بعد احتجاج شعبي..رئيس توجو يأمر بإعادة الإصلاح الدستوري إلى البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بعد ما يقرب من أسبوع من الاستياء العام المتزايد، أعلنت الرئاسة التوغولية، أن مشروع قانون الإصلاح الدستوري المثير للجدل سيطرح مرة أخرى في البرلمان.
في بيان كشف النقاب عنه في 29 مارس، يستدعي مكتب الرئيس فور غناسينغبي «الاهتمام الذي أثاره اعتماد مشروع القانون و «الطبيعة المثالية للقانون» لتبرير طلب «القراءة الثانية».
وواجه التشريع الذي أقره البرلمان في 25 مارس آذار انتقادات من أحزاب المعارضة التي تعتبره حيلة لتعزيز هيمنة غناسينغبي على هيكل السلطة في توجو.
يحكم غناسينغبي البلاد منذ عام 2005، قبل ذلك ، كان والده مسؤولا.
ويمنح الدستور المقترح البرلمان سلطة اختيار الرئيس، وإلغاء الانتخابات المباشرة، وهذا يجعل من المرجح أن يعاد انتخاب غناسينغبي عندما تنتهي ولايته في عام 2025.
بدلا من فترة 5 سنوات قابلة للتجديد ، يقيد مشروع القانون المقترح سلطة الرؤساء المستقبليين ويدخل حدا لولاية واحدة.
وبدلا من ذلك، فإنه يسلم سلطة أكبر لشخصية مماثلة لرئيس الوزراء، يسمى رسميا رئيس مجلس الوزراء، لكن المعارضة تخشى أن يصبح الدور وسيلة أخرى لغناسينغبي لبسط قبضته على السلطة.
التأجيل وليس الإلغاءدعا نشطاء وزعماء المعارضة في توغو يوم الأربعاء، 27 مارس/آذار، إلى احتجاجات لمنع رئيس البلاد من التوقيع على دستور جديد.
وحث رجال الدين المسيحيون الكاثوليك الرئيس على عدم التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا. "مثل هذا الموضوع المهم الذي سيغير الحياة السياسية للبلاد بشكل عميق يجب أن يؤدي إلى مشاورات واسعة ونقاش وطني أكثر شمولا" ، كما قال مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في توغو في بيان الأسبوع الماضي.
وقالت رئاسة توغو إن الحكومة تلقت مشروع القانون المقترح يوم الخميس (28 مارس) من "مكتب الجمعية الوطنية".
ثم طلب الرئيس فور غناسينغبي من رئيس الجمعية الوطنية الإشراف على "قراءة ثانية".
وفي أعقاب الإعلان، لجأ بعض التوغوليين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد هذه الخطوة بحجة أن "إرادة الشعب كانت إسقاط مشروع القانون تماما".
ويأتي التصويت على الدستور المثير للجدل قبل الانتخابات البرلمانية والإقليمية.
وسجل حوالي 4.2 مليون توغولي للتصويت في 20 نيسان/أبريل.
ومن غير الواضح متى سيبدأ المشرعون القراءة الثانية وما إذا كانت هناك تعديلات على مشروع القانون المعتمد.
كما لم يتم الإبلاغ عن التاريخ الذي سيدخل فيه الإصلاح التجميلي حيز التنفيذ.
اعتمد المشرعون دستورًا جديدًا قدمه أعضاء الحزب الحاكم، والذي ينقل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، ولن ينتخب التوغوليون رئيسهم بعد الآن.
المعارضة في البلاد، التي قاطعت الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2018.
ونددت مؤخرًا بـ"مخالفات" في التعداد الانتخابي، ممثلة تمثيلا ضعيفا في الجمعية الوطنية.
أحد التغييرات الرئيسية التي أحدثها الدستور الجديد هو أن المشرعين سينتخبون رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها 6 سنوات.
رئيس مجلس الوزراءكما تم استحداث منصب “رئيس مجلس الوزراء”، وسيكون لحاملها "السلطة والسلطة الكاملة لإدارة شؤون الحكومة".
سيكون رئيس مجلس الوزراء إما “زعيم الحزب الذي يضمن الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية”، أو زعيم ائتلاف الأحزاب الفائز.
ويحكم رئيس مجلس الوزراء لمدة ست سنوات، ينتخب النواب بالاقتراع العام المباشر السري لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
تم تمرير الدستور الجديد جزئيا من قبل المشرعين الذين كان من المقرر أن تنتهي ولايتهم في أواخر العام الماضي.
ومن غير الواضح متى ستدخل التغييرات حيز التنفيذ، وستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في 20 نيسان/أبريل، بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية.
وهناك نحو 4.2 مليون توغولي مسجلون للتصويت.
تهيمن على تاريخ توغو الحديث عشيرة غناسينغبي التي تحكم منذ عام 1967.
سيطرت عشيرة غناسينغبي التي حكمت منذ عام 1967 على معظم تاريخ توغو الحديث.
أعلنت الحكومة التوجوية، عبر التلفزيون الرسمي، أن الانتخابات التشريعية والإقليمية ستجرى في 13 أبريل، وستقترن هذه الانتخابات التشريعية بانتخابات إقليمية ستنظمها توجو للمرة الأولى.
وأعلنت الحكومة في نوفمبر أن هذه الانتخابات ستجرى "على أبعد تقدير في نهاية الربع الأول من عام 2024".
"تطبيقا لأحكام المجلة الانتخابية، وفيما يتعلق بالجدول الزمني الذي اقترحته الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، حدد مجلس الوزراء موعد إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية يوم السبت 13 أبريل 2024، وبناء عليه، قال ياوا كويجان، وزير الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الحكومة: "الهيئة الانتخابية للانتخابات المذكورة".
وأكدت أن مبلغ السندات محدد بـ 500 ألف فرنك أفريقي (762.25 يورو) لكل مرشح للانتخابات التشريعية، و200 ألف فرنك أفريقي (304.90 يورو) لكل مرشح للانتخابات الجهوية.
ستجرى الحملة الانتخابية من 28 مارس 2024 الساعة 12:00 صباحًا حتى 11 أبريل 2024 الساعة 11:59 مساءً.
أما في الانتخابات السابقة، فإن "قوات الدفاع والأمن والقوات شبه العسكرية والاحتياط العملياتي" ستصوت "مسبقا قبل 72 ساعة من يوم التصويت العام، وذلك لتمكينها من ضمان أمن المواطنين أثناء التصويت".
كما احترمت الحكومة التقاليد من خلال إنشاء وحدة أمنية، تسمى قوة أمن الانتخابات التشريعية والجهوية 2024، بهدف ضمان أمن الإقليم أثناء الانتخابات وبعدها.
وفي يناير، قامت الجمعية الوطنية التوغولية بتعديل قانون أساسي يقضي بزيادة عدد النواب لهذه الانتخابات التشريعية من 91 إلى 113.
وجرت آخر انتخابات تشريعية في 2018 وقاطعتها المعارضة التي نددت بـ "المخالفات" في التعداد الانتخابي.
وهي تستعد هذه المرة لتحدي الحزب الحاكم، الاتحاد من أجل الجمهورية، وقد قامت بحشد أنصارها بقوة خلال التعداد الانتخابي الأخير.
وصل الرئيس فور جناسينجبي إلى السلطة في عام 2005 بعد وفاة والده الجنرال جناسينجبي إياديما، الذي حكم توغو بقبضة من حديد لمدة 38 عامًا، ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه ثلاث مرات في الانتخابات التي تنافست عليها المعارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات التشریعیة رئیس مجلس الوزراء الجمعیة الوطنیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك عددا من الاجتماعات المهمة التي عقدها رئيس الجمهورية هذا الأسبوع، حيث ناقش أحد الاجتماعات بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الملفات المرتبطة بالتعليم العام والتعليم الفني، وبعض المقررات الدراسية المقترح إضافتها مثل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي.
كما استعرض جهود تطوير منظومة التعليم الفني، وغيرها من الملفات ذات الصلة، ولدينا توجيه من فخامة الرئيس في هذا الصدد بالعمل على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة، واتخاذ الاجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، وهو ما تعمل عليه الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء: الأمر الآخر في هذا الشأن الذي شدد عليه الرئيس هو ضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر، واتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات، ونحن كحكومة نسعى ـ من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ـ لبذل كل الجهود اللازمة، التي تسهم في تحقيق المزيد من انضباط العملية التعليمية بأكملها.
في الشأن نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن استقبال الرئيس هذا الأسبوع مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر، مشيرا لتأكيد الرئيس حرص مصر على الاستفادة من التجارب التعليمية العالمية الرائدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وزيادة عدد المدارس اليابانية وخبراء التعليم اليابانيين العاملين في مصر لتحقيق طفرة تعليمية نوعية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية في مصر والتوسع فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن بعض النشاطات التي قام بها هذا الأسبوع، والتي من بينها مشاركته نيابة عن الرئيس في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".
وأكد في هذا الصدد أن استضافةَ مصر لهذا المؤتمر تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم المنظمة ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتطوير النظم الزراعية والغذائية، ودعم الدول الأكثر احتياجاً في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.
وفي ضوء حديثه عن هذا المؤتمر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى لقائه بالمدير العام للمنظمة، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والمنظمة منذ نشأتها، وكذا استعداد مصر للمشاركة وتقديم كل أشكال الدعم المطلوب لنجاح المنظمة في تحقيق أهدافها في ملف الأمن الغذائي.
في سياق مختلف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على أن يشارك في افتتاح المصانع الجديدة، التي تنفذها مختلف الشركات المصرية والعالمية على أرض مصر، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية الصناعة، ووضعها على رأس أجندة أولوياتها، من أجل دفع هذا القطاع المهم لتوطين مختلف الصناعات، ولا سيما صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع المهم، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في بيئة الاستثمار بمصر، وهو ما يحقق زيادة الإنتاج والتصدير للخارج، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.
ولفت رئيس الوزراء في ضوء ذلك لمشاركته هذا الأسبوع في افتتاح مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لهذه الصناعة الحيوية، وتحتضن كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، معبرا عن سعادته التي تتجدد مع افتتاح مصنع جديد في أي من القطاعات الإنتاجية والصناعية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تمضي قدما في التعاون مع الجانب الأوروبي، لتفعيل وتعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ولذا فقد تم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وشدد على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وخلال الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لفوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.
وعبر الوزير عن سعادته بهذه التهنئة، مشيرا إلى أن لجنة CIGEPS تعد إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابها وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟