عاجل | وزارة التربية تعلن ترقية 2070 معلمًا وإداريًا
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
صراحة نيوز-أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين وفق الأسس المعتمدة، حيث شملت الترقيات 2070 موظفًا من المعلمين والإداريين.
وجاءت الترقيات كالتالي: 264 معلمًا مساعدًا/ إداريًا مساعدًا، 165 معلمًا/مساندًا تربويًا، 330 معلمًا أول/ إداريًا تربويًا أول، 1291 معلمًا خبيرًا/ إداريًا تربويًا خبيرًا، 11 معلمًا قائدًا/ إداريًا تربويًا قائدًا، و9 جوائز.
وقد هنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة جميع المترقين متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال ا تربوی ا إداری ا معلم ا
إقرأ أيضاً:
قرار إداري لدعم قطاع البناء وتحفيز الاستثمار بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت دائرة البلديات والنقل قراراً إدارياً يتضمن مجموعة من التعديلات التشريعية الرامية إلى إزالة وتذليل العقبات، التي تواجه شركات البناء والإنشاء في الإمارة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع البناء والإنشاءات، وتحفيز الاستثمار في إمارة أبوظبي.
جاء هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات عقدتها الدائرة مع مكاتب محلية وعالمية متخصّصة.
تشمل التعديلات الجديدة تسهيل متطلبات تصنيف المنشآت الهندسية العاملة في الإمارة، مما يتيح لهذه الشركات استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة بسهولة وكفاءة. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الشركات المحلية والعالمية، وتعزيز قدرتها على المساهمة في مشاريع التطوير العمراني والبنية التحتية، وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
كما تضمّنت التعديلات حذف متطلب النشاطين لتصنيف المنشآت بالفئات العليا، بهدف توسيع قاعدة المنشآت الهندسية المصنّفة وزيادة تنوعها، مع تسهيل نقل خبرات الفروع من إمارات أخرى إلى إمارة أبوظبي. كما تم السماح للمنشآت المحلية والفروع من إمارات أخرى أو دول الخليج بالتقدم للتصنيف ضمن الفئات العليا من المرة الأولى، مما يعزّز فرص التصنيف وفقاً لخبراتها وإمكاناتها.
وفي إطار دعم استمرارية أعمال المنشآت الهندسية دون انقطاع أو توقف، تم السماح باستخدام خبرات الشريك الاعتباري المحلي أو من إمارة أخرى، مما يسهم في رفع نسبة التزام المنشآت بمعايير ومتطلبات التصنيف. كما تضمّنت التعديلات تخفيض قيمة المشاريع المطلوبة للمنشآت الهندسية المحلية (المقاولين) المملوكة لمستثمرين إماراتيين، بهدف تسهيل عملية تجديد التصنيف ودعم نمو هذه المنشآت مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.
ومن بين التعديلات المهمة، أصبح بإمكان المنشآت تعديل فئة تصنيفها قبل انتهاء صلاحية رخصة مزاولة المهنة، مما يتيح لها التصنيف ضمن الفئات المناسبة لخبراتها وإمكاناتها من البداية، ويعزز من كفاءة المنافسة بين المنشآت الهندسية. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد صلاحية التقرير المالي السنوي للتصنيف إلى سنة وستة أشهر، بهدف ضمان استمرارية أعمال المنشآت الهندسية وتقليل الشكاوى الواردة من ملاك المشاريع بشأن تأخر إنجاز المشاريع.
وقال المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: «إن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى دعم قطاع البناء والإنشاءات وتعزيز مستوى التنافسية في السوق.. نحن ملتزمون بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان استيفاء الشركات للمتطلبات التنظيمية بسهولة وكفاءة، بما يضمن تحسين جودة المشاريع وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة».
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)