لأول مرة.. الهند تحقق نموا في صادرات الدفاع بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حققت صادرات الدفاع الهندية نموًا قدره 32.5% خلال العام المالي الجاري بقيمة تجاوزت لأول مرة 2.51 مليار دولار أمريكي، أي نحو 210 مليار روبية هندية، حيث تركز البلاد على تدعيم بيئة التصنيع المحلية لمعدات الدفاع وتعزيز الصادرات.
وتشير الإحصائيات التي أجريت مؤخرًا إلى أن صادرات الدفاع قد حققت نموًا قدره 31 ضعفًا خلال السنوات العشرة الماضية مقارنة بالعام المالي 2013-2014.
وقد أسهم القطاع الخاص ومشروعات القطاع العام في مجال الدفاع بنسب تصل إلى نحو 60% و40% على التوالي، وارتفعت أعداد تراخيص التصدير من 1414 خلال العام المالي 2022-2023 إلى 1507 خلال العام المالي 2023-2024.
وضعت الهند هدف تصديري في مجال الدفاع يبلغ 4.18 مليار دولار أمريكي [350 مليار روبية هندية] بحلول عام 2024-2025، فيما تقوم البلاد حاليًا بتصدير المعدات العسكرية إلى نحو 85 دولة، من خلال ما يقرب من 100 شركة.
وتشمل الصادرات القذائف الصاروخية والمدافع والصواريخ والمركبات المدرعة وسفن الدوريات البحرية ومعدات الحماية الشخصية ومجموعة متنوعة من الرادارات وأنظمة المراقبة والذخيرة.
وتنتج الهند أنواعًا مختلفة من أنظمة الأسلحة بما في ذلك طائرات تيجاس القتالية الخفيفة (LCA)، وأنواعًا مختلفة من المروحيات والسفن الحربية والدبابات والمدافع والصواريخ والقذائف الصاروخية ومجموعة متنوعة من المركبات العسكرية والذخائر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صواريخ الدفاع هندي مليار دولار أول مرة سفن حرب عسكرية الدبابات الصواريخ هندية الهندية العام المالی
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. دول العالم النامي تسدد للصين مبالغ تتجاوز قيمة القروض الجديدة
أظهر تقرير حديث لمركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأمريكية، أن الفارق بين ما تتلقاه الصين من مدفوعات الأقساط وفوائد القروض التي قدمتها للدول النامية، أصبح يزيد بشكل كبير عن القروض التي تقدمها، بفارق 3.9 مليار دولار سنويا.
وأوضح التقرير، أن الدول النامية تدفع الآن مبالغ أكبر؛ لخدمة ديونها المستحقة للصين، مقارنة بما تتلقاه من قروض جديدة، في تحول قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية، وإبطاء وتيرة الاستثمارات المناخية في تلك الدول، بحسب ما نقلته صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية.
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان "إحياء التمويل التنموي الصيني في الجنوب العالمي"، أن صافي التحويلات على الديون، أي الفرق بين القروض الجديدة ومدفوعات أقساط وفوائد القروض السابقة، أصبح سلبيا عامي 2022 و2023؛ حيث سددت الدول النامية ما يزيد عن 3.9 مليارات دولار سنويا أكثر مما اقترضته من الصين خلال تلك الفترة.
وتُعد الصين أكبر دائن ثنائي في العالم، إذ لعبت تاريخيا دورا محوريا في تمويل مشاريع البنية التحتية في دول الجنوب العالمي، حيث قدمت التزامات تمويلية تجاوزت 472 مليار دولار من خلال بنكيها السياديين، بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بين عامي 2008 و2024.
وأسهمت تلك التمويلات في دعم أكثر من 900 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 316 مليار دولار، شملت قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والمياه، ما أساهم بشكل ملموس في بناء الأصول العامة وتحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول النامية، بحسب ما أوضحته دراسة جامعة بوسطن.
وحذرت الدراسة من أن التراجع الحالي في التمويل التنموي الصيني قد يؤدي إلى تعثر النمو الاقتصادي وتباطؤ الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة، مشيرا إلى أن إحياء بكين لدورها في تمويل التنمية الخارجية يمكن أن يساعد في تفادي هذا المسار.
وقال الباحثون إن دول الجنوب العالمي بحاجة عاجلة إلى زيادة تدريجية في التمويل لتمكينها من الاستثمار في نمو اقتصادي منخفض الكربون وشامل اجتماعيا وقادر على الصمود.
واقترح التقرير 5 خطوات يمكن أن تحقق فائدة مشتركة لكل من الصين ودول الجنوب العالمي، تشمل إعادة تمويل القروض المتعثرة، وإصدار سندات باليوان الصيني، وتوسيع الإقراض الأخضر، ودعم الاستثمارات الخارجية التعاونية، وتعزيز التجارة بين دول الجنوب.
وأوضح معدو الدراسة، أن إعادة تنشيط التمويل التنموي المحفز للنمو في الجنوب العالمي ستسهم أيضا في زيادة الطلب على الصادرات الصينية.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة