أبو الغيط: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الطريق الوحيد للسلام في المنطقة بأسرها
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي ييذله مجلس جامعة الدول العربية في مختلف الأروقة الدبلوماسية والمحافل الدولية، من أجل وقف الحرب الوحشية في قطاع غزة، لن يرقى بالطبع لمرتبة الجُرم المرتكب ولا لجلال التضحية التي يبذلها الفلسطينيون كل يوم من دمائهم وأبنائهم، لكنه يظل جهداً ضرورياً وعملاً مطلوباً ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى تتوقف هذه المقتلة المستمرة منذ ستة أشهر.
وأضاف أبو الغيط في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن المواقف العالمية تغيرت وتحركت بالتدريج ناحية الموقف العربي الذي اتخذناه جميعاً من اليوم الأول، وهو ما يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار، إنها استفاقة متأخرة، ولا تعفي من صمتوا لشهور من مسئوليتهم عن اجتراء الاحتلال على الدم الفلسطيني، وعربدته في القطاع قصفاً وقتلاً وتجويعاً وتشريداً وكأننا عُدنا لمرحلة ما قبل الأعراف الدولية التي تميز بين العسكريين والمدنيين، وكأننا عدنا لزمن اللاقانون واللاإنسانية.
وأوضح أنه بالأمس فقط قتلت قوات الاحتلال بدم بارد سبعة من عمال الإغاثة العاملين للقطاع وأفاقت دول كثيرة كانت تظن في هذا الاحتلال التحضر والمدنية – ولا يُمكن أن يكون احتلالٌ متحضراً بأي حال- لأنها عاينت بياناً صارخاً ونموذجاً فاضحاً على الطريقة العشوائية والمجردة من الضمير والإنسانية التي يُدير بها الاحتلال عملياته العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، فما جرى لم يكن خطأ كما تدعي إسرائيل، لكنه نمط متكرر، فقد قُتل من عمال الإغاثة ما يقرب من مائتين منذ بدء العمليات بينهم 176 من الأونروا وحدها.. ولا أرى أي فرق بين هؤلاء وبين عشرات الآلاف من المدنيين والأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا بدم بارد وبدون وازع من ضمير منذ بدء الحرب.
ونوه بأن العمل الدبلوماسي يتعين أن يتواصل من أجل وقف الحرب، وضمان أن تُحاسب إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها، علينا أن نناضل أيضاً في كل الساحات الدبلوماسية والمحافل العالمية من أجل اقتناص أفق سياسي لفلسطين المستقلة، بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن الاحتلال لا يُمكن أن يكون سلمياً أو حضاريا.
وشدد أبو الغيط على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام المساعد للجامعة العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول السفير حسام زكي الأمين جامعة الدول العربية أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني في المنطقة العربية
في زمنٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتقاطع فيه المصالح الجيوسياسية مع مستهدفات التفوق التكنولوجي، بات الأمن السيبراني في العالم العربي أحد أعمدة السيادة الوطنية ومفاصلها الحاسمة. فالتكنولوجيا أصبحت ساحة الصراع الجديدة التي تُدار فيها الحروب الخفية وتُصاغ من خلالها موازين النفوذ العالمي. وفي قلب هذا المشهد المعقد، تواجه المنطقة العربية موجة متصاعدة من التهديدات السيبرانية التي تتجاوز مجرد الاختراقات التقنية لتلامس جوهر الاستقلال المعلوماتي والسياسي.
تتمثل طبيعة هذه التهديدات في تعدد أدواتها ومصادرها، بدءًا من برمجيات التجسس التي تستخدمها جهات استخباراتية غربية مثل برنامج "بيغاسوس"، وصولًا إلى الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في مجالات الطاقة والاتصالات. كما تتجسد في حروب المعلومات التي تعتمد نشر الأخبار المضللة وتوجيه الرأي العام بما يخدم المصالح الخارجية. هذه الممارسات وإن كان البعض يعتبرها عشوائية، إلا أنها أقرب لأن تكون جزء من استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى اختراق الوعي الجمعي العربي والتحكم في مسارات القرار الوطني والسيطرة على الفضاء الرقمي في المنطقة. ولا بد لنا أن ندرك بأن المعارك اليوم تُخاض بالبيانات والمعلومات، وبالقدرة على الوصول إلى أسرار الدول ومؤسساتها الحيوية.
لكن المشهد العملي يكشف أن الأمن السيبراني العربي يواجه تحديات بنيوية عميقة. فضعف البنية التقنية في العديد من الدول يجعلها أكثر عرضة للاختراق، بينما يفاقم نقص الكفاءات المحلية المتخصصة من هشاشة الدفاعات الرقمية. كما أن غياب التنسيق الإقليمي وازدواجية السياسات الوطنية يعوق بناء جبهة موحدة قادرة على التصدي للتهديدات العابرة للحدود. يضاف إلى ذلك الاعتماد المفرط على البرمجيات والتقنيات الأجنبية التي قد تحتوي على منافذ خفية تسمح بالتجسس أو بالتحكم عن بعد، وهو ما يجعل الأمن الرقمي العربي مرهونًا بإرادة الآخرين لا بإرادته الذاتية.
غير أن هذه التحديات تفتح في الوقت ذاته نافذة نحو إعادة التفكير في مفهوم السيادة في عصر البيانات. فبدلاً من الاتكاء على الحلول المستوردة، يمكن للعالم العربي أن يطور أنظمته الرقمية اعتمادًا على طاقاته البشرية المحلية، عبر الاستثمار في البحث العلمي والابتكار التقني. كما أن بناء أطر قانونية حديثة قادرة على التعامل مع الجرائم السيبرانية ومعالجة الثغرات التشريعية أصبح ضرورة ملحة. وإلى جانب ذلك، فإن رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الفضاء الرقمي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الاختراقات، إذ أن الأمن يبدأ من الوعي قبل أن يتحقق بالتقنية.
الأمن السيبراني أصبح قضية وجود ترتبط بمستقبل الدولة العربية وموقعها في النظام العالمي الجديد. الحفاظ على البيانات يعني الحفاظ على القرار، وحماية الشبكات تعني حماية السيادة. ومن دون رؤية استراتيجية بعيدة المدى تُبنى على الإرادة السياسية والتكامل الإقليمي، سيظل العالم العربي عرضة لهجمات غير مرئية تضعف قدرته على حماية نفسه رقمياً.
على صدى كل ذلك، تبدو الحاجة ماسة إلى فكر عربي جديد يدرك أن الصراعات في القرن الحادي والعشرين لم تعد تدور حول الحدود الجغرافية، بل حول الفضاءات المعلوماتية، حيث تُصنع القوة وتُختبر الإرادات. فالدول التي تملك أمنها السيبراني هي التي تملك مستقبلها، أما التي تظل تابعة في التكنولوجيا فستظل مكشوفة مهما بلغت قوتها العسكرية أو الاقتصادية. بناء منظومة عربية مستقلة للأمن السيبراني يمثل الركيزة الأساسية لإعادة تموضع الدول العربية في المشهد الدولي الرقمي.