واشنطن: الأمم المتحدة ليست المكان المناسب للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
سرايا - أعلنت وزارة الخارجية ألأميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة ترى أن دولة فلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة وليس في إطار الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر:"هذا أمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وهو ليس أمرا مرتبطا بالأمم المتحدة".
جاء هذا التصريح ردا على أسئلة حول تجديد الفلسطينيين الثلاثاء طلبهم لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وهذا من غير أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد اقتراح كهذا.
وشدد ميلر على أن واشنطن ملتزمة بقيام دولة فلسطينية يترافق إنشاؤها مع ضمانات أمنية تقدم لإسرائيل، رغم الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبموجب تشريع أصدره الكونغرس الأميركي يتعين على الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالات الأمم المتحدة التي تمنح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية، وتم تطبيق القانون بشكل انتقائي إذ قطعت الولايات المتحدة تمويلها لليونيسكو عام 2011، ثم انسحبت منها في وقت لاحق لكن إدارة الرئيس جو بايدن عادت إليها قائلة إن من الأفضل أن تكون حاضرة في تكوين اليونيسكو.
وبهذا الصدد قال نائب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود إن اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية سيعني "قطع التمويل عن نظام الأمم المتحدة، نحن ملتزمون بالقانون الأميركي".
وأضاف وود عن الطلب الفلسطيني "أملنا هو ألا يواصلوا ذلك، لكن الأمر متروك لهم".
وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في وقت سابق إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الجاري، على العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية.
إقرأ أيضاً : لابيد ردا على غانتس .. على هذه الحكومة "الأخطر والأفشل في تاريخ إسرائيل" الرحيل فوراإقرأ أيضاً : 600 محام بريطاني لسوناك: أوقف بيع الأسلحة لإسرائيلإقرأ أيضاً : منظمات دنماركية ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب بريطاني يهدد بفرض إجراء تصويت للاعتراف بدولة فلسطين
هدد حزب معارض في البرلمان البريطاني الأحد بطرح مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية و"فرض التصويت" عليه في حال استمر رئيس الوزراء كير ستارمر برفض هذه الخطوة.
وأعلن الحزب الوطني الأسكتلندي -الذي يدعو لاستقلال أسكتلندا- أنه سيتقدم بـ"مشروع قانون للاعتراف بفلسطين" عند انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان، إذا لم يغير ستارمر موقفه.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد ضرورة أن يكون ذلك جزءا من عملية سلام في الشرق الأوسط.
ويأتي تهديد الحزب الوطني الأسكتلندي بعد أن طالب أكثر من 220 نائبا بريطانيا، بينهم العشرات من حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه ستارمر، يوم الجمعة بأن تحذو الحكومة حذو فرنسا وتعترف بدولة فلسطينية.
وجاءت الدعوة الجديدة من الحزب للاعتراف بدولة فلسطين، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال ستيفن فلين، رئيس كتلة الحزب الوطني الأسكتلندي في البرلمان، إن الحزب "سيتقدم بمشروع قانون للاعتراف بفلسطين عند عودة البرلمان في سبتمبر/أيلول، وسيفرض التصويت عليه إذا لزم الأمر".
وأضاف "يجب على كير ستارمر أن يتوقف عن الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، وأن يجد الشجاعة لمطالبة إسرائيل بإنهاء حربها الآن".
وفي 13 من الشهر الجاري، دعا الحزب ذاته أيضا الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن التذرع بالحجج" والسير على خطى دول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
وجاءت هذه الدعوة في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، حيث قال فيه إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "السبيل الوحيد للسلام".
كما دعا الحزب الوطني الأسكتلندي حكومة المملكة المتحدة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلا إن فشل الحكومة في "استخدام نفوذها" لإنهاء الصراع في غزة سيجعلها "متواطئة تماما" فيما وصفه بـ"المذبحة".
إعلان
وإذا اعترفت فرنسا رسميا بدولة فلسطينية، فستكون أول دولة ضمن مجموعة الدول السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تُقدم على هذه الخطوة.
وتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، مع تصاعد المعارضة للحرب الدائرة في غزة ووسط مخاوف من حصول مجاعة هناك.
وصرح مكتبه بأنه تحدث يوم السبت مع نظيريه الفرنسي والألماني، حيث حدد خطط بريطانيا لإسقاط مساعدات إنسانية جوا في قطاع غزة وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى.
ويحوز الحزب الوطني الأسكتلندي 9 مقاعد في البرلمان البريطاني المكون من 650 مقعدا.