البيت الأبيض يؤكد ضرورة تحقيق إسرائيل التزاماتها بالكامل وتنفذها بسرع
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد البيت الأبيض أنه من الضروري أن تحقق إسرائيل التزاماتها بالكامل وتنفذها بسرعة، وفقا لمًا ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
سر قدرة قطاع التكنولوجيا في إسرائيل على جذب التمويلات أمريكا تدعم تل أبيب رغم زعمها رفض الانتهاكات (فيديو)
مجلس حقوق الإنسان الأممي يتبنى قرارا بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل
وفي سياق متصل، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".
وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.
وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".
كما تم الإعراب عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه "تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لفترة طويلة عن حماس".
وقالت قبل التصويت "بموجب القرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء".
وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات 7 أكتوبر، ولا "أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأعمال". لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تفعل ما يكفي لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين.
وقالت ميشيل تايلور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: "لقد حثت الولايات المتحدة إسرائيل مراراً وتكراراً على فصل العمليات العسكرية ضد حماس، وذلك لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين ولضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من القيام بمهمتهم الأساسية بأمان".
وفي ذات السياق، أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن خلاصة التحقيق الذي أجرته الآلية التابعة لهيئة الأركان العامة في ملابسات الحادث الذي أسفر عن مقتل 7 من موظفي منظمة WCK الإنسانية، خلال حملة إنسانية في قطاع غزة.
وأضاف أفيخاي، في بيان، عبر حسابه: التحقيق في ملابسات الحادث المروع الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي منظمة WCK الإنسانية في قطاع غزة بنيران قواتنا، الذي أجرته آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة، برئاسة الميجر جنرال المتقاعد يؤاف هار إيفِن، تم طرحه أمس (الخميس) على رئيس الأركان، الجنرال هيرتسي هاليفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيت الأبيض إسرائيل تصدير الأسلحة لإسرائيل حقوق الإنسان فلسطين فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتعاون مع الأونروا..وتل أبيب ترد بحدة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قراراً يدعو إسرائيل إلى التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مقر الوكالة في القدس الشرقية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
صوت لصالح القرار 139 دولة، بينما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت، واعتبرت الأونروا أن القرار يمثل "دليلاً على دعم الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لمهمتها الإنسانية".
وردت إسرائيل على القرار بحدة، حيث وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الوكالة بأنها "منظمة تدعم الإرهاب"، مؤكداً أن بعض موظفيها شاركوا في عمليات اختطاف وقتل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
كما أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار، ووصفت الأمم المتحدة بأنها "آلة سياسية انتهازية" تلجأ إلى المحاكم الدولية لأغراض سياسية.
من جهته، أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الادعاءات حول اختراق الوكالة من قبل حماس غير مثبتة، وأن الوكالة تظل "الفاعل الإنساني الرئيسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وتعزيز خدمات التعليم والصحة العامة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، صادرت معداتها وقطعت الاتصالات مع الموظفين، في انتهاك وصفته الوكالة بأنه "غير مقبول ويخالف حصاناتها وامتيازاتها كجهة تابعة للأمم المتحدة".
يأتي ذلك في ظل توترات مستمرة بعد قانون الكنيست لعام 2024 الذي يقيد أنشطة الأونروا في إسرائيل ويستهدف عملها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مما يشكل تحديات إضافية أمام الوكالة في أداء مهامها الإنسانية.