سوريا: العدوان الإسرائيلي على دمشق انتهاك جسيم للمواثيق والأعراف الدولية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك، أن العدوان الإسرائيلي الهمجي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق سابقة خطيرة وانتهاك جسيم للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية المقار الدبلوماسية والعاملين فيها وحظر أي اعتداءات عليها، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وعن الدفع بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد وعدم الاستقرار.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان الضحاك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول التهديدات للسلم والأمن الدوليين أن سوريا تحمل من وصفتهم بمجرمي الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وشركاءهم في الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات وتبعاتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وعن الدفع بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد وعدم الاستقرار، وتحذرها من مغبة التمادي في هذه الاعتداءات والسياسات الرعناء.
كما طالبت سوريا وفقًا للبيان الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الأساسية في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتحرك بشكل فوري لوضع حد لها ومنع تكرارها ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي ما كان ليقدم على هذا العدوان على مقر دبلوماسي محمي بموجب القانون الدولي، وعلى غيره من الأعيان المدنية من مطارات وموانئ وأحياء سكنية، لولا الدعم الأمريكي الأعمى الذي وفر له على مدى عقود الحماية للإفلات من العقاب، ومكنه من ارتكاب أبشع الفظائع، وآخرها جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن إخفاق مجلس الأمن في النهوض بمسؤولياته جراء الدور المعرقل للولايات المتحدة الأمريكية يقوض نظام الأمن الجماعي الذي قامت عليه منظمة الأمم المتحدة، ويدفع الدول الأعضاء فيها للاعتقاد بعدم جدوى التعويل على قوة القانون والشرعية الدولية لاستعادة حقوقها، مجدداً التأكيد على أن هذه الاعتداءات لن تثني سوريا عن دعم الحق الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وسعيها لاستعادة الجولان السوري المحتل كاملاً حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967، وتحرير كامل أراضيها من الوجود العسكري غير الشرعي وأدواته من التنظيمات الإرهابية بالسبل التي يكفلها القانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!