يا هلا بالعيد..موعد عيد الفطر في السعودية 2024-1445 فلكيًا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
حالة البحث عن موعد عيد الفطر في السعودية 2024-1445 مرتفعة كثيرًا الآونة الأخيرة تشوقًا للاحتفال بأهم الأعياد الرسمية، كما ينتظر المسلمين جميع من مشارق الأرض ومغاربها قدوم عيد الفطر على أحر من الجمر استمتاعًا بالأجواء المختلفة، بعد أيام تغرب شمس شهر رمضان الكريم وتشرق شمس غرة شوال 1445 ويأتي عيد الفطر المبارك وتعم أجواء الفرحة والاحتفال بقدومه في كل مكان ويستقبله المسلمين بعد انتظار دام لفترة طويلة
ويفطر المسلمين بعد صيام شهر كامل، تتوقف عملية إعلان الرؤية وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر على استطلاع البحوث الفلكية لرؤية الهلال والتي تتم مغرب اليوم التاسع والعشرين من رمضان أما أن يظهر رؤية هلال جلال لغرة شوال أم لما يظهر فيكون شهر رمضان كاملًا ثلاثون يوم، وخلال الفقرات التالية نتعرف سويًا على موعد عيد الفطر في السعودية 2024-1445.
قام معهد البحوث الفلكية بالمملكة العربية السعودية بأن استطلاع هلال غرة شوال لإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 في السعودية يتم في اليوم 29 من رمضان الموافق الإثنين 8 من أبريل وعند ثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من رمضان يوافق عيد الفطر المبارك الثلاثاء 9 من أبريل 2024، وحالة عدم التحري من الهلال يكون المتمم لشهر رمضان 1445 الثلاثاء 9 من أبريل وأول أيام عيد الفطر الأربعاء الموافق 10 من أبريل، وتشير كل التوقعات بأن عيد الفطر يكون الثلاثاء 9 من أبريل لكن في النهاية الذي يحسم الجدل والتوقعات البحوث الفلكية يوم الإثنين المقبل 8 من أبريل وكل عام وأنتم بخير.
الاحتفال بعيد الفطر في السعودية 1445
تختلف أجواء الاحتفال في المملكة العربية السعودية عن باقي دول العالم، ويبدأ الاحتفال عندما تشرق شمس غرة شوال أول أيام العيد وتمتلئ الشوارع بالناس الذين يتوجهون للمسجد لتأدية صلاة العيد التي تعتبر سنة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد انتهاء الصلاة يقوم الكثير بزيارة الأهل والمعارف ومعايدة الأصدقاء وتوزيع العيدية على الأطفال لإدخال الفرحة على قلوبهم، كما تخرج الأسر إلى الحدائق العامة وتناول الأطعمة الجاهزة من المحلات والذهاب إلى المتاجر والمولات ضمن أجواء الاحتفال والفرحة تعم في كل مكان وسط تكبيرات وتهليل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العيد موعد العيد موعد عيد الفطر في السعودية 2024 1445 فلكيا من أبریل
إقرأ أيضاً:
السودان بعد حرب أبريل: من مخاطر التقسيم إلى تفكك الدولة!
الواثق كمير
[email protected]
تورونتو، 9 ديسمبر 2025
المقدمة
منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، واجه السودان منعطفًا تاريخيًا حاسمًا أصبحت فيه بنية الدولة أكثر هشاشة من أي وقت مضى. وفي مطلع عام 2013، وفي ظل توتر سياسي متصاعد وأزمة اقتصادية خانقة وتنامٍ ملحوظ للنزاعات في الأطراف، نشرت ورقة تحليلية تناولت مستقبل الدولة السودانية عبر ثلاثة سيناريوهات رئيسية: 1) إما بقاء الوضع حينئذٍ على ما هو عليه مع إصلاحات شكلية، أو 2) انزلاق البلاد نحو تفكك مُتدرّج للدولة، أو 3) الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُعيد تأسيس الشرعية وتمنع الانهيار. (الواثق كمير، “الكرة في ملعب الرئيس: تفكك الدولة السودانية ….السيناريو الأكثر ترجيحاً!”، سودانايل، 11 فبراير 2013).
لم تكن الورقة محاولة للتنبؤ بقدر ما كانت قراءة لبُنية الأزمة ولمنطقها الداخلي، حيث أكدت أن تجاهل متطلبات التسوية التاريخية—باعتبارها المدخل الوحيد لمعالجة جذور الصراع—سيجعل من سيناريو التفكك هو الأكثر احتمالاً. ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتغير طبيعة النزاع بشكل جذري، تبرز الحاجة لإعادة ربط اللحظة الراهنة بالسيناريوهات التي عُرضت في 2013، ليس للمقارنة التاريخية فحسب، بل لاستخلاص الدروس العملية التي يمكن أن تُسهم في وقف الحرب وصياغة مسار جديد لإعادة تأسيس الدولة.
تفكك الدولة: السيناريو الأكثر ترجيحاً!
حرب أبريل 2023 لم تكن مجرد تصعيد جديد للصراع، بل شكلت منعطفًا نوعيًا في مسار النزاعات السودانية. ظهور لاعب جديد على المسرح، قوات الدعم السريع، وتحالفه العسكري والسياسي مع جهات محلية وإقليمية، وتسيطره على كامل إقليم دارفور وأجزاء من غرب وجنوب وشمال كردفان وجنوب النيل الأزرق، مع إعلان حكومة ودستور لدولة، جعل الواقع السياسي والجغرافي أكثر تعقيدًا. وبينما الانفصال السلمي قد لا يكون ممكنًا—مخالفًا لما حصل في جنوب السودان—يظل سيناريو تفكك الدولة الأكثر ترجيحاً.
ثلاثة عوامل رئيسة تعزز هذا الترجيح:
التدخل الإقليمي وتضارب المصالح: تشاد وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، بدعم من الإمارات، من جهة، ومصر وإرتريا من جهة أخرى، تشارك في الصراع بشكل مباشر وغير مباشر. خاصة بعد سيطرة الدعم السريع على حقول النفط في منطقة هجليج، وخروج الفرقة العسكرية للجيش السوداني، ودخول الجيش الشعبي من جنوب السودان والتنسيق المشترك مع الدعم السريع لحماية المنشآت الحيوية. هذا التعقيد الإقليمي يجعل من إدارة الأزمة الداخلية دون تفكك الدولة أمراً بالغ الصعوبة.
إمكانية انفجار صراعات محلية جديدة:
بافتراض سيطرة الدعم السريع على كل دارفور وأجزاء من كردفان، وحتى في حال توجهه نحو انفصال هذه المناطق، فإن غياب توافق شعبي وسياسي حول تقرير المصير كما حدث في الجنوب يفتح الباب أمام حرب “أهلية” جديدة بين مجموعات دارفور الأخرى ذات الأصول الأفريقية (الزغاوة، الفور، المساليت، البرتي، الداجو، التنجر، التامة، الميدوب، الفلاتة، القرعان، وغيرهم) وبين حواضن الدعم السريع الاجتماعية من ذوي الأصول العربية. ذلك، بجانب أنّ هناك الحركات المسلحة التي تتباين مواقفها السياسية من هذه الحرب ومستقبل دارفور، مما قد يُنبئِ باستمرار النزاع. هذا الصدام الداخلي يزيد احتمالات التفكك ويؤكد هشاشة الدولة.
الشروخ داخل التحالفات العسكرية والسياسية: تبرز احتمالات تصدع داخل التحالف الحكومي بين الجيش السوداني والحركات المُشكلّة ل “القوة المشتركة”، بجانبِ المجموعات المسلحة الأخرى المُقاتلة مع الجيش في شرق ووسط وشمال البلاد، في سياق التنافس على الأنصبة في السلطة والثروة. بينما ليس من المستبعد أنّ هذا التصدع قد يُصيب التحالف العسكري لقوات الدعم السريع مع الجيش الشعبي شمال وحركات دارفور المنشقة النى انضمت إلى تحالف “تأسيس”، ما ينذر بتفكك الدولة على الصعيد العسكري والسياسي، ويعقد جهود السيطرة على كامل التراب الوطني وإعادة الشرعية، حيث تصبح الولاءات متناقضة والمصالح متضاربة، مما يُضعف القدرة على إدارة الدولة بشكلٍ موحد وفعال.
بالنظر إلى هذه العوامل، يبدو أن السودان بعد أبريل ليس على حافة الانقسام فحسب، بل على طريق خطير نحو تفكك الدولة—الذي طرحته في ورقة 2013— الذي ما زال هو السيناريو الأكثر ترجيحاً بعد حرب أبريل، يعكسه واقعٌ متناميٌ على الأرض.
الخاتمة
ما كشفته الحرب ليس مجرد أزمة عابرة بل تحذير صارخ بأن وحدة الدولة السودانية مهددة على نحوٍ غير مسبوقٍ. فبعد مرور أكثر من عقد على السيناريو الذي رسمته في الورقة التحليلية لعام 2013، حول تفكك الدولة أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى، مُعززاً بتدخلات إقليمية مُعقدة، صراعات داخلية حادة بين المكونات المجتمعية والسياسية، وشروخ في التحالفات العسكرية. اليوم لا يمكن معالجة الوضع عبر الإجراءات الشكلية أو الحلول الجزئية. إنّ ترجيح كفة تفكك الدولة يُحتم على القيادات السياسية وصانعي القرار التفكير بجدية في مسارات حل سلمي شامل، يُعيد تأسيس الشرعية، ويضع الأسس لانتقال مستدام يحمي السودان من الانهيار الكامل.
فبدون تبني مسار تسوية سياسية شاملة قادرة على دمج كل الأطراف، واستعادة الدولة من جديد، ستظل المخاطر قائمة، والبدائل محدودة، فيما يعاني الشعب السوداني من آثار النزاع وتشتت السلطة وفقدان المؤسسات. إنّه اختبار حقيقي لقدرة الدولة السودانية على تجاوز أخطر أزماتها منذ الاستقلال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟