المُشدد 15 سنة لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 سنة بتهمة الاتجار في المخدرات.
وتضمن الحكم تغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الأول والثانية (الاتجار في المُخدرات)، ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمتين الثالثة والرابعة (حيازة محدث صوت وذخيرة).
وقررت المحكمة مُصادرة الجواهر المخدرة ومحدث الصوت والذخائر المضبوطين وألزمته بالمصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية السيدين المستشارين خالد عبد الغفار التجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم وليد.و أنه في يوم 12 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة.
اولًا أحرز بقصد الاتجار جوهرا الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز ذخيرة "طلقتان" دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.
كما أسندت إليه قيامه بإحراز محدث صوت وذخيرة صوت غير مرخصة مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة الإتجار في المخدرات إتجار في المخدرات تهمة الاتجار في المخدرات
إقرأ أيضاً:
النيابة تشكل لجنة لبيان مدى توافر اشتراطات الوقاية من مخاطر الحريق فى سنترال رمسيس
أمرت النيابة العامة فى تحقيقاتها بواقعة حريق سنترال رمسيس بندب لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية، بالإضافة إلي تشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
واكدت النيابة العامة فى بيان لها اليوم أنها استكملت إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأتموا صباح اليوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.
كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
وأخيراً، قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح