“أوبك+” تبقي على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير .. واستعدادات لمعالجة تطورات السوق
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أقر المشاركون في الاجتماع الـ 53 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها “أوبك+”، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير.
وخلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم، تمت مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2024.
ونوهت اللجنة إلى التزام دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بسياسات الإنتاج المتفق عليها.
ورحبت اللجنة بتعهد جمهورية العراق وجمهورية كازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج.
كما رحبت اللجنة أيضا بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الربع الثاني من العام الجاري ستستند إلى الإنتاج بدلا من الصادرات.
وأشارت اللجنة إلى أن الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل 2024.
وستواصل اللجنة مراقبة مدى توافق تعديلات الإنتاج المقررة وتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك والدول المشاركة من خارج أوبك في أبريل 2023، والتعديلات اللاحقة في نوفمبر 2023 وفبراير 2024.
كما تواصل اللجنة تقييم ظروف السوق عن كثب، مشيرة إلى استعداد دول “أوبك+” لمعالجة تطورات السوق واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، بناء على التنسيق المتواصل بين أوبك والدول من خارجها.
جدير بالذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة في الأول من يونيو 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شركة “إيمرسون” البريطانية ترفع دعوى تحكيم دولي ضد المغرب وتطالب بتعويض 2.2 مليار دولار
أعلنت شركة “إيمرسون بي إل سي” البريطانية، يوم الاثنين، عن مباشرتها لإجراءات التحكيم الدولي ضد المملكة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، مطالبةً بتعويض مالي قدره 2.2 مليار دولار أمريكي، على خلفية رفض السلطات المغربية منح التصريح البيئي لمشروعها لاستخراج البوتاس في إقليم الخميسات.
ويُعد منجم الخميسات من أكبر مشاريع البوتاس في إفريقيا، حيث كان يُنتظر أن تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى ما بين 700 و782 ألف طن، على مدى زمني يبلغ 19 سنة، فيما تُقدر احتياطياته بنحو 537 مليون طن من المعادن.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع رُفض للمرة الثانية في أكتوبر 2024 من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالرغم من الإجراءات التصحيحية التي قامت بها لمعالجة التحفظات البيئية. واعتبرت أن هذا القرار أدى إلى فقدان كامل لقيمة أصول مشروعها، وهو ما تسبب في شطب أصول بقيمة 21.1 مليون دولار، وتكبّد خسائر إجمالية بلغت 25.7 مليون دولار خلال سنة 2024.
وفي يناير 2025، حصلت “إيمرسون” على تمويل بقيمة 11 مليون دولار لدعم الملف القانوني، وعينت مكتب “بويز شيلر فليكسنر” كمستشار قانوني للتحكيم، في وقت عبّر فيه المدير التنفيذي غراهام كلارك عن “خيبة أمل كبيرة” إزاء القرار المغربي، مؤكدًا ثقته في مآل التحكيم لصالح الشركة.
وكشفت الشركة عن تطوير تقنية جديدة لمعالجة البوتاس تحمل اسم “خميسات ملتي مينيرال بروسيس – KMP”، تسهم في تقليص استهلاك المياه بنسبة 50%، دون الحاجة إلى التخلص من النفايات الملحية، مؤكدة أنها بصدد دراسة فرص تسويق هذه التقنية بالتوازي مع خفض التكاليف استعدادًا لطول أمد النزاع القضائي.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي