52 متسابقا يتنافسون بـ"الفائزون في رمضان" في بورسعيد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أقامت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اختيارات المتقدمين لمسابقة الفائزون في رمضان، والذي بلغ عددهم 52 متسابقا ومتسابقة كبار وصغار، من أبناء محافظة بورسعيد، وذلك بالتزامن مع أيام القرآن في العشر الأواخر من رمضان.
ويرأس اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي كان قد وجه بإقامة المسابقة الرمضانية، وذلك بعد أن حققت المسابقة الدولية نجاحا كبيرا، وشارك بها ممثلون عن أكثر من 60 دولة، وأقيم خلالها اجتماع اللجنة التنسيقية للمسابقات الدولية، وشارك بها رؤساء المسابقات القرآنية حول العالم.
وقامت لجنة التحكيم المشكلة من: الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة ببورسعيد، والدكتور عصام هيبة مدير إدارة شرق، وعصام فاروق مدرس قراءات بالأزهر الشريف، باختبار المتقدمين في حفظ القران كاملا بالأحكام والتجويد، علي أن يفوز من بينهم 10 حافظين لكتاب الله عز وجل، وشارك في فاعليات المنافسات الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة بورسعيد.
52 متسابقا يتنافسون في الفائزون في رمضان ببورسعيدومن جانبه أكد الإعلامي عادل مصيلحي المشروف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن اللجنة العليا للمسابقة سوف تعلن عن أسماء 10 فائزون من بين الـ 52 المتقدمين، وسوف يقام حفل ختام بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، يتم خلال تكريم الفائزون في رمضان، وتكون المكافآت المالية المقدمة كبيرة، وذلك تشجيعا لحفظة كتاب الله بالأحكام والتجويد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد العشر الأواخر من رمضان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حفظ القرآن الكريم حفظة كتاب الله عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن مواطن يمني هولندي محتجز تعسفياً في السعودية
الجديد برس:
طلبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، من السلطات السعودية “الإفراج فوراً” عن المواطن اليمني فهد رمضان الذي يحمل الجنسية الهولندية.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن فهد رمضان- وهو مواطن يمني هولندي-، محتجز تعسفياً في سجون المملكة السعودية دون تهمة أو الحصول على تمثيل قانوني منذ أكثر من ستة أشهر.
وأوضحت المنظمة إنه “في 20 نوفمبر 2023، وبعد يومين من وصوله إلى السعودية، تلقى رمضان اتصالاً من إدارة المباحث الجنائية في جدة، يطلب منه التوجه لقسم الشرطة دون مزيد من التوضيح”.
وأضافت: “لدى وصوله إلى مركز الشرطة في اليوم نفسه، قامت قوات الأمن باحتجازه تعسفياً دون إبداء سبب أو السماح له بالاتصال بمحامي، وسُمح له بإجراء مكالمة قصيرة مع زوجته، لكن لم يُسمح له بإبلاغها بمكان احتجازه”.
وفي مايو، أخبر رمضان عائلته أنه لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري، بحسب المنظمة.
وذكرت منظمة “القسط” الحقوقية أن اعتقال رمضان جاء بعد تسريب رسائل خاصة من تطبيق “واتساب” انتقد فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في هولندا، داغمار أودشورن، إنه “من المؤسف أن السلطات السعودية تعتقل فهد رمضان منذ أكثر من ستة أشهر دون أن توجه إليه أي تهمة أو تمنحه فرصة للطعن في احتجازه، بينما تحرمه في الوقت نفسه من الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتمثيل القانوني”.
وأضافت أنه “في يناير الماضي، عينت أسرة رمضان محامياً حاول زيارته في السجن لكن لم يسمح له برؤيته. وبحسب العائلة، أبلغت سلطات السجن المحامي بأنه لا ينبغي له التدخل في القضية”.
وتابعت: “ويجب على السلطات السعودية إطلاق سراح رمضان فوراً، ما لم تكن هناك أدلة تشير إلى الاشتباه في تورطه في جريمة جنائية لا تنتهك القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
واستكملت أنها “في انتظار إطلاق سراحه”، مؤكدةً على ضرورة “السماح لرمضان بالرعاية الطبية الكافية، والحصول على التمثيل القانوني، وزيارات منتظمة من السفارة الهولندية في الرياض”.
وأشارت منظمة العفو إلى أنه في فبراير 2024، حصل رمضان على الجنسية الهولندية. وسُمح لمسؤولين من السفارة الهولندية في الرياض بزيارته في السجن في 21 مارس. وأخبرهم أنه قبل بضع سنوات، تعاطف عبر الإنترنت مع منتقد للعائلة المالكة السعودية ويعتقد أن هذا هو سبب اعتقاله.
ووفقاً للمنظمة، وُلد رمضان في السعودية وعاد إليها في 18 نوفمبر 2023 لجمع الأوراق لاستكمال طلب الحصول على الجنسية في هولندا، حيث حصل على حماية اللجوء منذ عام 2018.
ووثقت منظمة العفو الدولية حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات السعودية على حرية التعبير، والتي تستهدف المواطنين والأجانب على حد سواء، وقد حُكم على العديد منهم بالسجن لفترات طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وهذا يشمل انتقاد الحكومة وسياساتها.
وأوضحت المنظمة أن الإجراءات القانونية في هذه القضايا بعيدة كل البعد عن تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وذكرت أنه كثيراً ما يُحتجز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة، وفي الحبس الانفرادي، ويُحرمون من الاتصال بالمحامين أو المحاكم للطعن في قانونية احتجازهم.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم