اتفاقية بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام لمقاولات المغرب للنهوض بالتفكير والحوار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وقع كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، على اتفاقية شراكة لتبادل الخبرة والنهوض بالتفكير المشترك والحوار حول مواضيع متعلقة بالتنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.
وتروم هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أساسا، أخذ رأي الفاعلين من القطاع الخاص في الاعتبار لإعداد وتقديم مفاتيح لقراءة وإصدار التوصيات العملية لتسريع دينامية الاستثمار واغتنام الفرص المتاحة للمغرب، في أفق سنة 2030.
وأكد السيد رضا الشامي في كلمة له بهذه المناسبة، على ضرورة إشراك المقاولات الوطنية، ممثلة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إعداد تقارير المجلس، مشيرا إلى أن هذه المقاولات تتوفر على معلومات هامة يمكن دمجها في التقارير المذكورة، كما يمكنها بنفسها اقتراح مواضيع لتقارير المجلس، مما يسمح بتمثيلية أفضل للقضايا الاقتصادية.
كما أشار إلى أهمية العمل على المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار تبادل الممارسات الفضلى، وبهدف النهوض بإشراك القطاع الخاص في مجمل الناقشات ذات الصلة المتعلقة بالآفاق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن جانبه، سلط السيد لعلج الضوء على مختلف المواضيع الهامة التي يمكن للمؤسستين النقاش والتعاون بشأنها، على غرار الاستدامة، وإدماج القطاع غير المهيكل، وقوانين الشغل، وتطوير الرأسمال البشري، والرقمنة، والتنمية المجالية، وكذا تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء.
وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد رغبة المؤسستين في العمل معا، على أمل تحقيق نتائج مستدامة وملموسة لفائدة تنمية البلد.
وبموجب هذه الاتفاقية، يعتزم كل من المجلس والاتحاد تبادل منشوراتهما، والتنظيم المنتظم لملتقيات موضوعاتية، وفضاءات للحوار، فضلا عن إجراء أعمال تفكير مشتركة.
وتميز هذا اللقاء بورشة عمل مواطنة تم تخصيصها لموضوع "من أجل اقتصاد دائري للمعدات الكهربائية والإلكترونية: من النفايات إلى الموارد"، والتي شهدت مشاركة العديد من المساهمين من كلا المؤسستين. وسيشكل هذا الموضوع، المعروض على الإحالة الذاتية من قبل المجلس، موضوع رأي سيصدره هذا الأخير.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العام لمقاولات المغرب
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!