نحو تسقيف هوامش الربح على اللحوم المستوردة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد وزير الفلاحة والتنمية، يوسف شرفة، بعين الدفلى، أن دائرته الوزارية تعكف على تحضير مرسوم آخر يتعلق بتسقيف هوامش الربح بالنسبة للحوم المستوردة.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية عين الدفلى. أن هذه الخطوة جاءت بغية استقرار أسعار و ضمان تموين السوق بهذه المادة (اللحوم المستوردة ) و وصولها للمواطن بأسعار في المتناول.
وفي ياق آخر قال شرفة أن الإحصاء العام للفلاحة الذي سينطلق في 19 مايوالمقبل. يعد فرصة لمعرفة القدرات الوطنية و تحديد احتياجات القطاع بما يسمح بخدمة الفلاح و الاقتصاد الوطني.
مضيفا أن الإحصاء العام للفلاحة (19 ماي- 17 جويلية) يكتسي أهمية كبيرة للتعرف على الخارطة الوطنية. لقدرات القطاع و الوقوف على النقائص و وضع برامج تنموية على معطيات صحيحة و دقيقة.
كما أكد أن بعث عدة مجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي، على غرار الصناعة التحويلية. يرتبط مع عملية رصد المعطيات العلمية والقدرات الدقيقة للقطاع وهو ما تتيحه عملية الإحصاء الفلاحي. داعيا بالمناسبة الفلاحين والمربين للإنخراط في هذا المسعى والتعاون لإنجاح هذه العملية.
وذكر شرفة بإستراتيجية الوزارة الرامية لتحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية متخصصة في مختلف الزراعات. على غرار الحبوب والبقوليات والنباتات الزيتية و الأشجار المثمرة. مشيدا بالمرسوم المتعلق بتسقيف هوامش الربح بالنسبة لشعبة البقوليات و هو ما سيساهم في ضمان وصول هذه المنتجات للمواطن بأسعار تراعي القدرة الشرائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: ضعف التأطير والإرشاد الفلاحي من أهم الاكراهات التي تواجه الفلاحة العائلية
شدد عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، على الأهمية القصوى للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الفلاحية والقروية المستدامة في المغرب، مؤكدا على ضرورة جعلها أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية المعنية بالتنمية المحلية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة لعمارة، خلال تقديم رأي أعده المجلس، بناء على مقاربة تشاركية وزيارة ميدانية لجهة بني ملال خنيفرة، حيث استقى آراء المواطنين حول هذا الموضوع.
وأكد عمارة أن هذا النمط من الفلاحة يمثل نموذجاً متكاملاً للمعيشة، يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للسكان المحليين، وخلق فرص الشغل، وتشجيع الاستقرار في الوسط القروي، والحد من الهجرة القروية.
وكشف تشخيص المجلس لواقع الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 70 في المائة من إجمالي الاستغلاليات في البلاد، عن وجود عدة تحديات تعيق تطورها، وفي مقدمة هذه التحديات، يأتي ضعف التأطير والإرشاد الفلاحي الذي اعتبره 27 في المائة من المستجوبين التحدي الأبرز.
كما أضاف عبد القادر عمارة أن هذه الفلاحة تواجه إكراهات أخرى مثل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، واضطراب سلاسل التوريد، وطابع المجزء للأراضي وصعوبات تعبئتها وتثمينها.
وطالب رئيس المجلس، بأن تتضمن هذه الخطة إجراءات دعم تتجاوز الأنشطة الفلاحية التقليدية لتشمل مواصلة التأطير، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية.
كما أكد المجلس على أهمية العمل على خصوصية المنتجات المحلية لكل منطقة، وتطوير الزراعات المقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى النباتات العطرية والطبية، لما لها من دور في تكملة الزراعات الأساسية مثل القمح والشعير والفواكه والأشجار.
وأشار عمارة إلى أن المجلس يهدف من خلال هذه التوصيات إلى تحويل الفلاحة العائلية إلى قطاع أكثر إنتاجية وادماجا واستدامة، وذلك من خلال تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة، وتقوية قدراتها التفاوضية في الأسواق، وزيادة مساهمتها في استقرار الساكنة القروية، وتحسين الدخل، والحفاظ على النظم البيئية.
وأشار المجلس إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مما يستدعي تعزيز الدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي.
كلمات دلالية عبد القادر عمارة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الفلاحة العائلية
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي