"ثقة" من مدينة مصر… الحل الجذري الأول من نوعه لتحديات فروقات وديعة الصيانة في السوق العقاري المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استنادا إلى خبراتها الممتدة على مدار 65 عامًا في السوق العقاري المصري وريادتها في الابتكار التي تهدف لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه السوق العقاري والعملاء، أطلقت الشركة أحدث حلول ذراعها الابتكاري Madinet Masr Innovation Labs وهي "ثقة"، شهادة الضمان الأولى من نوعها كبديل لوديعة الصيانة حيث تغطي المناطق العامة والخدمات الأساسية في التجمعات السكنية، وتضمن صيانة عالية الجودة للمشاريع العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمشروع وبالتالي الحفاظ على قيمة الوحدات في المستقبل.
"ثقة" هي ابتكار جديد يعد علامة فارقة لمواجهة مخاوف عملاء القطاع العقاري المصري ويستمد الحل المبتكر الذي أفصحت مدينة مصر عن تأثيره من اسمه، حيث تدل تسميه شهادة الضمان "ثقة" بهذا الاسم لترسيخ مفهوم الثقة المتبادلة بين المطور والعميل حيث تتعهد الشركة من خلال شهادة ضمان "ثقة" عدم مطالبة العملاء بسداد فروق مصروفات الصيانة لمدة تتراوح بين 13 و20 عام.
ومن خلال شهادة ضمان "ثقة"، يقوم العميل بسداد مقابل خدمات الصيانة والتشغيل في صورة " شهادة ضمان" بدلا من "وديعة صيانة"، بدون المطالبة بأي زيادات أو فروق مصروفات لمدة تصل إلى ٢٠ عاما من تاريخ استلام الوحدة، بما يوفر حياة أكثر راحة ووضوحا لملاك الوحدات، وذلك تماشيا مع استراتيجية الشركة التي تهدف لدفع عجلة النمو في مصر من خلال إنشاء مجتمعات مستدامة، وخلق حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها السوق العقاري المصري.
من جانبه صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: "نؤمن في مدينة مصر بأهمية الابتكار في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، نحن نوجد حلولا ليس فقط لتلبية تطلعات عملائنا، ولكننا نقدم مفاهيما جديدة تحقق القيمة المضافة للقطاع العقاري المصري ككل. إن ثقة عملائنا في اسم مدينة مصر والتي اكتسبناها من خلال التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية، وخبراتنا الممتدة على مدار أكثر من 65 عامًا في هذا المجال، تدفعنا لأخذ زمام المبادرة دائما في إيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وتحفز العملاء على الاستثمار في العقار" وأضاف: "تملك الشركة خطة توسعية طموحة هدفها في المقام الأول تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، وفي ذلك نسخر كافة جهودنا من خلال Madinet Masr Innovation Labs، لابتكار أحدث الحلول والمفاهيم، ونفخر بتقديم ثالث حلولها بعد نجاح نظام SAFE ومنصة طوبة، وهو شهادة ضمان ثقة، والذي يهدف إلى القضاء على تحديات فروق وديعة الصيانة، ويحقق القيمة المضافة للعميل ويزيل هذا العبء لمدة تصل الى 20 سنة".
وطبقا لمادة دعائية فمن المتوقع أن تُحدث شهادة ضمان "ثقة" ثورة في السوق العقاري المصري، حيث ستُقلل من عبء فروق الصيانة على العملاء، وتُزيد من وضوح الرؤية على المدى الطويل، مما سيُشجع على الاستثمار في العقارات، كما ستُساهم الشهادة في تعزيز ثقة العملاء في المطورين العقاريين، وخلق بيئة أكثر شفافية في السوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!
لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية، وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).
لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار "الإستثمار هو الحل" الوحيد، والأكيد لتقدم الأمة ، ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا، وهذا يُدْخِلْ البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة كمسئولية أساسية !!
فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع، ولعل مجتمع بلا أخلاق، وهو مجتمع بلا مستقبل، وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه، وشَدَتْ بنا الأمم، وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب "، فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام، أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة، وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي، وذلك ناتج تغير في سياسات، وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل "هواء العالم"، سواء مباشر أو مسجل أو منقول، والاستثمار له قواعد تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !!
كل هذا معلوم، ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....
وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مُطَمِئْنَة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر، مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي:
مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الأمنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، ظهور بعض التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وقيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بطرق إيجابيه مع العمل على خفض الديون الخارجية، لتقليل خدمة الدين الخارجي !!
مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير فاعلية الجهاز المصرفي وخاصة فى تمويل قطاعات الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عدم قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية !!
عدم وجود شفافيه فيما تتخذه الحكومه من سياسات الإقتصاد والتنسيق بين السياسات الماليه والنقدية.
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر، وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!من إحتياجات أساسيه للأسره، تلبيها القوات المسلحه للشعب، والحكومه ما زالت فى واد أخر بعيد عن منال الشعب !
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟