هل يتم نقل مقر الحكم في مصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. الدستور يجيب
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
العاصمة الإدارية الجديدة هى عاصمة مصر بدلا من القاهرة بعد تنصيب الرئيس السيسى لولاية رئاسية جديدة، هذه الكلمات التى رددها رواد السوشيال ميديا على منصات التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” والتى كانت بمثابة توقعات من جانبهم بعد نقل كل الوزارات والمصالح الحكومية من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
إلا أن الدستور المصرى كان له رأى آخر بشأن عاصمة مصر طبقا لما نصت عليه المادة 114 من الدستور المصرى.
تنص المادة 114 من الدستور على أن "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".
لذلك جاء قرار مجلس الوزراء بضم أراضي العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة القاهرة، تماشيًا مع الدستور المصري الذي يُلزم وجود البرلمان داخل نطاق القاهرة، ما يستلزم تبعية العاصمة الإدارية الجديدة للقاهرة، حال نقل عمل المجلس بها وفقًا لما جاء في نص للمادة 114 من الدستور.
وبالتالى إذا استلزم الأمر نقل عاصمة مقر الحكم فى مصر من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة فإن ذلك سيستلزم معه أن تكون العاصمة الإدارية محافظة مستقلة تماما عن القاهرة، كما أنه سيستلزم أيضا ضرورة إجراء تعديل على المادة 114 من الدستور لكى تتماشى مع هذا الإجراء، بحيث يصبح نص المادة 122 من الدستور كالتالى " مقر مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".
وكان قد أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، وفقًا لنص المادة 144 في الدستور المصري، التي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، وهذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصرى، خلال فعاليات التنصيب وأداء اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر العاصمة الإدارية الجديدة القاهرة عاصمة مصر الدستور العاصمة الإداریة الجدیدة مجلس النواب من الدستور
إقرأ أيضاً:
بدء الدورة التدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية بمطاحن عطبرة الجديدة
شهد الأستاذ مجاهد مصطفى مكي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية بولاية نهر النيل، بدء فعاليات الدورة التدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية التي تنظمها أمانة التدريب المهني بالتعاون مع مطاحن عطبرة الجديدة.وأكد مجاهد، في كلمته خلال افتتاح الدورة، أهمية التدريب في تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية داخل المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن برامج المجلس الهادفة إلى تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين في القطاعات المهنية المختلفة، بما يسهم في تقليل المخاطر وتحسين الإنتاجية.وأوضح أن المجلس يسعى عبر هذه البرامج إلى ترسيخ ثقافة السلامة المهنية وتطبيق المعايير المعتمدة، تنفيذًا لخطط التدريب المهني والتلمذة الصناعية بالولاية.من جانبه، عبّر المهندس حمد قمر المكي، مدير مصنع مطاحن عطبرة الجديدة، عن تقديره لجهود المجلس في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، مشيرًا إلى اهتمام إدارة المصنع بتأهيل العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن استدامة العملية الإنتاجية.وأكد أهمية الشراكة مع أمانة التدريب لتدريب الكوادر كافة داخل المصنع.وقدّم المكي شرحًا مفصلًا عن أهم المخاطر المهنية التي قد تواجه العاملين، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من الدورة وتفعيل خطط وبرامج الصحة والسلامة داخل المصنع.يُذكر أن الدورة يقدمها بروفيسور مهندس محمد إبراهيم شكري، أحد الخبراء في مجال السلامة والصحة المهنية، وتستمر لمدة سبعة أيام، وتشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تستهدف رفع الوعي وتطوير المهارات الوقائية للعاملين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب