ذا ناشيونال: السيسي حول مصر لدولة مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل 10سنوات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي الرئيس القيادة في الجمهورية حيث أحدث حكمه تغييرا جذريا في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الصادرة بالإنجليزية.
وأدى الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان مع إطلاق 21 طلقة تحية له.
قال الرئيس في كلمة له "لقد تعهدت منذ اليوم الأول... بأن أجعل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التقدم والتنمية خياري الوحيد".
قالت صحيفة ذا ناشيونال أنه أُعيد انتخاب الرئيس السيسي في ديسمبر الماضي لفترة رئاسية مدتها ست سنوات.
أقيمت مراسم أداء اليمين في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد واحدة من العديد من المشاريع الضخمة التي قام بها الرئيس كجزء من رؤيته الطموحة لمصر الحديثة بأكثر من اثنتي عشرة مدينة جديدة وتطوير قناة السويس.
وسبق أن قال الرئيس مؤخرا في تصريحات متلفزة :"أنا أفعل أقصى ما أستطيع إذا نجحت فإن الفضل في ذلك يجب أن يعود إلى كرم الله وإذا لم أنجح فالخطأ يقع على عاتقي وأنا أتحمل المسؤولية أمام الله".
أكدت الصحيفة أثبت الرئيس أيضاً أنه يمتلك أيدٍ أمينة تحمي مصر من الاضطرابات السياسية وأعمال العنف التي تجتاح المنطقة، حيث تمزق السودان المجاور حرب أهلية، وليبيا من الغرب مقسمة وغارقة في عدم الاستقرار، وغزة إلى الشرق دمرتها حرب إسرائيلية تقترب من شهرها السادس.
ويُنسب إليه أيضًا رعاية البلاد التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة خلال بعض أصعب سنواتها في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي هزت أسس الأمة وأثارت اضطرابات سياسية.
وفي الآونة الأخيرة، وافق الرئيس على إطلاق سراح مئات المحتجزين على ذمة المحاكمات وأطلق حواراً وطنياً جمع سياسيين ونواباً وخبراء وأكاديميين لمحاولة رسم المسار الجديد للأمة.
وذكرت الصحيفة إن الرئيس السيسي له الفضل في تغيير بلاده على مختلف المستويات.
وقال مايكل حنا، الخبير البارز في شؤون الشرق الأوسط من مجموعة وورلد كرايسيس: "مصر أصبحت مكاناً مختلفاً جذرياً عما كانت عليه قبل 10 سنوات".
أضاف “لقد أنشأ الرئيس السيسي نظامًا جديدًا ومختلفًا عما كان موجودًا قبله بشكل مستدام”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 10 سنوات أداء اليمين الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية ثالثة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟