الصومال يطرد سفير إثيوبيا ويغلق قنصليتين لها
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
التغيير: وكالات
طلب الصومال، الخميس، من سفير إثيوبيا مغادرة أراضيه، وأمر بإغلاق قنصليتي أديس أبابا في غرووي وهرغيسا.
جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، عقب اجتماع للحكومة في العاصمة مقديشو.
وذكر البيان أن الحكومة أمرت بإغلاق القنصليتين الإثيوبية في غرووي بولاية بونتلاند شبه المستقلة، وهرغيسا بإقليم أرض الصومال.
وأضاف: “في ضوء التدخل الإثيوبي في شؤوننا الداخلية، طلبنا من سفير إثيوبيا المغادرة خلال 72 ساعة وإغلاق القنصليتين في هرغيسا وغرووي”. وأكد مجلس الوزراء تمسك الصومال بسيادته، وفق البيان.
وأوضح البيان أن الدبلوماسيين الإثيوبيين والعاملين في القنصليتين تم منحهم أسبوعا واحدا لمغادرة الصومال.
وحتى الساعة 15:24 (بتوقيت غرينتش) لم يصدر عن السلطات الإثيوبية أي تعليق بشأن قرار مجلس الوزراء الصومالي.
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.
ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينيات بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.
ويتصرف إقليم “أرض الصومال”، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
الوسوماثيوبيا البحر الأحمر الصومالالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اثيوبيا البحر الأحمر الصومال البحر الأحمر أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
رويترز: العالم ينتظر موقفَ اليمن من «اتفاق غزة» وتأثيره على البحر الأحمر
يمانيون |
أفادت وكالة رويترز بأن أسهم عملاق الشحن مايرسك هبطت اليوم الخميس بعد توقعات السوق بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يعيد فتح طرق الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس، مما يضغط على أسعار الشحن العالمية ويضع المستثمرين في حالة ترقب.
وأضافت الوكالة أن المستثمرين يراقبون بشدة ما إذا كانت سياسة اليمن تجاه سفن كيان الاحتلال في البحر الأحمر ستشهد تغييراً بعد الاتفاق، مشيرةً إلى أن صنعاء لم تصدر أي موقف رسمي حتى الآن يبيّن ما إذا كانت ستحافظ على حضر الملاحة أو تراجعه.
وتمنع القوات المسلحة اليمنية منذ نحو عامين مرور سفن الكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني، في خطوة أثّرت على مسارات الشحن العالمية وأجبرت شركات على التفاف سفنها حول أفريقيا مما رفع كلفة النقل وغيّر خريطة سلاسل الإمداد البحرية.
وأكدت تقارير اقتصادية أن أي عودة آمنة لحركة الملاحة عبر قناة السويس قد تؤدي إلى تراجع أسعار الشحن التي ارتفعت بفعل عمليات التحويل حول رأس الرجاء الصالح.
في المقابل، يرى محلّلون أنه حتى مع توقيع اتفاق لوقف النار، ستحتاج شركات الشحن إلى دلائل ملموسة على أمان طويل الأمد في مضيق البحر الأحمر قبل استئناف الملاحة الروتينية عبر الطريق القصير، وهو ما يجعل تأثير الاتفاقات السياسية على الأسواق اللوجستية مسألة زمانية وليست آنية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي