ماكرون يقر بأن فرنسا كان بوسعها وقف الإبادة الجماعية في رواندا لكن لم تكن لديها الإرادة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفاد مصدر من الرئاسة الفرنسية وكالة الأنباء الفرنسية أن إيمانويل ماكرون الذي اعترف في 2021 بـ"مسؤوليات" فرنسا في الإبادة الجماعية في رواندا سيتحدث الأحد "من خلال فيديو سينشره على شبكات التواصل الاجتماعي".
وقال ماكرون إن فرنسا "كان بإمكانها وقف الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994" في رواندا "مع حلفائها الغربيين والأفارقة"، لكنها "لم تكن لديها الإرادة"، بحسب ما كشف قصر الإليزيه الخميس.
وأضاف المصدر نفسه "سيذكّر رئيس الدولة خصوصا بأنه عندما بدأت مرحلة الإبادة الكاملة ضد التوتسي، كان لدى المجتمع الدولي الوسائل اللازمة للمعرفة والتحرك، من خلال علمه بعمليات الإبادة الجماعية التي كشفها لنا الناجون من الأرمن والمحرقة، وأن فرنسا، التي كان بوسعها وقف الإبادة الجماعية مع حلفائها الغربيين والأفارقة، لم تكن لديها الإرادة".
ماكرون: كان بإمكان فرنسا وقف الإبادة في رواندا ولكنها لم تقم بذلكهذا، وتابع الإليزيه "في 27 أيار/مايو 2021، اعترف رئيس الجمهورية في كيغالي بمسؤولية فرنسا في الإبادة الجماعية للتوتسي والتي حددتها لجنة المؤرخين والباحثين بقيادة البروفيسور فنسان دوكلير حول دور فرنسا والتزامها تجاه رواندا".
كما أوضح أنه "في 7 نيسان/أبريل 2024، سيؤكد رئيس الدولة مجددا وقوف فرنسا إلى جانب رواندا والشعب الرواندي في ذكرى مليون طفل وامرأة ورجل استشهدوا لأنهم ولدوا من التوتسي. وسيؤكد مجددا على أهمية واجب الذكرى، ولكن أيضا تطوير المعرفة ونشرها، لا سيما من خلال تعليم الأجيال الشابة في فرنسا".
ويذكر أن ماكرون تلقى دعوة من الرئيس الرواندي بول كاغامي لإحياء الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية الأحد، لكن لن يحضر المراسم وسيمثله وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه ووزير الدولة لشؤون البحر هيرفي بيرفيل المولود في رواندا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات البلدية التركية ريبورتاج إيمانويل ماكرون فرنسا رواندا الإليزيه التوتسي بول كاغامي ستيفان سيجورنيه رواندا فرنسا إيمانويل ماكرون ستيفان سيجورنيه التوتسي إسرائيل للمزيد إيران حزب الله دمشق الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الإبادة الجماعیة وقف الإبادة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: مصر لديها استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في المجال الزراعي وعلى رأسها مشروع مستقبل مصر، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وأهميته في توسيع مساحة الرقعة الزراعية وتوفير السلع الاستراتيجية.
تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجيةوقال الحفناوي، إن الرئيس السيسى، يحرص على المتابعة المستمرة المشروعات القومية والتنموية مثل "مستقبل مصر" لمتابعة نسب التنفيذ، وآخرها اجتماع الرئيس مع المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة مستجدات العمل فى مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التى تهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى موقف المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يسهم فى تأمين احتياجات المواطنين بشكل دائم.
وأشار عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسى، بالعمل المستمر فى إطار خطة الدولة للتوسع فى رقعة الأراضى الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعى، والذى يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصرى، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى للشعب المصري، وأشاد بتوجيهات الرئيس السيسى، بتوفير آليات دعم تلك المشروعات، مع ضرورة توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، والعمل على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
تحقيق الأمن الغذائيولفت إلى أن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي شاملة وتستهدف توفير مخزون استراتيجي كبير من السلع الاستراتيجية والأساسية بما يساهم في الحد من الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات الزراعية المصرية، مثمنا جهود تعزيز السلع الاستراتيجية ومدى إتاحتها، بالتوازى مع المشروعات التى تم تدشينها بهدف المساهمة فى زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتوفير احتياجات الدولة منها، وكذلك المشروعات التى تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجى مثل مشروع صوامع تخزين الغلال بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية