رفض جماعى لوزارة المرأة.. لماذا؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
«يحيى»: نحظى بدعم حقيقى من رئاسة الجمهورية.. وهذا يكفى
«الشبراوى»: لدينا وزارات ومناصب برلمانية وقضائية
«الديب»: لا يجوز إنشاء وزارة لفئة أو نوع
«بعد أن أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية الثلاثاء الماضى تصاعدت وتيرة التوقعات والتكهنات والحديث الدائم عن التغيير أو التعديل الوزارى المرتقب.
وردد البعض عن احتمال إنشاء وزارة جديدة للمرأة، مبررا أن لدينا أكثر من جهة ومؤسسة فى مصر تهتم بشئون المرأة والطفل.
فهل نحن فى حاجة لاستحداث مثل هذه الوزارة أم لا؟ خصوصا أن كثيرا من دول العالم لديها وزارة معنية بشئون المرأة.
ففى الهند تسمى وزارة تنمية المرأة والطفل، وفى سيريلانكا يطلق عليها وزارة شئون المرأة والطفل، ووزارة شئون المرأة والتنمية المجتمعية فى نيجيريا، ووزارة حقوق المرأة فى فرنسا، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة فى تونس، وفى فلسطين تسمى وزارة شئون المرأة.
وفى عام 2012 استحدثت الأردن وزارة للمرأة لكنها ألغتها بعد خمسة أشهر فقط، عندما جرى تشكيل حكومة جديدة لم تضم بين حقائبها وزارة لشئون المرأة، ولم تعلن الأردن وقتها أسبابا واضحة بشأن سبب الإلغاء ومن هنا تكمن الخطورة فى فكرة وجود وزارة للمرأة فى مصر، والتى أكدت غالبية المعنيات بشئون المرأة على رفض الفكرة رفضا مطلقا ولكل منهن وجهة نظرها.
الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة وعميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون قالت: أرفض فكرة وجود وزارة للمرأة، مؤكدة أن لدينا المجلس القومى للمرأة يتبع رئاسة الجمهورية تم إنشاؤه عام ٢٠٠٠ فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، وهو الآلية الوطنية لحماية المرأة المصرية، والآلية الوطنية الداعمة والمساندة لجلب حقوق المرأة وتمكينها على كافة المستويات، وبالتالى وجود المجلس القومى للمرأة وقيامه بدوره المنوط به استطاع ان يحقق ارضية كبيرة وواسعة وتم تمكين المرأة بالفعل بفضل الإرادة السياسية التى تخلق بيئة مواتية لمساندة ودعم المرأة والفرق الوحيد فى وجود وزارة للمرأة أو عدم وجودها هو وجود إرادة سياسية حقيقية لدعم المرأة.
وأضافت: لسنا فى حاجة لوزارة للمرأة، لأن ملف المرأة يشهد طفرة غير عادية.. وعلى المجلس القومى للمرأة أن يستكمل دوره ويسير على نفس الخطى السريعة والوثابة التى دعمت المرأة وبقوة فى كل المجالات وجميع المحافظات بدعم حقيقى من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يتبعه المجلس ومن ثم لسنا فى حاجة أكثر من ذلك.
كما رفضت ريهام الشبراوى مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى فكرة تخصيص وزارة للمرأة فى مصر، لأن هذا المقترح كما قالت يؤدى للشعور بالتمييز، فقد تُعزز الوزارة شعورًا بالتمييز بين الجنسين، مما قد يُعيق التعاون والتكامل بين الرجال والنساء، كما أنها قد تُرسل الوزارة رسالة مفادها أن المرأة غير قادرة على النجاح فى ظل السياق الحالى دون وزارة خاصة لها وهو أمر غير صحيح تماما.
وأوضحت أن تخصيص وزارة للمرأة يعكس كونها أقلية فى المجتمع أو فئة تحتاج لتمثيلها وزاريا، وهو أيضا أمر غير صحيح فالمرأة أكثر من نصف المجتمع وتقوم بكامل واجباتها حيال النصف الآخر، كما أنها قد تُزيد من البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، وقد تؤثر الوزارة على سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ البرامج الداعمة للمرأة.
وأضافت أن إنشاء وزارة للمرأة يرسل رسالة مفادها أن المرأة بحاجة إلى حماية خاصة، وأنها أقلية وهو أمر لا يمت بصلة لحجم الإنجازات التى حصلت عليها المرأة من تمكين ومكتسبات على كافة المجالات، إذ شهدت المرأة المصرية توسعًا فى مشاركتها السياسية. وتم تعزيز حضور المرأة فى البرلمان وزيادة نسبة تمثيلها فى المؤسسات الحكومية والقضائية. كما شغلت المرأة مناصب وزارية وقضائية هامة، مما يعكس تقدمها فى مجالات عدة، دون احتياجها لوزارة خاصة.
أيضا النائبة نشوى الديب رفضت وزارة للمرأة قائلة: «لا طبعا أنا ضد تشكيل وزارة للمرأة وعندنا المجلس القومى للمرأة ولا يجوز عمل وزارة لفئة أو نوع.
وشاركتهن منى عزت رئيس مجلس إدارة مؤسسة نون للمرأة والأسرة نفس الرأى برفض فكرة وزارة للمرأة.
الدكتور هانى صبرى أستاذ الاجتماع السياسى بقناة السويس يرى أننا فى حاجة إلى تغيير الثقافة تجاه المرأة وليس تغيير المؤسسات أو توحيدها، والأهم وجود سياسة واحدة تحكم كل السياسات مثلما يدعو الرئيس السيسى الدستور للمساواة وتمكين المرأة.
وأضاف: للأسف حالة الثقافة المصرية خلال الخمسين أو الستين عاماً الماضية تكونت اتجاهات سلبية ضد المرأة وأنها مواطن درجة ثانية.. مع أن المرأة بالأرقام أكثر من نصف المجتمع، و60٪ من الأسر تعولها امرأة، فقيمة ومكانة المرأة فى المجتمع قديمة قدم الأزل.
وأشار «صبرى» إلى أنه رغم من صدور قانون المواريث إلا أن المرأة ما زالت تواجه صعوبات فى الحصول على حقها فى الميراث، كذلك زيادة معدلات العنف ضد المرأة.. كما أن نسبة المرأة المؤيدة للثقافة الذكورية مساوية تماما للرجل، وللأسف أغلب البيوت المصرية تعد وتربى الفتاة على أنها زوجة فقط.. ولم يتم إعدادها على انها سيدة مجتمع أو مؤثرة، ومن ثم تنشأ الفتاة على أنها تتزوج وتخدم الرجل، ومن ثم كلها عوامل وأسباب تندرج تحت ضرورة ولابد تغيير الثقافة تجاه المرأة.
وأكد «صبرى» أن العبرة ليست فى كثرة عدد مؤسسات المرأة أو قلة عددها ولكن الأهم وجود سياسة عامة ورغبة حقيقية للمجتمع لتمكين المرأة ووجود ثقافة مؤثرة فى نظرة المجتمع للمرأة من خلال التعليم ووسائل الإعلام والخطاب الدينى لما له تأثير السحر على الناس فى مصر. وفى ختام حديثه هاجم أستاذ الاجتماع السياسى المجلس القومى للمرأة واصفا المجلس أنه تحول لقصر ثقافة، ولم يعد دوره كما بدأ.. فيجب على المجلس أن يتوجه للسيدات فى بيوتهن لبحث مشاكلهن بدلا من أن ينتظر النساء أن يأتين إليه.. خصوصا أن الغالبية العظمى من النساء يجهلن معرفة أماكن فروع المجلس فى المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس عبدالفتاح السيسى المجلس القومى للمرأة المرأة والطفل وزارة للمرأة أن المرأة فى حاجة أکثر من فى مصر
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن
شارك المجلس القومي للمرأة،صباح اليوم، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول " الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن: من أجل تعزيز رفاهية الأسرة والمساواة بين الجنسين "نحو تطوير خارطة الطريق الإقليمية لإقتصاد الرعاية في المنطقة العربية"، التى نظمتها منظمة المرأة العربية بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن سلسلة من الورش الإقليمية التي تهدف إلى إعداد خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية.
وشهدت ورشة العمل حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأستاذة يانيكا كوكلر نائبة المدير الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والسفير داغ يوهلين - دانفلت سفير السويد لدى جمهورية مصر العربية، والأستاذة أنيت فونك رئيسة برنامج WoMENA بالوكالة الدولية للتعاون الدولي GIZ ، وشاركت بكلمة مسجلة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.
وقد ألقت الدكتورة نسرين البغدادي كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أكدت خلالها على أن موضوع النقاش اليوم ليس مجرد قضية اجتماعية أو مطلب لمجموعة بعينها، بل هو ملف تنموي محوري يرتبط بشكل مباشر بقدرة مجتمعاتنا على تحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام، فقد أثبتت التجارب الدولية أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية – بفروعه المختلفة من حضانات الأطفال، ورعاية كبار السن، وسياسات الإجازات، وترتيبات العمل المرنة – يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ورفع جودة الحياة داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن في المنطقة العربية، ورغم ما تحقق من تقدم ملموس، مازالت هناك تحديات تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية. فغياب نظم إجازات متوازنة، وعدم كفاية ترتيبات العمل المرنة، وارتفاع أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة بنسبة تصل في بعض الدول إلى ثلاثة أضعاف الرجل، كلها عوامل تعمّق الفجوة وتحد من تمكين المرأة اقتصادياً، ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة، التي تفتح مساحة للحوار الجاد، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العالمية، للوصول إلى رؤية عربية مشتركة تدعم بناء سياسات شاملة تراعي فيها احتياجات النساء والأسر.
وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولى ملف تمكين المرأة فى جميع المجالات اهتمامًا كبيرًا، فالمرأة المصرية في مصر تعيش عصرها الذهبي ، لاسيما في التمكين الاقتصادي؛ حيث قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا في تعزيز حقوق المرأة وتحسين بيئة العمل الداعمة لها.
حيث جاء دستور الجمهورية الجديدة وتحديدًا المادة 11، التى تنص على " أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل..
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
و جاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتوسيع فرص العمل أمام المرأة، وتعزيز ريادة الأعمال، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وزيادة نصيبها من المشروعات والتمويل الموجه للنساء.
وتعمل الدولة على تنفيذ سياسات فعالة لدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا، من بينها إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والختم المصري للمساواة بين الجنسين لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ العدالة. كما التزمت الجهات الرقابية، خاصة هيئة الرقابة المالية، بتطبيق معايير المساواة وتحفيز الشركات على رفع تمثيل النساء في المناصب القيادية.
وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تعديلات قانونية مهمة دعمت حقوق المرأة العاملة، اخرها قانون العمل الجديد الذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية منذ اشهر قليلة، حيث تضمن حماية المرأة العاملة من التمييز، ويضمن لها المساواة بين جميع العاملين، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يمنحها إجازة لرعاية الطفل لثلاث مرات، ويخفض ساعات العمل ساعة من الشهر السادس للحمل، ويحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.
ومنذ أيام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية ، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وفي سياق اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك تأكيداً أن هناك إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في هذه المرحلة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل هذا الوطن.
وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادي انه في قلب هذا الجهد الوطني، يقوم المجلس القومي للمرأة بدور محوري من خلال ، تقديم مقترحات تشريعية تدعم الإجازات الوالدية والعمل المرن ، وإجراء بحوث ودراسات حول اقتصاد الرعاية وآثاره على التمكين الاقتصادي للمرأة ، وتهيئة بيئة مؤسسية تشجع على الممارسات الداعمة للأسرة داخل القطاعين العام والخاص ، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل المعرفة والخبرات الناجحة ، ورفع وعي المجتمع بأهمية توزيع أدوار الرعاية داخل الأسرة بشكل عادل، بما يضمن توفير حياة كريمة لكل أفرادها.
كما نفذ المجلس القومي للمرأة سلسلة من الدراسات والبرامج بالتعاون مع البنك الدولي، حول التمكين الاقتصادي للمرأة وسوق العمل وبحث الإطار التشريعي الداعم لمشاركتها الاقتصادية.
وفي مجال الرصد والبيانات، أعد المجلس العديد من أوراق السياسات ضمن مرصد المرأة المصرية، تعزيزًا لنهج السياسات المستندة إلى البيانات الدقيقة والمؤشرات الموضوعية.
و أضافت أنه في إطار التوجه العالمي لدعم حقوق المرأة، تتزامن هذه الورشة مع فعاليات حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما يذكرنا بأن غياب سياسات الرعاية العادلة قد يشكل في حد ذاته شكلًا من أشكال العنف غير المباشر ضد المرأة، ويؤثر على صحتها النفسية والبدنية، وعلى قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية ، ولهذا فإن تطوير خارطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية ليس مجرد وثيقة فنية، بل هو التزام مشترك نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة، يضمن للمرأة العربية فرصة متكافئة للنمو والمشاركة والإبداع، ويعزز استقرار الأسرة ورفاهيتها، ويقود إلى مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة تحديات العصر.
وفي ختام كلمتها تقدمت الدكتورة نسرين البغدادي بخالص الشكر والتقدير لمنظمة المرأة العربية، وللمنظمات الدولية المشاركة، ولكافة الخبراء والمتخصصين الذين أثروا هذه الورشة بخبراتهم وتجاربهم، وأكدت على أن المجلس القومي للمرأة ملتزم بمواصلة العمل معكم لإنجاح هذه الجهود، وتحويل نتائج هذه الورشة إلى سياسات واقعية تدعم المرأة والأسرة في منطقتنا العربية.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار البرنامج الإقليمي " Dare to Care" الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية (Sida)، والتعاون الإنمائى الألمانى و بدعم من سيدا.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية