رفض جماعى لوزارة المرأة.. لماذا؟

«يحيى»: نحظى بدعم حقيقى من رئاسة الجمهورية.. وهذا يكفى

«الشبراوى»: لدينا وزارات ومناصب برلمانية وقضائية

«الديب»: لا يجوز إنشاء وزارة لفئة أو نوع

 

 

«بعد أن أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية الثلاثاء الماضى تصاعدت وتيرة التوقعات والتكهنات والحديث الدائم عن التغيير أو التعديل الوزارى المرتقب.

وردد البعض عن احتمال إنشاء وزارة جديدة للمرأة، مبررا أن لدينا أكثر من جهة ومؤسسة فى مصر تهتم بشئون المرأة والطفل.

. وبذلك تندرج تلك المؤسسات تحت مظلة وزارة واحدة تختص بشئون المرأة والطفل والأسرة.

فهل نحن فى حاجة لاستحداث مثل هذه الوزارة أم لا؟ خصوصا أن كثيرا من دول العالم لديها وزارة معنية بشئون المرأة.

ففى الهند تسمى وزارة تنمية المرأة والطفل، وفى سيريلانكا يطلق عليها وزارة شئون المرأة والطفل، ووزارة شئون المرأة والتنمية المجتمعية فى نيجيريا، ووزارة حقوق المرأة فى فرنسا، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة فى تونس، وفى فلسطين تسمى وزارة شئون المرأة.

وفى عام 2012 استحدثت الأردن وزارة للمرأة لكنها ألغتها بعد خمسة أشهر فقط، عندما جرى تشكيل حكومة جديدة لم تضم بين حقائبها وزارة لشئون المرأة، ولم تعلن الأردن وقتها أسبابا واضحة بشأن سبب الإلغاء ومن هنا تكمن الخطورة فى فكرة وجود وزارة للمرأة فى مصر، والتى أكدت غالبية المعنيات بشئون المرأة على رفض الفكرة رفضا مطلقا ولكل منهن وجهة نظرها.

الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة وعميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون قالت: أرفض فكرة وجود وزارة للمرأة، مؤكدة أن لدينا المجلس القومى للمرأة يتبع رئاسة الجمهورية تم إنشاؤه عام ٢٠٠٠ فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، وهو الآلية الوطنية لحماية المرأة المصرية، والآلية الوطنية الداعمة والمساندة لجلب حقوق المرأة وتمكينها على كافة المستويات، وبالتالى وجود المجلس القومى للمرأة وقيامه بدوره المنوط به استطاع ان يحقق ارضية كبيرة وواسعة وتم تمكين المرأة بالفعل بفضل الإرادة السياسية التى تخلق بيئة مواتية لمساندة ودعم المرأة والفرق الوحيد فى وجود وزارة للمرأة أو عدم وجودها هو وجود إرادة سياسية حقيقية لدعم المرأة.

وأضافت: لسنا فى حاجة لوزارة للمرأة، لأن ملف المرأة يشهد طفرة غير عادية.. وعلى المجلس القومى للمرأة أن يستكمل دوره ويسير على نفس الخطى السريعة والوثابة التى دعمت المرأة وبقوة فى كل المجالات وجميع المحافظات بدعم حقيقى من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يتبعه المجلس ومن ثم لسنا فى حاجة أكثر من ذلك.

كما رفضت ريهام الشبراوى مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى فكرة تخصيص وزارة للمرأة فى مصر، لأن هذا المقترح كما قالت يؤدى للشعور بالتمييز، فقد تُعزز الوزارة شعورًا بالتمييز بين الجنسين، مما قد يُعيق التعاون والتكامل بين الرجال والنساء، كما أنها قد تُرسل الوزارة رسالة مفادها أن المرأة غير قادرة على النجاح فى ظل السياق الحالى دون وزارة خاصة لها وهو أمر غير صحيح تماما.

وأوضحت أن تخصيص وزارة للمرأة يعكس كونها أقلية فى المجتمع أو فئة تحتاج لتمثيلها وزاريا، وهو أيضا أمر غير صحيح فالمرأة أكثر من نصف المجتمع وتقوم بكامل واجباتها حيال النصف الآخر، كما أنها قد تُزيد من البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، وقد تؤثر الوزارة على سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ البرامج الداعمة للمرأة.

وأضافت أن إنشاء وزارة للمرأة يرسل رسالة مفادها أن المرأة بحاجة إلى حماية خاصة، وأنها أقلية وهو أمر لا يمت بصلة لحجم الإنجازات التى حصلت عليها المرأة من تمكين ومكتسبات على كافة المجالات، إذ شهدت المرأة المصرية توسعًا فى مشاركتها السياسية. وتم تعزيز حضور المرأة فى البرلمان وزيادة نسبة تمثيلها فى المؤسسات الحكومية والقضائية. كما شغلت المرأة مناصب وزارية وقضائية هامة، مما يعكس تقدمها فى مجالات عدة، دون احتياجها لوزارة خاصة.

أيضا النائبة نشوى الديب رفضت وزارة للمرأة قائلة: «لا طبعا أنا ضد تشكيل وزارة للمرأة وعندنا المجلس القومى للمرأة ولا يجوز عمل وزارة لفئة أو نوع.

وشاركتهن منى عزت رئيس مجلس إدارة مؤسسة نون للمرأة والأسرة نفس الرأى برفض فكرة وزارة للمرأة.

الدكتور هانى صبرى أستاذ الاجتماع السياسى بقناة السويس يرى أننا فى حاجة إلى تغيير الثقافة تجاه المرأة وليس تغيير المؤسسات أو توحيدها، والأهم وجود سياسة واحدة تحكم كل السياسات مثلما يدعو الرئيس السيسى الدستور للمساواة وتمكين المرأة.

وأضاف: للأسف حالة الثقافة المصرية خلال الخمسين أو الستين عاماً الماضية تكونت اتجاهات سلبية ضد المرأة وأنها مواطن درجة ثانية.. مع أن المرأة بالأرقام أكثر من نصف المجتمع، و60٪ من الأسر تعولها امرأة، فقيمة ومكانة المرأة فى المجتمع قديمة قدم الأزل.

وأشار «صبرى» إلى أنه رغم من صدور قانون المواريث إلا أن المرأة ما زالت تواجه صعوبات فى الحصول على حقها فى الميراث، كذلك زيادة معدلات العنف ضد المرأة.. كما أن نسبة المرأة المؤيدة للثقافة الذكورية مساوية تماما للرجل، وللأسف أغلب البيوت المصرية تعد وتربى الفتاة على أنها زوجة فقط.. ولم يتم إعدادها على انها سيدة مجتمع أو مؤثرة، ومن ثم تنشأ الفتاة على أنها تتزوج وتخدم الرجل، ومن ثم كلها عوامل وأسباب تندرج تحت ضرورة ولابد تغيير الثقافة تجاه المرأة.

وأكد «صبرى» أن العبرة ليست فى كثرة عدد مؤسسات المرأة أو قلة عددها ولكن الأهم وجود سياسة عامة ورغبة حقيقية للمجتمع لتمكين المرأة ووجود ثقافة مؤثرة فى نظرة المجتمع للمرأة من خلال التعليم ووسائل الإعلام والخطاب الدينى لما له تأثير السحر على الناس فى مصر. وفى ختام حديثه هاجم أستاذ الاجتماع السياسى المجلس القومى للمرأة واصفا المجلس أنه تحول لقصر ثقافة، ولم يعد دوره كما بدأ.. فيجب على المجلس أن يتوجه للسيدات فى بيوتهن لبحث مشاكلهن بدلا من أن ينتظر النساء أن يأتين إليه.. خصوصا أن الغالبية العظمى من النساء يجهلن معرفة أماكن فروع المجلس فى المحافظات.

 

المصدر: بوابة الوفد