – رئيس الهيئة، بالأستاذة الدكتورة/ رشا أبو الغيط – عميد كلية القانون بالأكاديمية، وأعرب سيادته عن أهمية التواصل بين جهات وهيئات القضاء وبين دارسي القانون؛ لربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي لدى مؤسسات منظومة العدالة المصرية، كما حَثَّ سيادته الحضور من الطالبات والطلبة على ضرورة التميز في دراستهم للقانون؛ حتى يكملوا مسيرة الأجيال السابقة في كافة المجالات ذات الصلة التي تساهم بدورها في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
هذا وقد اشتملت الدورة التدريبية التي عقدت بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر على مدار يومي ٣١ / ٣ /٢٠٢٤، ١ /٤ /٢٠٢٤، بمشاركة عدد (٤٥) طالب وطالبة من دارسي القانون بكلية القانون بالأكاديمية على عددٍ من المحاضرات جاءت كالتالي:
"التعريف بالنيابة الإدارية ومنظومة العدالة المصرية"، والتي تناولها السيد المستشار/ محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد.
"قيادة التغيير وبناء القدرات"، والتي تناولتها السيدة المستشارة/ نورهان مراد.
"التوعية بالجرائم الإلكترونية"، والتي تناولها السيد المستشار/ محمود حمدي – وحدة التحول الرقمي.
"محاكاة عن إجراءات التحقيق" والتي تناولتها السيدة المستشارة الدكتورة/ شيماء الحديدي.
وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعددٍ من السادة المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، حيث استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.
وفي الختام تفضل المستشار الجليل حافظ عباس – رئيس الهيئة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للطالبات والطلاب المشاركين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هيئة النيابة الإدارية النظام القضائي جرائم الالكترونية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بالنیابة الإداریة الدورة التدریبیة النیابة الإداریة رئیس الهیئة حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية واجهت عراقيل إدارية وقانونية في مسار عملها، من بينها رفض السلطة المحلية تسلّم ملف تجديد مكتبها خلال سنة 2018، رغم عقد جمع عام وإتمام كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الجمعية حررت محضرًا بهذا الرفض، وراسلت عدة جهات رسمية.
وأوضح الغلوسي، في حوار مع « اليوم 24″، أن الشرطة القضائية كانت، في مراحل سابقة، تتعامل مع ممثلي الجمعية بصفتهم القانونية، مستندة إلى القانون الأساسي، ومحاضر الجمع العام، واللائحة الرسمية للأعضاء، دون التشكيك في الوضعية القانونية للجمعية.
غير أنه، حسب الغلوسي، منذ منتصف سنة 2024، لوحظ تحول في تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم حفظ عدد من الشكايات المقدمة من طرف الجمعية بدعوى غياب “الوصل القانوني”، وهو ما اعتبره الغلوسي “تعليلاً غير مبرر وغير مؤسس قانونًا”. وأضاف أن بعض الشكايات لم يتم التفاعل معها بالشكل المعتاد، وتم تصنيفها ضمن خانة “الإخبار”، دون الاستماع إلى ممثلي الجمعية أو استدعائهم لتقديم توضيحات.
وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”المعالجة غير السليمة لبعض الشكايات”، موضحًا أن القانون يضمن للجميع الحق في الولوج إلى القضاء دون تمييز، وأن الشكاية، أو ما يُعرف بالتبليغ، لا تعني تحريك المتابعة القضائية، بل تُعد مجرد إخبار، ويُفترض حسن النية في التبليغ ما لم يثبت العكس.
وأكد الغلوسي أن النيابة العامة، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحريك الأبحاث، مطالبة بالتفاعل مع الشكايات وفق ما يقتضيه القانون، دون تضييق أو تشكيك في نوايا أصحابها، حفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزًا لثقة المواطنين في العدالة.
كلمات دلالية محمد الغلوسي،الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفساد،
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق