اسرائيل تضع شروطا مذلة لحماس بشأن العائدين الى شمال غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
حتى ساعة متاخرة من ليلة امس السبت لم يتم اتخاذ قرار اسرائيلي بشأن توجه الوفد حكومة الاحتلال إلى القاهرة، للبحث مع الوسطاء والفرقاء قضية الهدنة ووقف اطلاق النار في غزة
مصدر سياسي إسرائيلي وفق ما افادت تقارير اعلامية قال انه من المرجح أنه إذا زاد الوسطاء الضغط على حماس وتغير موقفها، في هذه الحالة سيغادر الوفد إلى القاهرة مساء الغد (اليوم)
في الاثناء يقول تقرير في وول ستريت جورن انه في الولايات المتحدة يضغطون من أجل التوصل إلى حل لمسألة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وإسرائيل توافق حالياً إلى مخطط يصل إلى 2000 شخص يعودون إلى شمال قطاع غزة يوميًا، مع التركيز على النساء والأطفال، دون الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا.
وقالت الصحيفة ان اسرائيل ستوافق على السماح بالعودة بدءًا من 10 إلى 14 يومًا بعد التوصل إلى اتفاق، وسيسمح سيتم تنفيذ المرحلة الانتقالية عبر نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي للتأكد من عدم تسلل أفراد من المقاومة إلى شمال قطاع غزة أيضًا -
مصادر مطلعة عبرية مطلعة قالت ان الرئيس الاميركي جو بايدن أبلغ بنيامين نتنياهو أن هناك حاجة لوقف القتال في غزة من أجل السماح باستئناف جهود المساعدات الإنسانية، لكن نتنياهو قال إن هناك إجراءات جديدة ستكون على الأرض وبالتالي لن تكون هناك حاجة لوقف القتال، وأن وقف القتال يجب أن يأتي مع اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة.
ونقلت قناة الميادين عن مصدر في وفد من حماس انه سيغادر قريبًا إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات – رغم الخلافات بين الطرفين.
فقيما المظاهرات التي تعم كيان الاحتلال متواصلة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل قال مسؤولون انها تؤثر بشدة على سير المفاوضات العسيرة، ومضطرون لاتخاذ قرارات صعبة لإنجاز الصفقة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
«مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
اقرأ أيضاً«ديلر وعربية بدون لوحات».. كواليس سقوط عصابة ترويج المخدرات في الجيزة (فيديو)
«حملت منه سفاحًا».. التحقيق مع أسرة «قاصر» اعتدى عليها شقيقها بالمرج
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟