مقررة أممية تدعو لفرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
#سواليف
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات ضد إسرائيل التي تواصل هجماتها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت ألبانيز في رسالة مصورة، الأربعاء، إن إسرائيل “ترتكب جرائم قتل جماعي في غزة وتجعل ظروف الحياة غير صالحة للعيش”.
وأشارت إلى أن آثار الدمار في غزة ستؤثر على الأجيال القادمة.
وأكدت على ضرورة اتخاذ “خطوات ملموسة” ضد إسرائيل، داعية إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية، بالإضافة إلى حظر الأسلحة.
وينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، محذرا من “احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة”.
ودان النص “استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع” في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعو إسرائيل إلى “الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية”.
مقالات ذات صلة البنك الدولي: أضرار البنية التحتية بغزة تتجاوز 18 مليار دولار 2024/04/02وفي حال تم تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في الحرب الدائرة في غزة.
وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا.
كما يحظى بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية.
وجلسة الجمعة ستكون الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
“عقاب جماعي”
والنص المكون من ثماني صفحات يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف “حصارها غير القانوني” لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من “العقاب الجماعي”.
ويدعو إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، ويدين “اللجوء إلى حرمان المدنيين كوسيلة حرب”.
ويدعو النص إلى وقف فوري لإطلاق النار ويدين “التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي”، ويحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.
تبنّى مجلس الأمن الدولي في نيويورك الأسبوع الماضي قراراً يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار”، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة إلا أنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه. لكن هذا لم يكن له أي تأثير على الأرض.
ويدعو مشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التمويل الكافي.
ويطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.
وأخيرا “يؤكد من جديد على وجوب عدم الخلط بين انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وبين معاداة السامية”.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، أيدت 18 منها مشروع القرار مسبقاً.
ويتطلب الوصول إلى الأغلبية المطلقة الحصول على 24 صوتا، ولكن يمكن تمرير القرار بأصوات أقل في حال الامتناع عن التصويت.
ولطالما اتهمت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان بالتحيز.
واندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم نفّذته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة أسفر عن مقتل 1160 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام الاحتلال الإسرائيلي.
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات سلطات الاحتلال.
وتعهّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي “القضاء” على حماس وتشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى استشهاد 32975 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
(وكالات)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس حقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان
الخرطوم - تغلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مقاومة عدة دول الخميس 30-05-2024 ومدد حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة في مسعى لوقف العنف في جنوب السودان.
وقد تمت الموافقة على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بالحد الأدنى من الدعم اللازم، إذ أيدته تسع دول وامتنعت ستة عن التصويت.
وأدان النص "استمرار تصاعد العنف، بما في ذلك العنف الطائفي، مما أدى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في معظم أنحاء البلاد".
ويمدد القرار حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة عام حتى 31 مايو 2025.
كما أنه يمدد الإعفاء الذي تم اعتماده قبل عام، والذي يسمح بنقل المساعدات العسكرية غير الفتاكة لدعم اتفاق السلام لعام 2018 دون الحاجة إلى إخطار مسبق.
كما يؤكد استعداد مجلس الأمن لمراجعة إجراءات حظر الأسلحة، بما في ذلك تعليقها أو تخفيفها في نهاية المطاف، "في ضوء التقدم" بشأن بعض القضايا الرئيسية.
وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن الحظر "يظل ضروريا لوقف التدفق غير المقيد للأسلحة إلى منطقة مليئة بالأسلحة. وقد تحمل الكثير من الناس، وخاصة النساء والأطفال، وطأة هذا العنف المستمر".
وترفض جوبا هذا الموقف، إلى جانب العديد من أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك روسيا، التي طالبت منذ فترة طويلة برفع الحظر.
وقالت سفيرة جنوب السودان لدى الأمم المتحدة سيسيليا أدينغ، "من الضروري الاعتراف بالإنجازات المهمة التي حققناها"، داعية إلى "نهج أكثر توازنا".
"آثار سلبية"
"إن رفع حظر الأسلحة سيمكننا من بناء مؤسسات أمنية قوية ضرورية للحفاظ على السلام وحماية مواطنينا".
وقال عمار بن جامع سفير الجزائر التي امتنعت عن التصويت على القرار إن الحصار "لم يعد يخدم الأغراض التي أنشئ من أجلها" و"له آثار سلبية لأنه يعيق قدرة الحكومة الانتقالية على خلق القدرات اللازمة". التصويت مع الأعضاء الأفارقة الآخرين بما في ذلك سيراليون وموزمبيق، لتنضم إلى روسيا والصين وجويانا.
وتواجه بعض الدول الأعضاء معارضة متزايدة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، خاصة الدول الإفريقية التي غالبا ما تدعمها روسيا.
وقالت نائبة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا: "من الواضح في هذه المرحلة أن العديد من أنظمة العقوبات التي يفرضها المجلس، بما في ذلك نظام جنوب السودان، عفا عليها الزمن وتحتاج إلى المراجعة".
وأضافت أنه من المؤسف أن واشنطن تعتبر مثل هذا الحظر "علاجا سحريا لجميع مشاكل البلاد".
ومن عام 2013 إلى عام 2018، عانى سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة من حرب أهلية دامية بين أتباع الزعيمين المتنافسين، سلفا كير ورياك مشار، والتي أودت بحياة 380 ألف شخص.
ويستمر العنف على الرغم من اتفاق السلام الموقع في عام 2018، كما نزح ما يقرب من مليوني شخص داخليًا، وفقًا للأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم