الترويج للسياحة| «عيسى»: مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بعام 2028.. خبراء: الترويج للسياحة أهم خطوة لزيادة الإقبال.. والدولة تملك إمكانيات كبيرة في المجال وعلينا استغلالها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تعتبر السياحة والآثار من أهم القطاعات الاقتصادية الموجودة لدينا حيث تمتلك البلاد إرثًا ثقافيًا وتاريخيًا غنيًا يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وفي هذا السياق أعلن وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، عن استراتيجية طموحة تستهدف زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بهدف الوصول إلى استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، تتمحور هذه الاستراتيجية حول ثلاثة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية السياحية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتنويع تجارب السياحة في مصر، وفيما يلي نظرة عامة على هذه المحاور وأهميتها في تحقيق الأهداف المسطرة.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزير مع وسائل الإعلام الاسبانية على هامش زيارته الأخيرة للعاصمة الإسبانية مدريد.
وأوضح «عيسى»، أن الاستثمار السياحي في مصر فرصة عظيمة، لافتًا إلى تشجيع مصر للمستثمرين المحليين والدوليين ومن بينهم الإسبان للاستثمار الفندقي بها، مستعرضًا سلسلة التسهيلات وحوافز الاستثمار الفندقي التي تقدمها في هذا الشأن.
ولفتت إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين وتطوير البنية التحتية في مصر وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة في مصر وتسهيل عملية انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، والاستفادة من انعقاد هذا المنتدى لزيادة التعاون بين الشركات الإسبانية والمصرية بما يسهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن هناك عدة طرق يجب اتباعها للنهوض بالقطاع السياحي في مصر بداية من زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر، حيث يتم التركيز على توسيع الاتصالات الجوية بين مصر وبقية العالم، وزيادة عدد الرحلات ومقاعد الطيران المتاحة للسياح.
وأضاف «الإدريسي»، لابد من وجود خطة جديدة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، خاصة في القطاع الفندقي، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين المحليين والدوليين، بما في ذلك الشركات الأجنبية لان ذلك سيعمل بشكل كبير علي جذب مزيد من السياح لمصر.
وقال مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال السياحة ولكن لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب مما يجعل السياحة المصرية في تراجع مستمر لذلك لابد من الاهتمام بالسياحة المصرية بشكل أكبر من ذلك من قبل الحكومة والمسؤولين إلى جانب العمل على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة في مصر وتعزيز التجربة السياحية بشكل عام.
وأضاف «سليم»، تطوير السياحة يتطلب جهود متعددة الجوانب، مثل تعزيز البنية التحتية السياحية، وتسويق الوجهات السياحية بشكل فعّال، وتحسين الخدمات السياحية، وتوفير تجارب فريدة للزوار، وتعزيز الأمن والسلامة مما يسهم في زيادة الإقبال على الوجهات السياحية وزيادة الإيرادات السياحية وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير العملة الصعبة خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة سائح الإسبانية القطاع السياحى العملة الصعبة الترويج للسياحة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: قرار تقليل الأكياس البلاستيكية خطوة كبيرة على طريق التحوّل الأخضر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع السيدة إنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وخلال اللقاء، ناقشت وزيرة البيئة آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات إعداد معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، والتي من المقرر أن تبدأ جولتها الجديدة في أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن رئيس جهاز شئون البيئة، بصفته رئيس الوفد التفاوضي المصري، قد قدم تقريرًا بشأن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات.
وأعلنت الوزيرة أنها دعت لاجتماع وطني موسع يضم الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الحكومية والخبراء لمناقشة الموقف المصري من المسودة الحالية للمعاهدة، تمهيدًا للجولة المقبلة من المفاوضات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرصها على خروج قرار "المسؤولية الممتدة للمنتج" الخاص بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي أقرّه مجلس الوزراء في فبراير الماضي، بعد مشاورات استمرت أكثر من عامين، لافتة إلى أنه تم تنفيذ عدد من حملات التوعية المباشرة والمجتمعية، بالإضافة إلى حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكيد على أهمية تقليل استخدام هذه الأكياس. وأشارت إلى أن القرار يشكل خطوة نوعية تضع مصر في مصاف الدول التي تتبنى إجراءات للحد من استخدام المواد البلاستيكية الضارة.
وأضافت الوزيرة أن مصر طالبت خلال المفاوضات بضرورة مراعاة الظروف الوطنية للدول المختلفة، لا سيما الدول النامية التي يمثل فيها إنتاج البلاستيك جزءًا من الاقتصاد الوطني وسوق العمل، مشددة على ضرورة التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية.
كما أكدت أهمية وجود آلية تمويل مستقلة تدعم تنفيذ معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي، لا سيما وأنها معاهدة جديدة تتطلب موارد وآليات مستحدثة، داعية إلى صياغة مرنة للمواد التعاقدية بما يسمح بالتشاور المتواصل لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبها، شددت السيدة إنغر أندرسون على أهمية التعامل مع دورة حياة البلاستيك بشكل متكامل، بما يشمل مراحل الإنتاج وإعادة التدوير والتخلص النهائي، مشيرة إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNEA) يوصي بالنظر إلى دورة حياة المادة وليس فقط إلى التلوث الناتج عنها، وذلك لتحديد حجم المشكلة بدقة والتوصل إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة