محكمة استئناف القاهرة تصدر قرار هام بشأن تنظيم العمل بالمحكمة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أصدر المستشار مجدى أبو بكر الديب رئيس المكتب الفني والمتابعة بـ محكمة استئناف القاهرة القرار رقم 19 لسنة 2024
وذلك بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ، و قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ولصالح العمل.
أولا : وقف جميع الإجازات الاعتيادية والعارضة والراحات الأسبوعية يومي الأحد والاثنين القادمين.
ثانيا : يعمل بهذا الأمر الإداري اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى السيد الأمين العام تنفيذه .
وكانت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أصدرت التقرير السنوي للوزارة لعام 2023، والذي يعطي صورة واضحة وجلية عن ما قامت به الوزارة تحقيقا لرؤية مصر 2023 خلال العام.
وكشف التقرير عن عدد فروع التوثيق، التي تعمل خلال الفترة المسائة من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 90 فرع توثيق، وبلغت عدد المعاملات الصادرة عن كافة فروع التوثيق التابعة للشهر العقارى خلال الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 870383 معاملة.
وتمكنت وزارة العدل وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.
كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، ليبلغ بذلك إجمالى عدد الوحدات 29 وحدة، بجانب تشغيل 31 مركزا لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.
ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان على مواصلة جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العمل القضائية، من خلال النهوض ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها، مضيفا أن خطة ميكنة المنظومة القضائية ومنظومة الشهر العقاري تسير أيضا وفق ما هو مخطط لها، جنبا إلى جنب تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة محكمة استئناف رئيس الجمهورية قانون الخدمة المدنية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بعد محاولات جمعيات حقوقية منع ذلك.. محكمة بريطانية تقر استئناف تصدير القطع العسكرية لإسرائيل
أيدت المحكمة العليا في لندن قرار الحكومة البريطانية بتزويد إسرائيل بقطع غيار مقاتلات "إف-35"، مشددة على أن المسألة ترتبط بالأمن القومي والتعاون الدفاعي الدولي، رغم اتهامات جماعات حقوق الإنسان بوجود انتهاكات قانونية. اعلان
أيدت المحكمة العليا في لندن، في حكم أصدرته يوم الاثنين، قرار الحكومة البريطانية المتعلق بتزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات F-35 وغيرها من المعدات العسكرية، بعدما رفضت الطعن القانوني الذي تقدمت به جماعات حقوق الإنسان.
تناولت القضية التي نظرت فيها المحكمة شرعية بيع المملكة المتحدة مكونات عسكرية إلى إسرائيل عبر مجموعة تصنيع دولية، حيث أكد القضاة أن تحديد موقف بريطانيا من هذه الشراكة ليس من اختصاص القضاء، بل يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.
الدعوى رفعتها شبكة العمل القانوني العالمي ومنظمة الحق لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام، وطالبت بإعادة النظر في التوريد غير المباشر لمكونات طائرات F-35 إلى إسرائيل، مشيرة إلى ارتباط استخدام هذه الطائرات بأعمال عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.
وقد اعتبرت الجهات المدعية أن هذا التصدير ينتهك القانون المحلي والدولي، وأن الحكومة البريطانية استغلت "ثغرة متعمدة" للالتفاف على القيود القانونية.
Relatedبيان مشترك: بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بتهمة التحريض على العنفبريطانيا تتّجه لتصنيف "بالستاين أكشن" كمنظمة إرهابية.. وحراك شعبي ضد القرار"مناصرون لفلسطين".. بريطانيا تعتقل 4 أشخاص بعد تخريب طائرة بقاعدة سلاح الجو الملكيفي قرار مطول بلغ 72 صفحة، خلص القاضيان ستيفن ماليس وكارين ستاين إلى أن توريد هذه المكونات يرتبط بمسائل الأمن القومي وبأهمية التعاون الدفاعي الدولي، وبالتالي فهو يخضع لسلطات القرار السياسية وليس القضائية.
أوضحت المحكمة أن المكونات تُنتَج في المملكة المتحدة ثم تُرسل إلى مواقع التجميع في الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان، التي تتولى بدورها توفير الطائرات وقطع الغيار للدول المشاركة في البرنامج، ومن بينها إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية علقت في سبتمبر 2024 نحو 30 من أصل 350 رخصة تصدير للمعدات العسكرية المرسلة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص تشمل طائرات هليكوبتر وقطع غيار لطائرات مُسيّرة، لكن تصدير مكونات طائرات F-35 ظل مستثنى من هذا التعليق.
على الصعيد العملي، تظل الحصة النسبية للمملكة المتحدة في توريد الأسلحة والمكونات إلى إسرائيل محدودة مقارنةً بكبرى الدول المصدرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا. وتقدّر الحملة ضد تجارة الأسلحة أن ما نسبته 15% من مكونات طائرة F-35 يتم توريدها من بريطانيا، ومن ضمنها نظام الاستهداف بالليزر.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي