تحديات في طريق ولاية الرئيس السيسي الثالثة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء 2 أبريل، حيث تشهد العاصمة الجديدة فعاليات تنصيب الرئيس السيسي وبداية الولاية الثالثة.
ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الولاية الثالثة، وسط عدد كبير من الأزمات حيث الوضع الاقتصادي المتأزم وارتفاع الأسعار يكاد يعصف بالطبقات الأفقر من المصريين، وذلك وسط أزمات إقليمية ودولية تحيط بمصر أصبحت تهدد مقومات الأمن القومي.
أعباء كثيرة على كاهل الرئيس السيسي خلال ولايته الثالثة التي تمتد حتى 2030 فمن حرب غزة إلى صراع في السودان وانعدام الأمن والاستقرار في ليبيا وتوترات البحر الأحمر تواجه مصر مطالب بتنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد، فضلا عن مواجهة وضع مضطرب على الأصعدة كافة يدفعها لوضع خطط قصيرة وطويلة الأجل أملًا في تحجيم تداعيات الأزمة الاقتصادية وسط مساع حكومية لتوسيع قاعدتها الشعبية والسياسية عبر برامج حماية اجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر فقرًا.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الرئيس السيسي في الولاية الثالثة هي الوضع الاقتصادي المتأزم ومواجهة الدين الخارجي لمصر، فضلًا عن مواجهة التضخم وصاحب هذا التضخم ارتفاع في أسعار الطعام والمشروبات والسلع الأساسية وأبرزها الأرز والزيت والدقيق حيث عاني مصر وضعًا اقتصاديًا مترديًا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الحبوب والصراع في ليبيا، والحرب في السودان بالإضافة إلى جائحة كورونا وحرب غزة.
واطلع الرئيس السيسي مؤخرًا على المؤشرات الكلية للاقتصاد في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
كما يتابع الرئيس السيسي إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث يتابع جهود زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
كما تابع الرئيس السيسي مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ووجه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.
كما تبع الرئيس السيسي مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث جاءت أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
كما سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالي إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
وتعهد الرئيس السيسي مؤخرًا بأن مصر ستعبر الأزمة معولًا على صبر المصريين في تحمل الضغوط الاقتصادية.
كما تتعرض الحكومة لانتقادات عدة بسبب سياسة الاقتراض التي فاقمت ديون البلاد الخارجية والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر باتت معروفة جيدًا ما بين ارتفاع مستويات الفقر والتضخم والدين العام والديون الخارجية والاختلالات الهيكلية الناجمة عن مشاركة الدولة في الاقتصاد الإنتاجي فضلا عن التهديدات الأمنية في البحر الأحمر التي تؤثر على قناة السويس وربما السياحة وسد النهضة الإثيوبي الذي لم يتسبب في مشكلات خطيرة حتى الآن لكن ربما يحدث ذلك مع تراجع معدل هطول الأمطار على النيل الأزرق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة العامة للدولة موازنة العام
إقرأ أيضاً:
قطر: الطائرة التي حصل عليها ترامب صفقة وليست هدية شخصية
الاقتصاد نيوز - متابعة
في حوار مطول مع شبكة CNN فجر رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني النقاط فوق الحروف للرأي العام الذي انشغل بطائرة ترامب التي قيل إنها هدية من الأمير تميم والتي قالوا أن ثمنها فاق الـ 400 مليون دولار فقد أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن عرض الحكومة القطرية طائرة بملايين الدولارات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة بين حكومتين. وأوضح خلال المقابلة مع CNN أن الطائرة ليست هدية شخصية لترامب مع أن العرض لا يزال قيد المراجعة من قبل الطرفين. وقال الوزير: هذه صفقة بسيطة للغاية بين حكومتين في حين أن وزارة الدفاع القطرية والبنتاجون لا يزالان يتبادلان إمكانية نقل إحدى طائراتنا من طراز "747-8" لاستخدامها كطائرة رئاسية ولا تزال قيد المراجعة القانونية لذا لا يوجد شيء ولا أعرف سبب تحولها إلى خبر كبير كهذا وهو أمر كما تعلمون ينظر إليه بطريقة غريبة للغاية. وقال رئيس الوزراء القطري: إنها صفقة بين حكومتين لا علاقة لها بالموظفين سواء كانوا من الجانب الأمريكي أو الجانب القطري إنها بين وزارتي الدفاع. وتابع: إذا احتاجت الولايات المتحدة شيئا وكان ذلك قانونيا فإن القطريين سيساعدون موضحا: لا شيء يغير قرارنا في نهاية المطاف إذا كان هناك شيء تحتاجه الولايات المتحدة وكان قانونيا تماما ويمكننا فنحن قادرون على مساعدة ودعم الولايات المتحدة فلن نتردد حتى لو كان هناك شيء قادم من قطر للولايات المتحدة فهو نابع من الحب وليس من أي تبادل. ورغم ذلك قال إنه بالطبع سيتم سحب العرض إذا اعتبرت الصفقة غير قانونية. ولفت: لن نفعل أي شيء غير قانوني لو كان هناك شيء غير قانوني لكانت هناك طرق عديدة لإخفاء هذا النوع من المعاملات ولن تكون ظاهرة للعامة هذا تبادل واضح للغاية بين حكومتين ولا أرى أي جدل في ذلك. ونفى الوزير أن "القطريين يحاولون شراء النفوذ لدى الولايات المتحدة قائلا: لماذا نشتري نفوذا في الولايات المتحدة؟ إذا نظرنا فقط إلى السنوات العشر الأخيرة من العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر نجد أن قطر كانت دائما حاضرة لدعم الولايات المتحدة عند الحاجة سواء كان ذلك في الحرب على الإرهاب أو في إجلاء أفغانستان أو في إطلاق سراح الرهائن من مختلف دول العالم. وذكر: قطر دائما ما تكثف جهودها لمساعدة ودعم الولايات المتحدة لأننا نؤمن بأن هذه الصداقة يجب أن تعود بالنفع على كلا البلدين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي