18 تصريح جديد|ماذا قال الوزير عن تعديل قانون التعليم والبكالوريا المصرية اليوم؟
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم بعددا من التصريحات الهامة لحسم الجدل المثار بشأن تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا المصرية ، وفيما يلي أبرز تصريحات وزير التعليم اليوم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب :
وزير التعليم يعلن إطلاق 90 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي المقبل
وزير التعليم يكشف مصير مادة التربية الدينية في شهادة البكالوريا المصرية
هل تؤثر تعديلات قانون التعليم على المجانية المنصوص عليها بالدستور؟| الوزير يحسم الجدل
موعد تطبيق البكالوريا وأول تعليق من وزير التعليم على رسوم امتحان المحاولة الثانية
الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه بإستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبلشهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها.بالنسبة للتكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية،فالهدف هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرهارسوم المحاولة الثانية تطبق فقط على من يرغب من طلاب البكالوريا المصرية في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسومفي البكالوريا المصرية .. ستكون المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب في البكالوريا المصرية سيتم اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالميةمشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.بالنسبة للمواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، فهذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة سيتم إطلاق ٩٠ مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية خلال العام الدراسي المقبلالوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة.الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم شهادة البكالوريا المصرية البكالوريا المصرية شهادة البکالوریا المصریة تعدیل قانون التعلیم التربیة والتعلیم وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
“قانونية الأعيان” تقر تعديل قانون خدمة العلم كما ورد من النواب
صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقد الخميس بحضور وزير العدل بسام التلهوني ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة.
وتهدف التعديلات إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل برنامج خدمة العلم وتوضيح الحالات التي يجوز فيها التأجيل، إضافة إلى تمكين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكزها ومعاهدها، بحيث يمكن للجهات التعليمية احتساب هذه البرامج ضمن متطلبات الدراسة لطلبة الجامعات وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، وكذلك احتسابها ضمن متطلبات خدمة العلم نفسها.
كما تتضمن التعديلات إلغاء النصوص التي تمنح أولوية في التعيين للمكلفين الذين ينهون خدمة العلم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والقطاع الخاص.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)