تطورات مثيرة في قضية مومو.. ملاحق بتهم جنائية بينها إهانة الأمن الوطني
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أخرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، اليوم الثلاثاء ، جلسة محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المشهور بإسم “مومو”، إلى يوم الخميس المقبل 4 أبريل.
و قال يوسف الشيبي عضو هيئة الدفاع عن مومو ، في تصريح لوسائل الإعلام، أن تأخير الملف جاء لأنه جاهز للنطق بالحكم.
و أضاف المحامي ، أن محمد بوصفيحة ضحية في الملف و ليس له أي علاقة بواقعة “السرقة على المباشر”.
و ذكر أنه من خلال محاضر الضابطة القضائية ، يتضح أن مومو ليس له علاقة بالواقعة و إنما هو ضحية تصرف في غير محله للمتهمين.
المحامي الشيبي كشف أن مومو متابع بالقانون الجنائي في الفصول 263 و 264 ، و قانون الصحافة و النشر في الفصل 72.
و أوضح أن التهم التي يتابع بها مومو تتعلق أساسا ببث معلومات زائفة من شأنها خلق الفزع و إهانة هيئة منظمة وهي الأمن الوطني.
و ذكر أن موكله تلقى مكالمة لا يعلم هوية أصحابها ، مضيفا أنه ممتن للشرطة التي قامت بعمل جبار و سريع للحصول على المعلومات و الحجج للوصول الى الفاعلين الأساسيين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شهيد لقمة العيش.. تشييع جثمان الغطاس ضحية حادث العين السخنة بالإسكندرية
شيعت أسرة وأقارب الغطاس محمد نبيل، اليوم السبت، جثمانه في جنازة مهيبة من مسجد الصابرين بمحافظة الإسكندرية، وسط حالة من الحزن والأسى الشديدين، بعد وفاته غرقًا أثناء أداء مهام عمله بمنطقة العين السخنة.
وكان الغطاس محمد نبيل قد لقي مصرعه غرقًا برفقة زميله حسن عدلي، أثناء قيامهما بأعمال صيانة تحت الماء بإحدى السفن الراسية في حوض الرصيف الشرقي بميناء العين السخنة، ضمن فريق تابع لشركة خاصة تعمل في خدمات صيانة السفن.
وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من شرطة النجدة يُفيد بوقوع حادث غرق لاثنين من الغطاسين أثناء تنفيذ أعمال لحام تحت الماء، حيث تأخر الغطاسان في الصعود من عمق 4 أمتار، وتم انتشال جثمان الغطاس الأول بعد نحو 5 ساعات من البحث، فيما تم العثور على جثمان الثاني في اليوم التالي للحادث.
وتبين من المعاينة أن الضحيتين هما حسن عدلي (30 عامًا) ومحمد نبيل (26 عامًا) ويُقيمان بمحافظة الإسكندرية، ويعملان فنيي لحام تحت الماء.
وخلال الجنازة، طالب عدد من أفراد أسرتي الغطاسين بضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادث، ومحاسبة المسؤولين بالشركة المتسببة في الواقعة، مؤكدين أن الفقيدين كانا يسعيان وراء لقمة العيش ولم يحصلا على أبسط معايير السلامة أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليهما.