الوزير الأول يترأس اجتماعًا للحكومة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة. خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية.
ويندرج هذا الأخير في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج. خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية.
وفي إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية. استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل لمشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وتسجيل الأشواط المحققة في مجال تطوير أساليب تسيير المؤسسات الجامعية. فضلا عن عصرنة تسييرالخدمات الجامعية بشكل يساهم في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية في هذا المجال.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة. الذي سمح بإبراز التطور النوعي لعدد المؤسسات الناشئة والحاضنات الموسومة.
فضلا عن الوقوف على حصيلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة منذ استحداثه سنة 2020. وبحث آفاق تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في الابتكار.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر تعديلات قانون التعليم على المجانية المنصوص عليها بالدستور؟| الوزير يحسم الجدل
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار إلتزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري
تعديل القانون لا يمس مجانية التعليموأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.
وكان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي