نيجيرفان بارزاني.. تحرك استراتيجي أم استجابة تكتيكية لضغوط المصالح؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
7 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهدت العاصمة العراقية بغداد زيارة مهمة من قبل رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، للقاء القوى السياسية الرئيسية في العاصمة، بما في ذلك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وعدد من القوى السياسية الأخرى التي تلعب دورًا حاسمًا في صنع القرار في العراق.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل إقليم كردستان، بسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء “كوتا” الأقليات في انتخابات برلمان الإقليم، بالإضافة إلى الخلافات المستمرة حول أموال الموازنة ومرتبات موظفي الإقليم.
يعتبر هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء والوجهات حول القضايا السياسية والاقتصادية المهمة، والبحث عن آليات التعاون للتغلب على التحديات المشتركة التي تواجه العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص. من الجدير بالذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل شهدت توترًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، وقد تأتي هذه الزيارة في إطار محاولة لتخفيف التوترات وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الطرفين.
تتسم العلاقات السياسية في العراق بالتعقيد والتنوع، حيث تعتمد على توافقات وتحالفات متعددة بين الأطراف المختلفة، ولا سيما في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة بسبب التحولات السياسية والأمنية.
ويُعتبر حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه نيجيرفان بارزاني من أبرز اللاعبين في المشهد السياسي العراقي، ولذلك فإن زيارته لبغداد تثير العديد من التساؤلات حول دوافعها وتأثيراتها المحتملة على الوضع السياسي الحالي في العراق.
والاتفاق بين الحكومة الاتحادية والاقليم ، هو إشارة إيجابية إلى واشنطن قبل زيارة السوداني المرتقبة لها.
وتأتي الزيارة في سياقٍ سياسيٍ يشهده العراق، حيث تزداد التوترات السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان بسبب القرارات القضائية الحساسة، وتحديات إدارة الأمور المالية والإقتصادية.
و الزيارة تعبر عن استعداد القوى الشيعية في العراق للتفاوض والتواصل مع القوى الكردية، وتبدي مرونةً في المواقف، وذلك لتجنب العواقب السلبية التي قد تترتب عن فقدان التوازن السياسي اذا لم انسحب الحزب الديمقراطي من العملية السياسية على غرار التيار الصدري.
وتعتبر الزيارة إشارة إيجابية من حكومة السوادني إلى الولايات المتحدة قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن، حيث تعكس التوجهات السياسية المستقبلية والاستعداد للتعاون وبناء العلاقات الدولية بشكل مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية