رويترز: إدارة بايدن تدرس صفقة بـ18 مليار دولار لتسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس الموافقة على صفقة لتسليح إسرائيل بقيمة 18 مليار دولار، تشمل عشرات الطائرات من طراز إف-15 وذخائر.
وقال أحد المصادر إن بيع 25 طائرة إف-15 إلى إسرائيل قيد المراجعة منذ أن تلقت الولايات المتحدة طلبا رسميا في هذا الشأن في يناير/كانون الثاني 2023.
وقال المصدر الثاني إن التعجيل بتسليم الطائرات لإسرائيل كان من بين أهم مطالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي التي أجرى خلالها محادثات مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن.
وأضاف "لقد جرت بالفعل مداولات بين الإدارة والكونغرس بشأن قضية طائرات إف-15″، لكنه أشار إلى أن بين مكاتب الكونغرس الأربعة المكلفة بالتوقيع على عمليات التسليح من لم يفعل ذلك حتى الآن.
وقال المصدر الثالث إن إدارة بايدن أعربت عن دعمها لطلب إسرائيل شراء طائرات إف-15.
من جهة أخرى، قال أحد المعاونين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إن رئيس اللجنة مايكل مكول وافق على عملية البيع في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تم إخطار مكاتب الكونغرس المسؤولة عن اعتماد عمليات التسليح الكبيرة.
وينص القانون الأميركي على ضرورة إخطار الكونغرس بالاتفاقات الكبيرة المتعلقة ببيع العتاد العسكري لدول أجنبية. وتسمح عملية مراجعة غير رسمية يجريها قادة الديمقراطيين والجمهوريين بلجنتي الشؤون الخارجية بدراسة مثل هذه الاتفاقات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وقال أحد المصادر إن الصفقة تتضمن عددا كبيرا من طائرات إف-15 وذخائر طائرات وبعض خدمات الدعم والتدريب والصيانة.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار لإسرائيل، وتعارض الإدارة الأميركية حتى الآن المطالبات بفرض شروط على إمدادات الأسلحة، رغم أن مسؤولين أميركيين بارزين ينتقدون تل أبيب بسبب ارتفاع عدد القتلى في صفوف المدنيين بقطاع غزة، وفق تعبيرهم.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ نحو 6 أشهر، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة، ولا سيما في شمال القطاع، جراء تقييد الاحتلال لدخول المساعدات.
وتعد الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل في هذه الحرب، حيث أقامت جسرا جويا وبحريا لتزويدها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي.
ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط الماليوبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب.
ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته.
ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات.
ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد".
مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدراليوينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي.
ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار".
ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة.
تحوط أعلى من التضخموفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية.
إعلانويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة.
وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي.
فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط.
ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة