مساعد وزيرة التضامن: وضع الحماية الاجتماعية على رأس الأوليات أمر يحسب للرئيس
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إنَّ إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ملف الحماية الاجتماعية وأنه على رأس أولويات الدولة في الفترة المقبلة، خلال كلمته اليوم بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، أمر يحسب للدولة المصرية لأنّه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وهي سياسة تعلي من العدالة الاجتماعية التي يتبناها الرئيس السيسي منذ أول يوم لتوليه المسئولية.
وأضافت مساعد وزيرة التضامن لـ«الوطن»: «بفضل تلك السياسة الحكيمة له شهدنا قفزات في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية لتقفز من 229 مليار جنيه عام 2014 إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023 بنسبة زيادة 48.8%، ويجب ألا ننسى أنَّه بجانب هذه المخصصات من الموازنة العامة لبرامج الإنفاق الاجتماعي نجحت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في حشد مساعدات وتمويل كبير من شركاء التنمية خاصة منظمات العمل الأهلي، ومؤسسات ووكالات التنمية استخدمت في تمويل العديد من البرامج والمشروعات التي تنفذها الدولة لصالح الفئات الأولى بالرعاية».
تضاعفت أعداد المستفيدينوأكّدت أنَّ برنامج تكافل وكرامة بدأ في عهد الرئيس السيسي وبفضل دعمه للبرنامج تضاعفت أعداد المستفيدين لتشمل 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 أي ما تمثل نحو 20% من السكان، بنسبة زيادة قدرها 200%، كما ارتفعت مخصصاته المالية من 3.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 41 مليار جنيه في موازنة عام 2024 بعد زيادة قيمة المساعدة النقدية بمقدار 55% بتوجيهات رئيس الجمهورية في عامي 2023- 2024، وفي آخر عامين وجه الرئيس بزيادة القيم المالية مرتين سنويا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي قررتها الدولة للعاملين في الدولة، وزيادة المعاشات بنسبة 15% لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
ونوهت إلى أنَّ هذا يوضح بجلاء انحياز الرئيس لسياسات الحماية الاجتماعية التي تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع شرائح المجتمع وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية وبشكل خاص الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وفاقدي الرعاية الأسرية، والمتعطلين عن العمل، ومن سمات تميز سياسات الرئيس للحماية الاجتماعية حرصها علي أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بزيادة الاستثمار في البشر وتحسين جودة حياة المواطن، والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة مجلس النواب الحمایة الاجتماعیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
"التضامن الاجتماعي" تبدأ صرف معاش "تكافل وكرامة" لشهر يونيو منتصف الأسبوع المقبل
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو 2025، حيث من المقرر بدء عمليات الصرف رسميًا اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري، على أن تشمل جميع الأسر المستفيدة من البرنامج، بمن فيهم حاملو بطاقات الدفع الإلكتروني "ميزة".
برنامج دعم اجتماعي شامل للفئات الأولى بالرعايةيُعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد أبرز المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، ويستهدف تمكين الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام من الحصول على دعم نقدي شهري منتظم، يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم.
السيسي يقترح دعم المواطنين بماشية بدلًا من الأموال: "بعيد عن تكافل وكرامة" موعد صرف تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر يونيو 2025وتسعى الوزارة من خلال البرنامج إلى تحقيق عدالة اجتماعية وضمان شبكة حماية للفئات الهشة، ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.
خطوات الاستعلام عن حالة بطاقة "تكافل وكرامة"وفرت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقة "تكافل وكرامة" عبر موقعها الرسمي، دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب أو مراكز الخدمة. ويمكن للمستفيدين التحقق من حالة صرف المعاش باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة العلوية.
إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة في الخانة المخصصة لذلك.
الضغط على زر "استعلام"، لتظهر تفاصيل حالة البطاقة سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة.
تسهيل الإجراءات للمواطنين عبر المنصات الرقميةأكدت الوزارة أن هذه الخدمة الإلكترونية تأتي في إطار التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات، بما يضمن توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويوفر لهم إمكانية متابعة معاشاتهم أولًا بأول، من أي مكان داخل الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمة الصرف والرقابة والمتابعة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة.