مصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة

أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ثباته على موقفه برفضه القاطع لقانون الإيجارات القديم رغم موافقة مجلس النواب عليه، مشددا على أنه قد قدم البديل لهذا القانون الذي ينذر بعدم استقرار مجتمعي في ظل التحديات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، فضلا عن كونه غير دستوري.

وكتب بكري في تغريدة عبر حسابه على إكس: أعلنت رفضي القاطع لقانون الإيجار القديم، ومتضامن مع كل من رفض أو حذر من خطورة هذا القانون، قدمت البديل الذي يستند لأحكام المحكمة الدستورية، ولكن تم الرفض خلال جلسة مجلس النواب.

مصطفى بكري، يحذر من مشروع قانون الإيجار القديم

وحذر مصطفي بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، من مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات التى تحيط بالوطن هو الاصطفاف الشعبي، والابتعاد عن إشعال أي صراعات مجتمعية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.

وتقدم مصطفى بكري بتعديل على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، يقضي بأن يتم قصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاصة بغرض السكنى على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي من الأبناء والزوجات والوالدين، على أن تمتد العلاقة الإيجارية للجيل الأول من الورثة، بشرط الإقامة الهادئة والمستقرة في العين المستأجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.

وبرر بكري طلبه استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، وهو الحكم الذي صدر لضرورة اجتماعية شديدة الأهمية، قائلا: إنه في ظل التضخم والظروف الاقتصادية نحن بحاجة إلى الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي، فلدينا تحديات خارجية ومؤامرات وقوى خارجية ضد الوطن، ولا يجب أن نشعل صراعات مجتمعية.

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف باسم الإيجار القديم.

اقرأ أيضاًعاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

عاجل.. مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

عاجل| «النواب» يرفض حذف مدة الإخلاء خلال 7 سنوات من قانون الإيجار القديم

المصدر: الأسبوع