وزير العمل: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص ل 6 آلاف جنيه يتماشي مع توجيهات السيسي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل على أن قرار المجلس القومي للأجور الصادر عن اجتماعه اليوم الأحد ،بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه ،بدلا من 3500 جنيه ،اعتبارًا من مايو 2024، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،من أصحاب أعمال وعمال.
كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
وأوضح الوزير في حديثه وتصريحاته أثناء،وعقب مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور،المنعقد برئاسة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد ،وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال، والعمال،أن هذه الفترة تشهد تعاون،وحوار إجتماعي غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،وأصحاب أعمال ،وعمال،من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة ،والمصالح المشتركة للطرفين،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ،ودعا الوزير ،العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح الوزير شحاتة،أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور،سوف ترسل وزارة العمل ،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل "القواعد التنفيذية" ،وكيفية متابعة تنفيذ القرار،داخل المنشآت بالمحافظات ،في التوقيتات المحددة له ،طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
..وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024،وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل،و د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور..وممثلي منظمات أصحاب الأعمال،والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ..وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا..وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة..واستعرضت د. هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي،ثم الي 6000 الاف جنية،اليوم ،شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال،مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 اشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل،بشأن اي ملاحظات في التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كمال نصر أجور العاملين بالقطاع الخاص الحد الأدنى للقطاع الخاص حسن شحاتة وزير العمل الوزير شحاتة قرار المجلس القومي للأجور المجلس القومی للأجور هالة السعید وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص التجارة تصدر اشتراطات الحصول على أراضي صناعات التدوير
أصدرت وزارة التجارة والصناعة اشتراطات طلب الحصول على أرض لإنشاء مصنع يعمل في النشاطات التدويرية في منطقة العفجة، وذلك استكمالاً للإعلان الخاص بفتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة.
وتمتد فترة التقديم حتى 21 أغسطس 2025، وتشمل الفرص المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية كلا من: الأخشاب - الورق - البلاستيك - الزجاج - المخلفات الحيوانية - الأقمشة المستهلكة - مخلفات الأغذية - النفايات الإلكترونية - فرز النفايات. وقالت الوزارة إن المشاركة في هذه الفرص الاستثمارية تساهم في بناء مستقبل مستدام، كما تساهم في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير.
ودعت الوزارة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات تخصيص الأراضي لإنشاء مصانع متخصصة في أنشطة التدوير.
وكشفت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تشمل:
* تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على ترخيص بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية.
يجب على المتقدم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب تخصيص أرض لأنشطة تدوير ومعالجة النفايات بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة يتم تحميلها في النافذة الواحدة.
تقديم المستندات المطلوبة
يجب على المتقدم إرفاق المستندات التالية:
الموافقة المبدئية على إقامة مشروع صناعي.
سجل تجاري ساري المفعول.
كتاب تفويض لمن يقوم بهذه الإجراءات المطلوبة.
صورة من البطاقة الشخصية للشركاء.
نسخة من بطاقة المفوض بالتوقيع.
الأوراق الثبوتية اللازمة للوقوف على مدى جدية المستثمر، ومعرفته بالصناعات المطلوبة مثل:
دراسة الجدوى
أولا: الدراسة الفنية تشمل:
خطة عمل المصنع مع شرح عملية التصنيع وخطواتها.
تحديد المواد الخام لتشغيل المصنع ومصادرها والكميات ودراستها على مدار الخمس السنوات.
تحديد الطاقة الاستيعابية للمصنع.
تحديد الطاقة الانتاجية للمصنع.
الجدول الزمني للمشروع.
التكنولوجيا المستخدمة للإنتاج وأبعاد الآلات والمعدات وقطع الغيار التي ستستخدم للمشروع.
وصف المنتج النهائي مع توضيح الكميات واستخداماته.
القوى العاملة / الموارد البشرية.
تحديد مساحة الأرض المطلوبة.
مخطط مبدئي لهيكل المصنع المقترح.
كل ما يلزم المصنع من خدمات كهرباء، ماء، غاز، صرف صحي وغيرها.
خطة الأمن والسلامة
أية معلومات إضافية خاصة بالدراسة الفنية، داعمة للطلب
ثانياً: دراسة الأثر البيئي
وتشمل تحديد نوع المخلفات التي ستتولد بعد عملية المعالجة وطريقة التخلص منها مع ذكر الكميات.
تعبئة استمارة الحصول على التصريح البيئي من إدارة التقييم التصاريح البيئية بوزارة البيئة والتغيير المناخي.
أية معلومات إضافية خاصة بالأثر البيئي، داعمة للطلب.
ثالثاً: الدراسة الاقتصادية والسوق تشمل:
تقييم السوق العالمي والمحلي نظرة عامة للسوق، احتياجات السوق الموردين في السوق.
تكلفة المشروع والموائمة المالية.
رأس المال ونوع التمويل ذاتي أو طلب تمويل من بنك)
تحليل قوى بورتر الخمسة / تحيل إدارة المخاطر / تحليل SWOT
خطة التسويق قنوات التوزيع والبيع والتصدير والأسعار)
الإيرادات المتوقعة ملامح الأسواق المستهدفة (محلي خارجي)
حجم الطلب الوارد حجم السوق المنافسين المميزات / العيوب التنافسية)
رابعاً: اتفاقيات مع الموردين
اتفاقيات مع الموردين وشركات المواد الأولية (إن وجد)
اتفاقيات مع شركات التخلص من النفايات بعد عملية التصنيع (إن وجد)
خامساً: خبرة سابقة للشركة المتقدمة:
خبرات سابقة للشركة أو تحالفاتها (إن وجدت).
وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية قد فتحت باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة، وذلك عبر منصة النافذة الواحدة. وسيكون تقديم الطلبات عبر منصة خدمات النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتهدف المنصة إلى توفير عدد كبير من الخدمات المتكاملة والتي تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد.
وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبة عبر واجهة الكترونية ذكية.
ويتيح هذا النظام الرقمي المتطور إمكانية تقديم الطلبات وتعديلها والتوقيع عليها ودفع الرسوم إلكترونياً من أي مكان في العالم. حيث يمكن للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة والتي ستتولى نيابةً عن المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات في دولة قطر.
وتعتبر هذه المبادرة الوطنية واحدة من أهم الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والتكاليف على المستثمرين.
خدمة التأسيس الشامل للشركات
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة إتاحة خدمة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال التجارية، حيث تتم الموافقة الفورية فور استكمال إجراءات الطلب وتبدأ التكلفة من 2720 ريالا.
وتتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها، وتختلف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطة الاقتصادية المراد مزاولتها.
وحول المعاملات المنجزة من خلال هذه الخدمة توضح التجارة والصناعة أنها تشمل حجز الاسم التجاري - اصدار السجل التجاري- إصدار الرخصة التجارية - إصدار قيد المنشأة - إصدار البطاقة الضريبية - إصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطة التجارية المختارة. الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.
وفي حال عدم تحديد بيانات موقع الشركة، فإنه يتم إصدار السجل التجاري فقط (دون الرخصة التجارية) ولا يحق في هذه الحالة مزاولة النشاط إلا بعد إصدار الرخصة التجارية.
وفي حال رغب المستثمر بتأسيس مصنع، فيبدأ بإصدار السجل التجاري ومن ثم الشروع بتحصيل الموافقات المبدئية لمشروعه الصناعي، وعقب ذلك يقوم باستكمال بقية الإجراءات والتي تشمل: تخصيص أرض صناعية وتحصيل التصريح البيئي، وتنتهي بإصدار الرخصة الصناعية. وعقب ذلك يمكن للمستثمر البدء في تجهيز المصنع تمهيداً للقيد في السجل الصناعي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس