أبرزها استحداث مسارات تعليمية جديدة للمرحلة الثانوية.. خطة التربية والتعليم 2024/2029
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على إيلاء عظيم الاهتمام لدراسة التوصيات المُنبثقة عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى، وتنفيذها على النحو الأمثل من خلال رؤية مُوحدة وجهودٍ متضافرة من قِبل شتّى الجهات التابعة للوزارة؛ حيث تم تشكيل لجنة مُوسَّعة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأثمرت جهودها عن الإجراءات التنفيذية التالي ذِكرها.
وقدم وزير التعليم لمجلس الوزراء، خطة استراتيجية (۲۰۲٤/۲۰۲۹) لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم، وتُقدّم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج؛ لتفعيل مشروع إصلاح التعليم المصري من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام والفني، وكذلك مَحْو الأمية، وتعليم الكبار.
وتوضح تلك الخطة الرؤية طويلة المدى لمشروع إصلاح التعليم المصري، وتُحدد الأولويات الاستراتيجية، وتُقدم خارطة طريق للتنفيذ، وكذلك تستجيب للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة ديناميكيًا على المستويين العالمي والوطني، وتهدف رؤية وزارة التربية والتعليم والتعْليمِ الفَنِّي، في هذا الصدد، إلى توفير تعليم وتدريب قَائِم على الجَودَة والتميز، يَرتكِزُ عَلَى الاستدامة والإتاحة العادلة؛ لإعداد مُتَعلِم قَادِر عَلَى الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.
وأوضح رضا حجازي أن الإجراءات التنفيذية تضمنت إشراك المجتمع المدني في العملية التعليمية، وذلك من خلال توسيع نطاق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وأفراده، وتذليل العقبات مؤسسيًا من خلال الجهات المعنية بالوزارة.
وأضاف الوزير: تعمل الوزارة أيضًا، ضمن إجراءاتها لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، على تنمية وتطوير مواردها الذاتية من خلال التوسع في مجالات الاستثمار مع القطاع الخاص، والعمل على تعدد الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد منها بما يحقق دخلًا ماديًا للوزارة تستطيع من خلاله الإنفاق على القضايا الملحة في العملية التعليمية.
كما اهتمت وزارة التربية والتعليم كذلك بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.
ولفت رضا حجازي، في التقرير، إلى أنه من المُخطط أن يتم استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى "الوعي الوطني".
كما قامت الوزارة بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
وفي السياق نفسه، أكد وزير التعليم، أن إجراءات الوزارة شملت الاستعانة بالأساتذة والخبراء التربويين من المعاهد البحثية المختصة والجامعات المصرية في بناء المناهج الدراسية وتطويرها لجميع المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة تصميم الإطار العام لكل مرحلة دراسية، مرورًا بوضع الأطر الخاصة بكل مادة دراسية، وانتهاءً بتأليف ومراجعة المناهج وأساليب التقويم الخاصة بكل منهج دراسي.
وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني -في سبيل تحقيق التناسُب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة- من خلال الجهات المعنية بالتأكيد على مُراعاة التوازن بين المحتوى الدراسي المُقرر والخريطة الزمنية للعام الدراسي؛ بما يحقق للطلاب الاستفادة الكاملة من المحتوى دون ضغوط، مع التأكد من تحقق أهداف المنهج وتكاملية المعرفة.
ولفت الدكتور رضا حجازي، من خلال التقرير أيضًا، إلى أنه فضلًا عما سبق، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفي ضوء المتاح من إمكانيات؛ لصياغة عدة مقترحات للتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي.
وأعلن الوزير أن الوزارة قامت أيضًا بوضع خطة للتوسع في المدارس الحكومية الدولية، ومدارس النيل المصرية الدولية؛ وذلك في سبيل التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين.
فضلًا عما تقدّم، تقوم وزارة التربية والتعليم، في إطار إجراءاتها لوضع توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني موضع التنفيذ، بتدخلات من شأنها الوصول إلى توفير فرص أكبر لتدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة، وربط الخريج بسوق العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تخطط الوزارة لعقد مؤتمر لطرح أوجه الشراكة الحالية والتوسع فيها.
وفي سبيل استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي؛ تركز الوزارة على تحديث المسارات التعليمية المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية، بالشكل الذي يسمح بالتركيز على ميول ومهارات وقدرات الطلاب، دون الاقتصار على درجات الطالب في الاختبارات التحصيلية، في كل من مجالي التعليم العام والتعليم الفني.
فبالنسبة لمجال التعليم العام، تقوم الوزارة بالتوسع في مدارس المتفوقين (stem)، بالإضافة إلى دراسة إجراء تطوير شامل في مرحلة التعليم الثانوي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
أما فيما يخص التعليم الفني؛ قامت الوزارة بتطبيق المناهج المطورة حسب منهجية الجدارات بعدد ۱۳۰۰ مدرسة من مدارس التعليم الثانوي الفني، وجار استكمال تطبيق المناهج المطورة بجميع المدارس الثانوية الفنية، مع التأكيد على مشاركة القطاع الخاص في عمليات وضع المناهج وتقييم الطلاب لضمان واقعية العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل الفعلي، بالإضافة إلى التوسع في فتح وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي توفر للطلاب برامج وتخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن أجل نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس، أكد الوزير، في التقرير، أن الوزارة تعمل على تنفيذ ذلك من خلال: قائمة الكتب البيبليوغرافية التي تحتوي على الكتب الصالحة لدعم المقررات والأنشطة المختلفة والتي تصدر بشكل دوري وسنوي وتُتاح إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، فضلًا عن تصميم نشرة للمسابقات المختلفة تتجدد موضوعاتها سنويًا، والتي في جوهرها تعمل على نشر ثقافة خدمة المجتمع لدى الطلاب، وكذا عقد ندوات توعوية وتثقيفية في مجالات شتى منها: (التنمر، العنف الرياضي، الشغب، التغيرات المناخية، وأضرار الألعاب الإلكترونية)، بالإضافة إلى تكوين فرق كشافة ومرشدات بجميع المدارس وتنفيذ البرنامج المُعدّ لهم من خلال عدة مجالات مثل: (المجال الروحي، المجال الاجتماعي، المجال العقلي، المجال الصحي، والمجال الإرشادي).
وأكد الدكتور رضا حجازي أنه تنفيذًا لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني أيضًا، قامت الوزارة بتبني مدخل المشروعات عند بناء المناهج، وسيتم التوسع في تدريس المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
كما تعمل وزارة التربية والتعليم وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير التعليم الفني، كما يجري العمل على إعداد استراتيجية مُحدَّثة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذا بعض مدارس التعليم الفني العام (التدريب المهارى)، كما تم إدراج مادة ريادة الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصلاح التعليم الاقتصادية والاجتماعية التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوي العام والفني الثالث الثانوي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم مع القطاع الخاص والتعلیم الفنی التعلیم الفنی بالإضافة إلى ریاض الأطفال رضا حجازی التوسع فی من خلال
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن