قال أحمد إسماعيل عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إن تحقيق مستهدفات العمل الوطني للولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتطلب جهودًا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة التي تحقق النمو والاستقرار الاقتصادي.

وأكد أن التحكم في التضخم وتحسين الاستقرار النقدي من أولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلي ضرورة وجود سياسات مالية ونقدية متوازنة، للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

وأضاف «إسماعيل»، كذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الوضع المالي للبلاد من أهم الأولويات التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي التأكيد عليها في كلمته، إلي جانب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، لتحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

ضرورة اتخاذ آليات تسهم في تحسين بيئة الأعمال

وأشار عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إلي ضرورة اتخاذ الحكومة الجديدة كافة الآليات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، خاصة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيض العوائق التشريعية والبيروقراطية، وهو أمر يعزز نمو الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.

وأكد، أن الفترة المقبلة لا بد من تحفيز حقيقي للقطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم الدعم للصناعات المحلية وتحسين البنية التحتية الزراعية، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي وتنمية شاملة.

وأشار «إسماعيل»، إلى أن على الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد مثل تحسين التعليم والصحة بالاضافة إلي تشجيع التكنولوجيا والابتكار، بهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي العمل الوطني الحكومة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي

صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.

وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.

وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.

وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي

مقالات مشابهة

  • ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟
  • رئيس الوزراء: مركز التجارة يعكس الدور المحوري لمصر في دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي
  • صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
  • عاجل- الرئيس السيسي وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية واستقرار الأوضاع الإقليمية في اتصال هاتفي
  • الرئيس السيسي لـ ماكرون: يجب تعزيز إدخال المساعدات إلى غزة وبدء إعادة الإعمار
  • النمو الاقتصادي ارتبط بارتفاع الانبعاثات لعقود الآن يحدث العكس
  • التصديري للصناعات الكيماوية: الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية… بل ضرورة لإطلاق طاقات صناعة البلاستيك
  • محاكم مركز دبي المالي العالمي تُطلق استراتيجية النمو الخمسية الجديدة
  • الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة بدء إعادة إعمار غزة
  • الجبهة الوطنية: تصدر الرئيس السيسي مشهد احتفالية فيفا يمثل تكريما دوليا لمصر