خبير يحذر من وهم الهجرة غير الشرعية ويكشف عن طرق بديلة "لطريق الموت"
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وصف مصطفي جمال الخبير في شئون الهجرة ؛ الهجرة غير الشرعية بأنها "طريق الموت" نظرا لتعدد مخاطرها؛ موضحا أن هناك قنوات شرعية أخرى يستطيع الشاب أو المواطن السفر من خلالها.
الهجرة الشرعيةوعن مفهوم الهجرة الشرعية قال "جمال" في تصرحيات خاصة ل "صدى البلد" أن الهجرة الشرعية هي الهجرة التي تتم وفقًا للأحكام والقوانين و تشمل الهجرة الشرعية السفر بتأشيرة قانونية، والالتزام بالقوانين والأنظمة في البلد المستقبل.
أما عن مفهوم الهجرة غير الشرعية فهي التي تتم بخرق القوانين وبشكل غير قانوني؛ كما تشمل الهجرة غير الشرعية عبور المحيطات أو البحار بطرق غير قانونية مثل الهجرة عن طريق البحر أو البر، حيث تشكل بذلك مخاطر كبيرة على حياة المهاجرين، مثل الغرق أو الاحتجاز و الرجوع مرة اخري بعد خسارة مادية و معنوية كبيرة.
وهم الهجرةوكشف مصطفى جمال الخبير في شئون الهجرة، أن عصابات الهجرة غير الشرعية توهم الشباب بأحلام الهجرة غير الشرعية ويتم وعدهم بتحقيق مكاسب مادية كبيرة منذ اليوم الأول من وصولهم؛ وهي الأوهام التي من خلالها يصدقها الشاب المهاجر عبر طرق غير قانونية.
تكلفة الهجرةكشف مصطفى جمال أن تكلفة الهجرة غير الشرعية لا تقل تكلفة عن الهجرة الشرعية بل تزيد في بعض الأحيان؛ موضحا أن سماسرة الهجرة غير الشرعية يستغلون طموح الشباب الذي يريد الهجرة بمطالبتهم بمبالغ كبيرة لكي يهاجرون للخارج.
وبعد أخذ الأموال من الشباب من قبل سماسرة الهجرة يترك الشاب في مركب غير أدميه بها العشرات من الضحاية ليواجه الشباب مصيرهم الذي دائما ينتهي بالغرق او بالترحيل
وشدد الخبير في شئون الهجرة أن أغلب الشباب الذي يريد أن يهاجر لا يكون علي دراية كافية بطرق الهجرة الشرعية وأن كل ما يهم الشاب هو الوصول للبلد الذي يريد أن يهاجر إليه.
بدائل للهجرة غير الشرعيةقال مصطفى جمال الخبير في شئون الهجرة غير الشرعية أن الشاب الذي يذقع أموال كثيرة لكي يهاجر بطريقة غير شرعية يمكنه أن يدفع ثمن أقل ويهاجر بطريقة شرعية وقانونية عبر شركات ومنظمات رسمية ومعترف بها داخل مصر وخارجها تضمن سلامته وتضمن حقوقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة الهجرة الشرعیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الفلاحين يشيد بالموسم الزراعي ويكشف حجم القمح المورد للحكومة
تواصل مختلف المحافظات المصرية أعمال توريد محصول القمح المحلي إلى الجهات الحكومية، في موسم استثنائي يشهد إشادة واسعة من الخبراء، الذين وصفوه بأنه من بين أفضل مواسم التوريد في السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج أو مستويات الدعم والتحفيز الحكومي.
وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 3.1 مليون فدان، وسط توقعات متفائلة بأن تتجاوز الإنتاجية الإجمالية حاجز 10 ملايين طن، وهو ما يعد رقما قياسيا مقارنة بالمواسم السابقة.
توريد قياسي للمحصول ومشاركة واسعة من المزارعينوفي هذا السياق، صرح حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي والنقيب العام للفلاحين، أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن من محصول القمح المحلي بلغت أكثر من 3 ملايين و932 ألف طن، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد "أبو صدام" بأداء الموسم الحالي، معتبرا إياه "واحدا من أفضل المواسم الزراعية للقمح في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح جهود الدولة في دعم الزراعة وتحفيز الفلاحين على الالتزام بالإرشادات الفنية الحديثة.
الشرقية والمنيا في الصدارةوأوضح نقيب الفلاحين أن محافظة الشرقية جاءت في مقدمة المحافظات الأكثر توريدًا للقمح، بإجمالي تخطى 600 ألف طن، تلتها محافظة المنيا التي سجلت توريد أكثر من 500 ألف طن، وهو ما يظهر الإقبال الكبير من المزارعين على المشاركة في المنظومة الرسمية لتوريد القمح، استجابةً لحوافز الدولة وتشجيعها.
تحسن واضح في إنتاجية الفدانوأشار "أبو صدام" إلى أن الموسم الحالي شهد تحسنا ملحوظا في إنتاجية الفدان الواحد، حيث وصلت إنتاجية معظم الأراضي المزروعة إلى 24 أردبا للفدان، وهو ما يعد مؤشرا قويا على ارتفاع كفاءة الزراعة وتطور ممارسات المزارعين، خاصة مع التزامهم بالتوصيات والإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة.
حوافز حكومية عززت مشاركة الفلاحينولفت إلى أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الأداء المتميز، هو إعلان الحكومة لسعر توريد مجزٍ قبل بداية الموسم الزراعي، حيث تم تحديد سعر الأردب الأعلى جودة بـ2200 جنيه، ما شكل دافعا قويا للفلاحين لزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح هذا العام، والتي تخطت حاجز 3 ملايين فدان.
مكاسب إضافية من التبن
إلى جانب ذلك، أشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار التبن الناتج عن عملية درس القمح ساعد في تعزيز مكاسب الفلاحين، حيث تجاوز سعر الحمل الواحد 1400 جنيه، ما أضاف مصدر دخل إضافي للمزارعين، وساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من زراعة القمح.
وسوف نرصد لكم حزمة متكاملة من الدعم الفني والمادي وفرتها الحكومة لتشجيع زراعة القمح، شملت:
– زراعة آلاف الحقول الإرشادية في مختلف المحافظات.
– توفير تقاوي معتمدة لأكثر من 20 صنفًا من القمح عالي الإنتاجية.
– اختيار الأصناف الملائمة لكل منطقة وفقًا لطبيعة التربة والمناخ.
– تنفيذ حملات قومية لمكافحة الحشائش والأمراض التي تهدد المحصول.
– توفير آلات حديثة للحصاد وتقديم دعم للأسمدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية