الضمان الاجتماعي المطور 1445 بالمملكة حالات ايقاف صرف معاش الضمان وحقيقة صرف راتبين فى شهر أغسطس اخبار اليوم
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور 1445 بالمملكة من افضل الأنظمة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل مساعدة الاسر الأشد احتياجا ومحدودي الدخل حيث يتم توفير المساعدات المالية لهم لتوفير الاحتياجات الأساسية والحياة الكريمة، وتهدف الحكومة إلى تحويل برنامج الضمان الاجتماعي القديم إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور لعام 1445، وبناء على ذلك يعمل هذا النظام على تحقيق العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع والعمل على مراقبة المستحقين من ذلك المعاش وعمل الزيارة الميدانية لهم فى حالة إذا كان هناك أحد المستفيدين قد خلي بإحدى الشروط التي اقرها الضمان ومنها البيانات غير الصحيحة والتزوير فيها وغيرها.
يقوم الضمان الاجتماعي بتقديم العديد من المساعدات المالية لكافة المواطنين العاطلين أو أصحاب الدخل المنخفض، ومن خلال ذلك يعد ذلك الضمان واحد من اهم البرامج المتواجدة بالمملكة حيث أنه يجعل المستخدمين أكثر إنتاجية من خلال برامج التدريب والتأهيل عند يتم إثبات قدرتهم على ذلك، وقد أتاحت الموارد البشرية إمكانية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445 بالمملكة من خلال الخطوات الآتية:
الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على طلباتي. يتم مراجعة نتائج الأهلية ومعرفة إذا كان هناك رفض. عليك إرفاق كافة المستندات والأوراق. قم بالانتظار حتي يتم فحص الحالة فى مدة أقصاها 15 يوما. الضمان الاجتماعي المطور 1445 بالمملكة والاستعلام عنه حالات إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1445لقد أعلن الضمان الاجتماعي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر أن هناك بعض الحالات التي فيها إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي وذلك حسب ما ورد فى المادة السابعة عشر من النظام الخاص به، وبناء على ذلك جاءت تلك الحالات كما يلي:
إذا قام المستفيد بعدم تحقيق أي شرط من شروط الضمان. إذا ثبت عدم صحة الأوراق المقدمة للمستفيد غير صحيحه. عدم قيام المستفيد بتحديث البيانات الخاصة به فى مدة أقصاها ثلاثون يوما. فى حالة ثبوت المستفيد أنه قادر على العمل ولم يقم بالبحث عن عمل أو أنه لم يقم بالتقديم على وظيفة من خلال المنصات المعتمدة للتوظيف. عدم التزام المستفيد بخطة التأهيل. عند وجود مشكلة بالحساب البنكي. كيفية الاعتراض على رفض صرف معاش الضمانهناك الكثير من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور 1445 الذين يتم رفضهم وذلك فى حالة إذا المستفيد يقوم برفض فرص التوظيف المتاحة له، وعلى هذا يمكن للمستفيد أن يقوم بتقديم اعتراض لمدة ثلاث مرات ومن بعدها يتم إيقاف صرف معاش الضمان نهائيا، وعلى هذا يتم تقديم الاعتراض من خلال الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية وتسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات المطلوبة ومن قم اضغط على الطلبات لكي يتم ظهور حالة الأهلية الخاصة بالمستفيد وما عليك إلا أن تقوم بإرفاق كافة المستندات التي تثبت الأهلية واضغط على إرسال.
هل سوف يتم صرف راتبين فى شهر أغسطس لمعاش الضمانلقد أوضحت وزارة الموارد البشرية عن حقيقة صرف راتبين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور 1445 بالمملكة والذي يتمثل فى راتب الدعم الأساسي والذي سوف يتم صرفه خلال الموعد المحدد له وهو بداية كل شهر ميلادي، بنما ما يتعلق بالراتب الثاني فهو الخاص براتب شهر سبتمبر لعام 2023 والذي تقرر تقديم موعد صرفه ليكون أخر شهر أغسطس لوجود عطله رسمية بالمملكة، وعلى هذا النحو سوف يتم صرف راتبين فى شهر واحد.
هل سوف يتم صرف راتبين فى شهر أغسطس لمعاش الضمان؟وفي ختام مقالنا قمنا بالتعرف على الحالات التي فيها إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي حيث أنه تم إيقاف الصرف لأكثر من 7300 مستفيد لعدم الجدية فى البحث عن عمل خلال منصات التوظيفي المعتمدة بالمملكة، كما قمنا بتوضح ما أقرته وزارة الموارد عن صرف راتبين خلال شهر أغسطس لعام 2023
أقوى عروض العثيم اليوم ولمدة 3 أيام على الإلكترونيات ولوازم المطبخ وأقوى التخفيضات الأسبوعية على البقالة185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شهر أغسطس من خلال
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفرو آسيوي يفتح ملف تصدير العقار السياحي
في إطار فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، ناقشت جلسة موسعة بعنوان «فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي» آفاق تنمية السوق العقاري المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والخبراء والمسؤولين.
أدار الجلسة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، مؤكدًا أن الاتحاد يشهد نموًا متسارعًا في دوره الإقليمي، وأن المطور العقاري يمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الترويج للمتحف المصري الكبير أسهم في زيادة الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل سوقًا واعدًا يحتاج إلى منتج عقاري مختلف، مع أهمية إعادة تنشيط حركة الطيران لدعم التنمية السياحية والعمرانية هناك.
من جانبه، شدد المهندس أمير سامي، المطور العقاري، على أن تصدير العقار يتطلب تقديم منتج فندقي وتجاري بمعايير عالمية، موضحًا أن شركته تستهدف رجال الأعمال في الخارج والشركات الأجنبية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها مؤهلة لتصدير العقار، في ظل مناخ استثماري جاذب واستقرار وأمان، مشيرًا إلى أن نموذج «نصف التشطيب» لا يتناسب مع متطلبات التصدير العقاري.
وأكد المهندس إيهاب العبيدي، المطور العقاري، أن الدولة المصرية تمتلك عناصر قوية لدعم تصدير العقار، رغم أن حصتها الحالية من التجارة العالمية لا تتجاوز 2.5% من سوق يقدر بنحو 250 مليار دولار.
وأوضح أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والبنية التحتية عوامل داعمة، مع ضرورة تكامل أدوار الدولة والمطورين، واستغلال الأحداث الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وسفراء مصر بالخارج للترويج للعقار، مطالبًا بتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية لسد العجز الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة فندقية.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس وسام طايل، المطور العقاري، أن التصدير العقاري يمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مدن الصعيد، ومنها أسيوط الجديدة، تمتلك مقومات نجاح كبيرة، خاصة مع توافر الجامعات والأنشطة الترفيهية.
ودعا إلى تفعيل آلية الشقق الفندقية بالصعيد، في ظل زيارة نحو 500 ألف عربي سنويًا، مع تسهيل إجراءات تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى فندقية وتوفير بيانات واضحة عن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
بدوره، أوضح معتز أمين، العضو المنتدب المطور العقارى أن قرارات حكومية صدرت بترخيص تحويل العقارات السكنية والإدارية إلى فندقية وفق ضوابط محددة تتعلق بالأمن والسلامة والنظافة، دون فرض رسوم، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك يتطلب شركات متخصصة لضمان جودة التشغيل.
وكشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار الاتحاد الأفروآسيوي للتنمية العمرانية، عن نجاح القطاع في تصدير وبيع وحدات عقارية بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدًا أن الملف العقاري متشعب ويحتاج إلى إطار تنظيمي متكامل.
ودعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار ووضع خطة شاملة لجذب الأجانب، مع التأكيد على أن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار العقاري.
وأشار أيمن عبد الحميد، المطور العقاري، إلى أهمية التمويل العقاري في تقنين أوضاع الوحدات، ودور سجل تملك الأجانب في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن خدمات ما بعد البيع ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات.
فيما أكد المهندس أحمد شوقي أن التشطيب عنصر استثماري أساسي في تحديد قيمة العقار، داعيًا إلى وضع معايير واضحة للتشطيب ومعايير الحماية المدنية، مع تعزيز التعاون بين شركات التطوير والتشطيب.
وأوضح أحمد جمال، المطور العقاري، أن الهوية المعمارية تلعب دورًا محوريًا في تحديد قيمة وتشغيل العقار، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة.
كما أكد الدكتور وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع خريطة عقارية واضحة لمصر، معتبرًا أن تصدير العقار يحتاج إلى كيان مؤسسي متخصص في تسويقه.
من جانبه، أشار باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، إلى أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على تكامل العوامل الداعمة، خاصة مع ارتفاع نسب السياحة بأكثر من 25%، ما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية، مؤكدًا أن التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة التصدير.
واختتم الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، بالتأكيد على أن تصدير العقار لا يقتصر على السوق المحلي، إذ تمتد أنشطة شركات مصرية إلى أسواق خارجية خاصة في الخليج، مشددًا على أهمية تسهيل تسجيل العقارات وتفعيل الصناديق العقارية، ودمج السياحة مع التصدير العقاري بما يسهم في رفع الناتج القومي إلى نحو 33%.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا